عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت مصروفات وزارة العدل وفقا لما ورد للحساب الختامي عن السنة المالية المذكورة، حيث تبين لها استمرار عدم تفصيل المصروفات الخاصة بالشؤون القضائية واقتصارها على رقم واحد بالميزانية.
وأكد أن هذا الأمر يصعب معه التحقق من مدى الالتزام بتأشيرات الميزانية والتي تعد جزءا من قانونها، لافتا إلى تأكيد اللجنة ضرورة بيان تلك التفاصيل حتى يتسنى لها وللجهات الرقابية التحقق من مدى الالتزام بالميزانية وقواعد تنفيذها.
وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بفصل الشؤون المالية والإدارية والإدارات المنفذة للمشاريع والعقود الخاصة بالشؤون القضائية عن الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم شيوع المسؤولية بينهما.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أن الوزارة تعاني من ضعف في إجراءات تحصيل الإيرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، وأن هناك 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية.
وبين أن نحو 7 ملايين دينار منها تخص أشخاصا غادروا البلاد، بالإضافة للرسوم القضائية والتي تبين للجنة أن نحو 4 ملايين دينار لم تحصل خلال الـ 29 سنة الماضية.
وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة ضبط إجراءات التحصيل عن طريق تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يكفل تحصيل تلك الإيرادات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المال العام.
وبين أن اللجنة لاحظت وجود خلل في إجراءات التعاقد في الوزارة وفقا لما ورد في تقارير الجهات الرقابية، حيث أورد تقرير ديوان المحاسبة أن الجهة قامت بتمديد الفترة الزمنية لإنجاز أحد المشاريع ما نتج عنه إعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة والبالغة 10 آلاف دينار يوميا.
وأشار إلى أن جهاز المراقبين الماليين سجل أكثر من ملاحظة بهذا الشأن كعدم تطابق مدة الكفالة مع المدد المحددة بالعقد، والتأخر في سداد الدفعات لبعض العقود وعدم إرسال بعض العقود إلى الفتوى والتشريع لعدد 24 عقدا.
وختم عبدالصمد تصريحه بالقول ان اللجنة أكدت ضرورة ضبط كل ما يتعلق بشأن العقود بما يحقق كفاءة إنجازها والمحافظة على المال العام.