وجه النائب عبدالله الكندري سؤلا برلمانيا إلى وزير العدل المستشار د.فهد العفاسي حول توقيع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الادارية المصرية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال النائب: طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بخبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وهيئة الرقابة الادارية المصرية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتساءل النائب عن ترتيب كل من الكويت وجمهورية مصر العربية بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف: هل تمت مراعاة ترتيب الكويت بالمقارنة مع جمهورية مصر العربية في معايير اختيار النموذج المصري لتوقيع مذكرة التفاهم معه؟ واستفسر عن أسباب اختيار النموذج المصري في الرقابة ومكافحة الفساد دون النماذج العربية الأخرى الأفضل في التصنيفات، وعن محاور مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وتابع: ما الجدوى والاضافة المستفادة المتوقعة من توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية؟ وطلب توضيحا عما إذا كان لدى جمهورية مصر العربية نموذج ناجح في مكافحة الفساد حسب معايير الشفافية العالمية حتى تستورد الكويت تجربتهم وخبراتهم للاستفادة منها، مع تزويده بنسخة من مذكرة التفاهم.