أعلنت وزارة المالية في بيان صحافي أمس عن إطلاق خدمة شراء وإصدار الطوابع الإلكترونية مباشرة عبر أجهزة «الكي نت» المتوافرة عند موظفي الجهات بدلا من أجهزة إصدار الطوابع الورقية المعمول بها في السابق، وذلك بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل إمكانات تسديد كل رسوم المعاملات من خلال استبدال التحصيل النقدي بالتحصيل الإلكتروني واستبدال الطابع الورقي بالطابع الإلكتروني الفوري.
وقالت الوزارة إن أبرز مزايا الخدمة تتمثل في تقليل خطوات إنجاز المعاملة التي تتطلب رسوما عبر شراء الطوابع من 3 خطوات الى خطوة واحدة وعملية الدفع وإصدار الطابع تتم بعملية واحدة فورية عبر «جهاز الكي نت» عند موظف الخدمة، كما أنها تعفي المراجع من ضرورة توافر الأموال النقدية لإصدار الطابع.
وفي تصريح له، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية ابراهيم العنزي: «بدأت منذ سبتمبر الماضي بتطبيق خطة الاستغناء التدريجية عن أجهزة الطوابع الورقية التي يتم تحصيل المستحقات من خلالها بشكل نقدي، بغرض تجديدها واستبدالها بأجهزة الطوابع الذكية الفورية الجديدة التي أطلقناها أمس والتي يتم من خلالها التحصيل الفوري عبر البطاقات المصرفية المحلية».
وأفاد العنزي: «بأن نظام الطوابع الإلكترونية جاء تتويجا ونتاجا لجهود كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، في تسهيل وتطوير وسائل استيفاء الرسوم المقررة عن كل الخدمات الحكومية، وتفادي تحصيل قيمة الرسوم نقدا من العملاء».
يذكر أن وزارة المالية قامت برفع أمر الجهات الحكومية غير الملتزمة بتطبيق الدورة المستندية السليمة للطوابع الالكترونية الى مجلس الوزراء الموقر، والذي أصدر بدوره القرار رقم 907 لسنة 2017، والذي ينتهي الى محاسبة الجهات الحكومية غير المتقيدة، على اعتبار أن إصدار الطوابع عبر نقاط بيع (كي نت) يعتبر من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على المال العام، ويعالج موضوع الطوابع غير المفعلة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي، إضافة إلى تقليص الدورة المستندية للمعاملات، بما يسهل على كل من الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها.