أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان 125 شركة مدرجة في البورصة من أصل 175 تدخل ضمن الفئة الاولى والثانية والثالثة من جدول الرسوم السنوية الجديدة المقررة على الشركات المدرجة والتي تتراوح بين 10 آلاف دينار كحد أدنى و50 ألف دينار كحد أقصى، علما أن هناك 50 شركة مدرجة ستطبق عليها الرسوم الأكثر من 50 ألف دينار.
وسيدخل قرار الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من العام الجديد، ووفقا للمصادر فإن الرسوم السنوية الجديدة فيها إنصاف كبير للشركات المدرجة ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم، حيث سيتمتع نحو 71% من الشركات المدرجة من خفض رسوم الاشتراك، وبحسب القرار الصادر يوم الخميس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي، فإن الرسوم توزعت على 7 فئات رئيسية من الشركات، وفقا لمعيار القيمة السوقية للأسهم، بخلاف معيار رأس المال الذي تم تطبيقه قبل 2018، ومعدل التداول الذي تم تفعيله منذ بداية العام الحالي.
وذكرت المصادر ان هناك 93 شركة ينطبق عليها رسوم تقدر بـ 10 آلاف دينار كحد أدنى و20 ألف دينار كحد أقصى، فيما يوجد 17 شركة تقدر رسومها السنوية نحو 20 ألف دينار كحد أدنى و30 ألف دينار كحد أقصى، وهناك 15 شركة يبلغ رسومها السنوية 30 ألف دينار كحد أدنى و50 ألف دينار كحد أقصى.
وقالت المصادر ان هناك 50 شركة مدرجة من أصل 175 شركة ستدفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دينار، والمبرر الأساسي وراء رفع الرسوم على الشركات المدرجة ذات القيمة السوقية الكبيرة، أنها شركات قيادية وتشغيلية يستفيد معظمها بشكل مباشر من أعمال التطوير التي تشهدها البورصة، والأموال الأجنبية التي باتت أكثر حضورا على أسهم تلك الشركات، سواء كانت بنوكا أو شركات خدمية وغيرها.
وبحسب جدول الرسوم الجديد ستكون رسوم معظم الشركات بين 10 آلاف دينار و30 ألفا مقارنة بـ 50 ألفا التي كانت مقررة قبل ذلك، إذ إن فئات الرسوم الجديدة السبع تبدأ بفئة تشمل الشركات التي قيمتها السوقية أقل من 26 مليون دينار، وهذه الفئة مطالبة بسداد 10 آلاف دينار إلى 20 ألفا كحد أقصى، بما يمثل 0.1% من قيمتها السوقية.
أما الشركات ذات القيمة السوقية بين 26 مليون دينار إلى ما دون الـ 36 مليونا، فمطالبة بدفع رسوم تتراوح قيمتها بين 20 و30 ألف دينار سنويا، بواقع 0.085% من القيمة السوقية.
فيما تقدر رسوم الفئة الثالثة بـ 30 ألف دينار إلى 50 ألفا، بما يمثل 0.075% من قيمتها السوقية، وتشمل هذه الفئة الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 36 مليون دينار وما دون الـ 70 مليونا، وحدد القرار رسوم الفئة الرابعة التي تقدر القيمة السوقية لشركاتها بين 70 مليون دينار وما دون الـ 100 مليون بـ 50 إلى 70 ألف سنويا، بما يمثل 0.065% من القيمة السوقية.
أما الفئة الخامسة فتراوحت رسومها بين 70 و90 ألف دينار، على الشركات ذات القيمة بين 100 مليون دينار وما دون الـ 150 مليونا، بنسبة 0.055% من قيمتها السوقية، في حين بلغت رسوم الشركات ذات القيمة بين 150 مليون دينار وما دون 500 مليون بين 90 ألف دينار و110 آلاف دينار سنويا، بواقع 0.045% من قيمتها السوقية، في حين أصبحت الفئة السابعة والأخيرة من الشركات، والتي تبدأ قيمتها السوقية بنصف مليار دينار، مطالبة بسداد رسوم سنوية بواقع 110 آلاف دينار إلى 125 ألفا، بما يمثل 0.035% من قيمتها السوقية.
وكان العديد من الشركات اشتكى من ارتفاع الرسوم السنوية ولجوء البعض الى الانسحاب من البورصة، فضلا عن ان بعض الشركات تعاني من ضعف التداول بل يصل لانعدام التداول على أسهمها، حيث تعتبر قيمة المصاريف التي تتكبدها الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج أحد العوامل وراء هروب الشركات من البورصة، فضلا عن القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال.
وتخلفت أكثر من 10 شركات عن سداد الاشتراك السنوي في البورصة عن عام 2019 ولجأت البورصة الى وقف التداول عن أسهمها اعتبار من يوم الأحد 5 يناير المقبل.