- البنوك الكويتية الرابعة خليجياً من حيث حجم الأصول
محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ مينا ـ واجهت ظروفا وتحديات أكثر تشددا بوجه عام، فيما يتعلق بتوليد الوسائل الجديدة التي تعزز نمو الإيرادات، وأنها أصبحت تعلق آمالا على أن يحمل عام 2020 في جعبته مقومات الاستقرار بدلا من فرص النمو الهائل في الميزانية أو بيان الأرباح والخسائر.
وأضافت أن بعض البنوك سيكون محظوظا لو تمكن من تحقيق ذلك، فقد عانت البنوك اللبنانية على سبيل المثال من تداعيات التهافت الحاد على سحب الودائع في 2019 ثم أجبرت على فرض قيود على رأس المال، ما يحتمل معه أن تشهد هذه البنوك العام المقبل أزمة أكثر حدة من الأزمة السابقة.
وكان لبنان والعراق هما الضحيتان الرئيسيتان للاضطرابات الداخلية في أواخر 2019، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على البنوك المقرضة في هذين البلدين. ومع ذلك، قد يكون هذا الافتراض هو الاستثناء وليس القاعدة.
ويقول مدير عام المؤسسات المالية في منطقة مينا بوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني محمد داماك «إذا نظرت إلى توزيع التصنيفات المصرفية لدينا في المنطقة، فإن 88% منها مستقرة وتعبر عن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالائتمان في المنطقة، والأمر الوحيد الذي يمكن أن يغير وجهة نظرنا في التصنيف هو إما تجلي وزيادة المخاطر الجيوسياسية أو انخفاض كبير في أسعار النفط.
ولما كانت الغالبية العظمى من البنوك المصنفة من قبل ستاندرد آند بورز تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، فان ذلك مؤشر على أن مثل هذه الأحداث الدراماتيكية ليست متوقعة.
وفي واقع الأمر، قد تكون معظم البنوك الخليجية في 2020 أكثر إحساسا بالمخاطر، وهي الظروف والتحديات الأكثر صرامة بوجه عام في توليد وسائل جديدة لنمو الإيرادات، وان الحقيقة التي ستواجهها تتمثل في معدلات نمو أضعف للأرباح مقارنة بالسنوات السابقة في ضوء تراجع أسعار الفائدة العالمية الأوسع نطاقا، وهو وضع سيئ من شأنه الضغط على المصدر الرئيسي لربحية المؤسسات المالية، وهو هوامش الفائدة الصافية NIMs.
تقلص الأرباح
ويقول داماك إن انخفاض أسعار الفائدة سيكون سلبيا لربحية البنوك الخليجية، حيث ان هيكل أصولها وخصومها يشير الى أن حوالي 40% من قاعدة ودائعها في المتوسط هي ودائع بلا فائدة وبالتالي فليست لها حساسية تجاه أي تباين في أسعار الفائدة.
لكن الأمر ليس كذلك في جانب الأصول، التي يكون بعضها مرتبطا بأسعار عائمة وتتأثر سلبا بانخفاض أسعار الفائدة، ما يعني احتمال انخفاض سعر الفائدة الوطنية ومن المرجح أن تنخفض الربحية أيضا.
وفي هذا السياق ستجد العديد من بنوك المنطقة مضطرة لتخفيض التكاليف واستخدام أي تقنية ممكنة لتبسيط العمليات.
من جانبها، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في غمرة نمو اقتصادي قوي، مشيرة إلى أن هوامش الفائدة الصافية NIMs لاتزال قوية مقارنة مع نظيراتها العالمية، رغم تحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي لخفض اسعار الفائدة الأساس تدريجيا، وهو الركيزة الأساسية لمعظم الاقتصادات الإقليمية.
وتسلط الوكالة الضوء على المخزونات الرأسمالية الضخمة والسيولة العالية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها إيجابية.
كما ستدفع برامج الإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.6% في 2020، ما يوفر ظروفا تشغيلية مواتية لبنوك المنطقة وفقا لما يقوله نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في الوكالة نيتيش بوجناجاروالا.
وتقول الوكالة إن المشاكل في أسواق العقارات والبناء تمثل مخاطر أخرى محتملة للبنوك المكشوفة على تلك القطاعات، حيث ستلعب القروض الجديدة المتعثرة دورا رئيسيا في تباطؤ قطاع البناء والعقارات.
وبالنسبة للبنوك الخليجية، كان انكشافها على الاقتصاد التركي أحد أكبر مصادر المتاعب في العام الماضي.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز زيادة رأس المال تحديا للبنوك الإقليمية، وقد استغلت البنوك الخليجية على الأقل الفرصة للانتقال إلى المعايير الدولية التاسعة لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) في عام 2018 للتعرف على تأثير الدورة الاقتصادية الأضعف على مؤشرات جودة الأصول بطريقة محافظة نسبيا.
ويبلغ معدل رأس المال المعدل للمخاطر لدى البنوك الخليجية حوالي 11%.
ويضيف داماك: «بالنظر إلى كيفية تحرك هذه النسبة على مدى 5 سنوات، يمكنك أن ترى أنها تتدهور نوعيا وكميا».
من ناحية جودة الأصول، من المرجح أن تشهد الأصول في 2020 تدهورا مستمرا وان بوتيرة أبطأ من الأعوام القليلة الماضية.
وتبلغ مستويات القروض المتعثرة الإقليمية حوالي 3%، وستستقر على نطاق واسع في 2020 عند مستوى 3.5%.
ويبلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية 264.6 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية 3.2 مليارات دولار وبلغ معدل كفاءة راس المال 18.3% وتحل بذلك المركز الرابع خليجيا من حيث حجم الأصول بعد كل من الإمارات والسعودية وبنوك خليجية اخرى التي بلغت قيمة الأصول المصرفية فيها 623.8 مليار دولار و604.9 مليارات دولار و408.4 مليارات دولار على التوالي.