إعداد: طارق عرابي
لم يخيب قطاع العقار الكويتي آمال التجار والملاك في 2019، حيث استمرت أسعار العقارات والأراضي بالارتفاع مدعومة بعدد من العوامل الإيجابية التي ساعدته على ذلك والتي كان من أبرزها: معدلات الفائدة المستقرة، وعدم وجود فرص بديلة للاستثمار في الكويت، والأمان الكبير الذي يتمتع به السوق الكويتي، وهي عوامل يبحث عنها المستثمر قبل الاستثمار في أي سوق.
ولا شك ان عدم وجود معروض كاف من الأراضي في مختلف القطاعات العقارية، كان سببا إضافيا لارتفاع الطلب على العقار السكني والاستثماري والتجاري، حيث ساهم هذا العامل في استمرار ارتفاع الأسعار وحمايتها من التراجع، خاصة ان الموجود في هذا السوق لا يفي بالحجم الكبير من الطلبات.
ومع نهاية العام 2019 والاستعداد لانطلاقة عام جديد، رصدت «الأنباء» آراء بعض الخبراء والمتابعين للسوق، حيث أكد أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس أن العام 2019 شهد حركة نشاط مميزة على كل أصعدة القطاعات العقارية بالكويت، حيث لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ على صعيد العقار السكني، ناهيك عن أن كافة القسائم السكنية التي عرضت في المزادات العقارية خلال العام بيعت بأسعار مرتفعة، ما يعتبر مؤشرا واضحا على حالة التعافي التي شهدها القطاع العقاري خلال العام.
وأضاف ان هاجس الخوف الذي كان يتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، لم يكن له مبرر، بمعنى أن التخوف لم يكن له تأثير سلبي على العقار الذي شهدت أسعاره ارتفاعا، لاسيما على صعيد العقار السكني الذي ارتفع ليسحب معه باقي القطاعات إلى الأعلى، خاصة في ظل ارتباط القطاعات العقارية ببعضها البعض. ومضى الدويهيس يقول ان العقار التجاري شهد من جانبه حالة من الانتعاش الملحوظ خلال العام 2019، لاسيما ان الطلب مرتفع على هذا القطاع ومازال.
وأعرب الدويهيس عن أمله في أن تشهد القوانين العقارية تطورا خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يمكن أن يسهل من عمليات التداول العقاري بشكل أفضل، متوقعا في الوقت نفسه أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الجديد 2020، وذلك بالنظر إلى حجم الطلب الكبير الموجود حاليا على كافة القطاعات وبشكل خاص العقار السكني الذي لا ينقطع الطلب عنه أبدا، ومن ثم العقار الاستثماري الذي يشهد نموا كبيرا في عدد العقارات والوحدات الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.
2020 لن يختلف عن 2019
الخبير العقاري سليمان الدليجان أكد ان السكن الخاص قد استحوذ على ما نسبته 50% من إجمالي التداولات العقارية في 2019، وهي النسبة التي يستحوذ عليها القطاع بالعادة، مؤكدا أن أسعار السكن الخاص شهدت ارتفاعا ملحوظا وخاصة في المناطق الداخلية وبعض المواقع المميزة في المناطق الخارجية.
وأرجع الدليجان أسباب ارتفاع أسعار العقار السكني في الكويت إلى الحجم الكبير من رؤوس الأموال الصغيرة التي مازالت تبحث عن مجال مناسب للاستثمار في السوق المحلي، والتي لم تعد مجالا أمامها سواء بالنسبة للمضاربة أو التطوير إلا من خلال المساحات الصغيرة التي تقل أسعارها عن 250 ألف دينار، والتي تتوافر حاليا في منطقة «أبوفطيرة» التي تصل فيها سعر القسيمة (مساحة 400 متر - شارع واحد) إلى 250 ألف.
أما العقار الاستثماري، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، وبخاصة بالنسبة للمواقع المميزة التي شهدت ارتفاعا وصلت نسبته إلى 25% خلال السنتين الأخيرتين، فيما يشهد العقار التجاري طلبا عاليا وبخاصة للأراضي الصغيرة داخل مدينة الكويت، كما شهدت الأراضي التجارية في المناطق البعيدة عن مدينة الكويت ارتفاعا ملحوظا في كل من السالمية وحولي وخيطان، إذ لا يقل سعر المتر في الشوارع الرئيسية لهذه المناطق عن 4000 دينار ليرتفع إلى أعلى من ذلك على حسب المساحة.
وفي الوقت نفسه مازالت نسبة الإشغال في العقار الاستثماري مع نهاية 2019 تتراوح بين 90 و92%، وذلك وفق 3 شروط هي الإيجار المقبول، والتشطيب الجيد، وتوافر مواقف للسيارات.
وبينما أكد الدليجان على أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لأسعار العقارات في المناطق الحرفية بالشويخ الصناعية والري، نظرا لعدم وجود إفصاحات عنها خلال صفقات التداول العقاري، إلا أنه أكد أنه كان من الملاحظ أنها شهدت ارتفاعا بنسبة 15% خلال 2019 وبخاصة للمواقع المميزة، حيث لوحظ خروج بعض الاموال من القطاع الاستثماري وتوجهها نحو القطاع الحرفي سواء في الشويخ الصناعية والري، وكذلك أسواق القرين والعارضية.
وحول توقعاته لأداء العقار خلال العام 2020 قال الدليجان: «لا نتوقع أن يختلف الأداء فيه عن 2019، بل أنه يتوقع لأسعار السكن الخاص ان تشهد المزيد من الارتفاع خصوصا في المناطق الداخلية، كما نتوقع أن يحافظ العقار الاستثماري على نفس معدلات تداوله التي شهدها العام 2019، وذلك كله ما لم تطرأ مستجدات أخرى على السوق على غرار انخفاض أو ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، ذلك أن هذه العوامل هي التي تؤثر سلبا أو إيجابا على تداولات السوق في العام 2020».
«بيتك»: التداولات استمرت عند مستويات مرتفعة في الربع الثالث من 2019
وفقا للتقرير العقاري الصادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» للربع الثالث من العام 2019، استمرت التداولات العقارية عند مستويات مرتفعة مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي حافظ القطاع الحرفي على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت تداولات قطاع الشريط الساحلي لمستوى استثنائي غير مسبوق شهد هذا الربع للمرة الرابعة على التوالي مستويات مرتفعة من التداولات.
وأشار التقرير إلى أن السكن الخاص حافظ على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تحسن محدود لمساهمته في الربع الثالث، وساهم بنحو 39.4% مقابل حوالي 38% من التداولات في الربع الثاني، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 32% من قيمة التداولات في الربع الثالث مقابل 35% في الربع الثاني، وتواصل تداولات العقار التجاري تحسنها مع ارتفاعها إلى 20.3% في الربع الثالث مقابل 15.5% من التداولات في الربع الثاني، فيما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.1% وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة 5.9% من التداولات العقارية.
أبرز محطات العقار في 2019
- أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية.
- بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني.
- تنظيم عدد من المزادات العقارية لكل من شركة الإنماء العقارية وشركة ريم العقارية، تم خلالها بيع عدد من القسائم السكنية والاستثمارية ومجمعات تجارية.
