- الوضع الحالي لا يشكّل انسحاباً أميركياً كلياً من الشرق الأوسط بل تراجع جزئي عن الانخراط في قضاياه ونزاعاته
- الاهتمام الأوروبي والروسي والصيني بأمن المنطقة وحرية الملاحة في الخليج يعدّ أمراً إيجابياً لدول مجلس التعاون
- يجب على «دول التعاون» عدم الارتهان إلى الحليف الأميركي دون غيره وأن يكون لها منظورها الخاص تجاه أمن المنطقة
- الأزمة الخليجية لها تداعياتها المباشرة على قدرة الموقف الخليجي الموحّد تجاه المبادرات الإقليمية والدولية
- دول الخليج مطالبة ببلورة صيغة ذاتية تلائم أهدافها واحتياجاتها تتفاوض حولها متى ما توافرت الظروف الملائمة
- يتعين إعادة بحث العلاقات الخليجية - الأميركية وتأطيرها ضد تقلبات الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة
بقلم: عبدالعزيز السالم
[email protected]
معطيات جديدة وتراكمات عديدة ألقت بظلالها على المشهد الإقليمي المتغير وفتحت ساحة الأمن الخليجي خلال العام المنصرم 2019 لاجتهادات ومبادرات إقليمية ودولية، يحفزها على ذلك تخبّط السياسة الأميركية في المنطقة بشكل عام واستمرار الأزمة الخليجية، وحالة عدم اليقين التي تسود أغلب الأوساط الخليجية من قوة التزام الولايات المتحدة تجاه أمن حلفائها في المنطقة.
بداية لابد من الإشارة إلى أن الاهتمام الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والذي بدأ عام 1943 لايزال مستمرا، كما أن الوضع الحالي لا يشكل انسحابا اميركيا كليا من قضايا المنطقة، لكنه تراجع جزئي عن الانخراط بقضايا الشرق الأوسط ونزاعاته، وهو تراجع بدأت جذوره في فترة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما (2009-2017)، ونتيجة عدة عوامل منها: تراجع الأهمية الإستراتيجية لنفط المنطقة نتيجة توسع إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري حيث تم خلال هذه الفترة طرح إستراتيجية الاتجاه شرقا نحو آسيا- الباسيفيك (Pivot) التي تبنت تقليص الأعباء الأميركية في الشرق الأوسط وزيادة مساهمات الحلفاء الإقليميين، ومع ذلك استمر الجهد الأميركي في منطقة الخليج من خلال القوات البحرية المشتركة (CMF) المكونة من 33 دولة والتي تتشكل منها قوة الواجب المشتركة 150 و151 و152.
كما شهدت هذه الفترة وتحديدا في عام 2014 بروز خطر تنظيم (داعش) الإرهابي كتهديد عالمي ترتب عنه تشكيل وقيادة الولايات المتحدة لتحالف دولي من 81 دولة لمحاربة هذا التنظيم.
ثم تم التوصل للاتفاق النووي مع ايران والمعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA) في يوليو 2015، والتي تعاملت معها بعض دول مجلس التعاون الخليجي بارتياب رغم الترحيب المعلن بها، وهو ما دفع الرئيس الأميركي إلى عقد قمتين مع قادة دول المجلس في كامب ديفيد والرياض لطمأنة الشركاء الخليجيين حول التوجهات الأميركية في المنطقة.
ثم بدأ الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب فترته الرئاسية في يناير 2017 بالتصعيد تجاه الحلفاء والأعداء على حد سواء، فالحلـــفـــاء الأوروبـيـــون والخليجيون عليهم أن يدفعوا ويساهموا بشكل أكبر، والأعداء – كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران - لابد من فرض العقوبات الاقتصادية عليهم لكي يخضعوا، واستمر الرئيس الاميركي أيضا في نفس المقاربة التي تبناها سلفه أوباما وبصورة أكثر وضوحا حيث سعى ترامب في مايو 2017 أي بعد فترة وجيزة من تسلمه مهامه الرسمية إلى تشكيل التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط (ميسا) من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة، والذي لم تتضح معالمه برغم عقده عددا من الاجتماعات في الرياض وواشنطن خاصة مع ما تردد عن انسحاب مصر منه.
لكن الرئيس ترامب في موازاة ذلك اعتبر أن الانسحاب الأميركي من العراق في نهاية عام 2011 كان من الأخطاء الإستراتيجية لأوباما، ولذلك أكد تمسكه ببقاء قوات بلاده في القواعد الأميركية بالعراق لما لذلك من أهمية في مراقبة إيران وأنشطتها.
مرئيات جديدة حول الأمن في المنطقة
إن هذه التطورات وغيرها شجعت أطرافا أخرى على طرح مرئياتها الخاصة حول الأمن في المنطقة، حيث ارتبط توقيت ودواعي تقديم تلك التصورات الجديدة بالتوتر الذي تشهده المنطقة منذ انسحاب الإدارة الأميركية في مايو 2018 من الاتفاق النووي، وتشديدها بدءا من نوفمبر 2018 إجراءاتها العقابية ضد إيران وتصفير الصادرات النفطية لطهران في إطار سياسة الضغوط القصوى عليها.
وردا على ذلك قامت ايران بسلسلة من العمليات في المنطقة في سياق استعراض للقوة من خلال تهديد أمن الملاحة البحرية في ممرات الخليج العربي وتصعيد التوتر، كان من أبرزها: استهداف أربع سفن تجارية في المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو الماضي واستهداف ناقلتين يابانية ونرويجية وإسقاط طائرة أميركية بدون طيار في يونيو واحتجاز ناقلة نفط بريطانية في يوليو ثم في منتصف سبتمبر 2019 وجهت اتهامات إلى طهران بالمسؤولية عن ضربات صاروخية وبطائرات بدون طيار لمنشآت نفطية سعودية والتي قال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إن الخبراء الأمميين لا يستطيعون التأكيد أن مصدرها إيران، ما يعني عدم تحديد هوية الطرف الذي قام بتلك الهجمات.
وفي الوقت الذي توقعت فيه دول المنطقة تحركا أميركيا للرد على الاستفزازات الإيرانية، جاء الموقف الأميركي صادما للجميع وغير متسق مع ثوابت سياسة واشنطن في دعم الحلفاء بالمنطقة حين قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة له في أواخر يونيو الماضي إن على الدول التي تستورد النفط من منطقة الخليج - كالصين واليابان- حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، وأن للولايات المتحدة التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة ولا حاجة لها أن تتواجد فيها، ولا ينبغي التعويل على القوات الأميركية لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وبالرغم من هذا الموقف قامت الولايات المتحدة بإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة وما تزال تقوم بذلك لرفع قدرات دول المنطقة ولردع إيران عن القيام باستفزازات جديدة ضد دول المنطقة والملاحة البحرية.
وفي ظل تصاعد الدور الروسي في المنطقة ومحاولة موسكو توسيع نطاقه وأبعاده فقد بادرت وزارة الخارجية الروسية في 23 يوليو 2019 لطرح مفهوم بلادها لكيفية ضمان الأمن في منطقة الخليج والذي يرتكز على عدة مبادئ ويدعو لإنشاء منظمة للأمن والتعاون في المنطقة من خلال عدة مراحل تتضمن إحداها إقامة مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في المنطقة. إلا أن هذه المبادرة لم تجد من دول المنطقة كافة والأطراف الدولية المعنية الاهتمام الذي كانت تأمل به موسكو.
من جانبها، سعت إيران للتسويق لمبادرتها الخاصة حول أمن المنطقة والمسماة «مبادرة هرمز للسلام» في منطقة الخليج والتي عرضها الرئيس حسن روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حين دعا إلى تشكيل «تحالف الأمل للتعاون والعمل الجماعي» HORMOZ PEACE ENDEAVOR تحت مظلة الأمم المتحدة لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة والتدفق الحر للنفط وغيرها من الموارد من وإلى دول المنطقة، ومن خلال الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والاحترام المتبادل والمكانة المتكافئة والتحاور واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم المساس بالحدود الدولية والتسوية السلمية للخلافات ورفض التهديد باستخدام الضغط أو اللجوء إليه إضافة لمبدأي عدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبعض.
وعلى ضوء ما أعلنت عنه الولايات المتحدة في منتصف يوليو الماضي من استعداد لطرح مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري تتضمن جهدا دوليا للتعامل مع تحدي عرقلة الملاحة البحرية، استضافت مملكة البحرين اجتماعا عسكريا بتاريخ 31 يوليو 2019 دعت له بريطانيا وقال عنه وزير الخارجية البحريني أنه يهدف لبحث سبل التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الارهابية التابعة لها والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل.
كما استضافت المنامة اجتماعا لاحقا يومي 21-22 أكتوبر 2019 لمجموعة العمل حول أمن الملاحة البحرية والجوية التابعة لـ«عملية وارسو» بمشاركة دولية واسعة، وهو ما تمخض عنه فيما بعد تشكيل وانطلاق عمليات التحالف البحري لحماية أمن الخليج العربي ومضيق هرمز ومركز قيادته «سنتينال» في المنامة بتاريخ 7نوفمبر 2019 وذلك بعضوية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، لتشمل مهامه تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز نحو بحر عمان وصولا إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ولتشكل هذه القوة الجديدة توسعة لقوة International Maritime Security Construct (IMSC).
إن إشكالية الدور الأميركي في المنطقة تمتد أيضا إلى آثار وتداعيات انحيازها التام لإسرائيل والذي يلقي بتبعاته على العلاقات الأميركية الشرق أوسطية، حيث قام الرئيس الأميركي بعدة إجراءات منها إعلانه بتاريخ 6 ديسمبر 2017 أن القدس عاصمة لإسرائيل، ثم افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة بتاريخ 14 مايو 2018، ثم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعلان وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 18نوفمبر2019 أن واشنطن لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي بتاريخ 28 مارس 2019 أن الولايات المتحدة تعترف بهضبة الجولان السورية المحتلة كجزء من دولة إسرائيل، إضافة إلى انسحاب القوات الأميركية من شمال سورية في أكتوبر الماضي والذي مهد الطريق لتدخل عسكري تركي ضمن ما سمي بعملية «نبع السلام» والتي تم خلالها استهداف الحليف الكردي للولايات المتحدة.
قوة الالتزام الأميركي بأمن الحلفاء
لقد أصبحت أنشطة إيران في المنطقة ووكلائها وقوة الالتزام الأميركي بأمن حلفائها هما القضيتين الأبرز على الساحة الإقليمية في ظل تراجع حدة تهديد تنظيم داعش الإرهابي، وقد انعكس ذلك على مداولات مؤتمر حوار المنامة 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا، وبرغم تأكيد وكيل وزارة الدفاع الأميركية أن نشر 14 ألف جندي أميركي إضافي في المنطقة ومبيعات الأسلحة التي بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 132 مليار دولار واشتراك الولايات المتحدة بأكثر من 40 مناورة عسكرية هي جميعها دلائل على الالتزام بأن يكون لدى شركاء الولايات المتحدة القدرة على مواجهة التهديدات من قبل إيران ووكلائها، وتأكيد قائد القيادة المركزية الجنرال ماكنزي على الأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط وقوة الحضور الأميركي في الخليج العربي من خلال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة القتالية المرافقة لها، فإن وزيرة الجيوش الفرنسية طرحت رأيا مخالفا وتحدثت عن عدم انخراط أميركي تدريجي متعمد، في ضوء عدم الرد على الاستفزازات الإيرانية، كما ذكرت بأن فرنسا تعمل على تشكيل بعثة مراقبة بحرية أوروبية تختلف عن سياسة الضغط الأقصى الأميركية، وبالمقابل أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد شك في صلابة الالتزام الأميركي.
وفي خضم كل هذه التحركات فإنه من الواضح أن هناك قوى أخرى مثل الصين والهند لا تخفيان اهتمامهما بأمن هذه المنطقة التي تشكل أهمية إستراتيجية لهما، فقد أجرت الصين في منتصف نوفمبر الماضي مناورات «السيف الأزرق» مع السعودية، كما شاركت في المناورات الإيرانية الروسية مؤخرا، واستضافت «منتدى أمن الشرق الأوسط» في أواخر نوفمبر الماضي.
خيارات دول مجلس التعاون
في ضوء ما تقدم، لابد أن نتساءل عن الخيارات المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يعتبره البعض ضبابية في الموقف الأميركي؟ وما الموقف الخليجي من المبادرات الأمنية المطروحة؟
ويمكن هنا الإشارة إلى عدة مسائل من أهمها:
- إن الاهتمام الأوروبي والروسي والصيني بأمن المنطقة بشكل عام وبتوفير ضمانات لحرية الملاحة في الخليج العربي هو أمر إيجابي للدول المطلة على الخليج، وبرغم أن اميركا هي القوة الأبرز لكنها ليست القوة الوحيدة التي لديها تواجد عسكري في المنطقة والتي لديها مصالح وترتبط معها دول المنطقة باتفاقيات دفاعية، كما أن الدور الأوروبي يعطي لدول مجلس التعاون خيارات أخرى.
- إن دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الأخيرة لقادة دول المجلس أشادت بما قامت به الولايات المتحدة من تعزيز لتواجدها العسكري في المنطقة. ومن الواضح هنا أن الإشكالية ليست في التواجد الأميركي من عدمه حيث إن ما يقلق بعض دول مجلس التعاون هو درجة وقوة التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الخليجيين واستعدادها الفعلي للرد على الاعتداءات الموجهة ضد دولهم.
- إن الأزمة الخليجية لها تداعياتها المباشرة في قدرة دول مجلس التعاون على الخروج بموقف موحد تجاه المبادرتين الإيرانية والروسية، ويلاحظ في هذا الصدد أن الكويت لم تغلق الباب في وجه المبادرة الإيرانية ولم ترفضها بل إنها تخضعها للدراسة، فيما اعتبر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان القبول بهذه المبادرة مرهون بأن تكون علاقة طهران بدول الجوار طبيعية وبتوافر الظروف الملائمة. أما وزير الخارجية العماني الذي دعا من طهران إلى إقامة مؤتمر إقليمي، فقد رأى أن المبادرة الإيرانية للسلام في مضيق هرمز تصب في صالح أمن واستقرار دول المنطقة.
- من المستبعد أن يكون هناك تعاط خليجي جدي مع المبادرتين الروسية والإيرانية، فالحليف الأميركي ينظر بعدم الرضا للدور الروسي من جانب، ومن جانب آخر فإن حاجز عدم الثقة الخليجي تجاه إيران سيحول قطعا دون التعامل بجدية مع مبادرتها خاصة في ضوء دورها في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وما يشكله ذلك من تهديد لمصالح دول مجلس التعاون.
وفي هذا السياق فإن إيران مطالبة بمراجعة سياساتها الإقليمية وبإثبات حسن نواياها وأن تقوم بتغيير نهجها وأن تكون أقوالها حول الأمن الإقليمي مقترنة بأفعال يمكن البناء عليها، وهي متطلبات قد لا تكون طهران مستعدة للقيام بها في ظل المعطيات الحالية وبخاصة بعد الاستهداف الأميركي لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والاستهداف الصاروخي الايراني لقاعدتين عسكريتين اميركيتين في العراق فجر يوم امس الاربعاء، بل إنه من المتوقع في ضوء التصريحات الإيرانية وتصريحات قادة الميليشيات الموالية لها، ازدياد التوتر في العراق والمنطقة، وتركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على استهداف المصالح الأميركية في العراق في إطار سعي حثيث لإخراج القوات الأميركية من هناك تنفيذا لقرار مجاس النواب العراقي الأخير، وهو الأمر الذي إذا ما تحقق سيعني خسارة الولايات المتحدة لإحدى نالمحطات الإستراتيجية المهمة في المنطقة لصالح إيران.
- من المؤكد أن العلاقات السعودية-الإيرانية هي حجر الزاوية في المعادلة الخليجية، وهي علاقات يشوبها التوتر حول العديد من الملفات مما قد يؤدي لحدوث مواجهات مباشرة وغير مباشرة بين البلدين في العديد من الساحات الإقليمية، وبرغم محاولات العراق وباكستان للتدخل لتخفيف حدة التوتر بين البلدين إلا أن تلك الجهود توقفت دون نتيجة واضحة.
- رغم أهمية الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، إلا أنه من المرجح استمرار نفس السياسة، فسواء تم التجديد للرئيس الجمهوري الحالي أو جاء رئيس ديموقراطي جديد، فإن النهج الأميركي في المنطقة سيستمر على الأرجح.
وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن الولايات المتحدة غالبا ما تغيب عنها بلورة رؤية إستراتيجية للتعامل مع ما بعد الحدث، ومثال ذلك عملية إدارة الوضع في العراق بعد إسقاط النظام البائد.
- إن المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون لا تريد الدخول في مواجهة مع إيران، وكما يبدو فإن السعودية ترغب أيضا في التوصل لتسوية ما مع الحوثيين في اليمن، ولذلك فإن على دول المجلس ترتيب أوراقها والاستفادة من كل الأوراق والتنسيق مع الحلفاء الأميركيين والأوروبيين لاستغلال حالة الضعف الاقتصادي الإيراني والثورات التي تشهدها بعض دول المنطقة ضد نفوذ طهران من أجل أن تدرس إمكانية الدخول في حوار معها كأحد الخيارات الممكنة لتخفيف التوتر، وأن تكون التدخلات والأنشطة الإيرانية في المنطقة من الملفات التي يتم التحاور بشأنها بشفافية.
ختاما فإنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي عدم الارتهان إلى الحليف الأميركي دون غيره من الحلفاء، كما أنه لابد أن يكون لدول مجلس التعاون منظورها الخاص تجاه أمن المنطقة، فهي معنية أكثر من غيرها بذلك، ومن غير المقبول أن تكون غائبة أو يكون لها وكيل ينوب عنها، ولذا يتعين عليها أن الانخراط في بلورة صيغة ذات صبغة خليجية تلائم أهدافها واحتياجاتها يمكن لها أن تتفاوض حولها مع الأطراف المعنية متى ما توافرت الظروف الملائمة.
كما سيتعين في مرحلة من المراحل إعادة بحث العلاقات الخلـيـــجــية-الأميـركـــية وتأطيرها في سياقات متفق عليها حتى لا تكون عرضة لتقلبات الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة.