أحمد مغربي
كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل أن مؤسسة البترول الكويتية قررت التمديد لـ 3 قياديين حتى نهاية 2020 وهم: محمود عبدالله ابل وحاتم العوضي وجمال اللوغاني.
وقال الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه إن المناصب التي يشغلها القياديون الثلاثة في القطاع النفطي كما يلي:
وأوضح الفاضل أنه اتخذ قرار تمديد خدمة القياديين المذكورين في ضوء الخبرات المتوافرة لديهم وحاجة العمل لها في الوقت الراهن انتظارا للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب القيادية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نتيجة لدراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة حاليا.
وحول السند القانوني الذي تم الاستناد إليه في التمديد للقياديين، ذكر الفاضل أنه صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بشأن استمرار خدمة القياديين المذكورين استنادا للخبرات المتوافرة لديهم وحاجة العمل لها في الوقت الراهن انتظارا للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب القيادية للمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة نتيجة لدراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة حاليا.
هذا، وقد سبق لمجلس الإدارة إقرار استمرار خدمة قياديين بلغت خدمتهم 35 سنة، ولم يبلغوا سن الستين، إذ إن اللوائح الإدارية المطبقة بالمؤسسة وشركاتها التابعة تنص على أن خدمة الموظف تنتهي ببلوغه سن الستين، ونظرا لعدم بلوغ أي من القياديين المذكورين سن الستين ولخلو اللوائح الإدارية من نص بشأن إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد عند وصول مدة الخدمة الى سنوات معينة وفي ظل حاجة العمل الى خبراتهم في الوقت الراهن فقد ارتئي استمرار خدمتهم.
كما تجدر الإشارة الى موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية على اعتماد انتهاء خدمة عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات، مما استدعت الحاجة معه التمديد لهؤلاء القياديين والاستمرار في العمل.
وأشار الى أنه صدر قرار من القطاع النفطي بتعيين 5 رؤساء تنفيذيين بالوكالة في القطاع النفطي وهم: الشيخ نواف الصباح، عبدالله السميطي، حاتم العوضي، ناصر الشماع، علي شهاب.
وبين الفاضل أنه اتخذ قرار تكليف الرؤساء التنفيذيين بالوكالة وألا تتم الترقية لشغل تلك المناصب في المرحلة الحالية نظرا للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب القيادية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نتيجة لدراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة حاليا.
وقال: إن المادة 183 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 نظمت اختصاصات الرئيس التنفيذي للشركات المساهمة العامة، إذ أناط به إدارة الشركة، وقد خلا القانون من أي حكم يميز في اختصاصات الرئيس التنفيذي للشركة بين من يتولى هذا المنصب بصفة الأصالة أو بصفة الوكالة، وعليه يمارس الرئيس التنفيذي (بالوكالة) ذات الاختصاصات المقررة للرئيس التنفيذي (بالأصالة).