علاء مجيد
شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية انخفاضا شهريا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.25% ليصل الى 38.24 مليار دينار، متراجعا بقيمة 97 مليون دينار مقارنة بأكتوبر الماضي الذي بلغ خلاله مستوى 38.34 مليار دينار، بينما ارتفع الائتمان سنويا بنسبة 4.5% مقارنة بمستوياته في نوفمبر 2018 البالغة 36.51 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2019.
وفي المقابل انخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.11% لتصل الى 43.56 مليار دينار في نوفمبر الماضي، مقارنة بتسجيلها مستوى 43.61 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، ومقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2018، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 1.5% بزيادة 657 مليون دينار في حجم الودائع.
التسهيلات الشخصية
وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، فقد ارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات بنسبة 2.25% وبقيمة 31 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي لتصل الى 1.4 مليار دينار، مقارنة بـ 1.37 مليار دينار في اكتوبر الماضي.
وخلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من 2019، فقد حققت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 32.1% وبقيمة 342 مليون دينار، بينما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 37.2% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.02 مليار دينار.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بزيادة الحد الاقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للاغراض الاستهلاكية، ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى 25 ألف دينار.
كما شهدت القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، ارتفاعا بأكثر من 0.22% خلال نوفمبر الماضي لتسجل مستوى 11.94 مليار دينار مقارنة بـ 11.91 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وخلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام، حققت ارتفاعا بلغ نسبته 1.9% وبقيمة 223 مليون دينار، كما سجلت نموا سنويا قويا بلغ 2.3%، مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 11.67 مليار دينار.
بينما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 1.1% لتسجل مستوى 2.589 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 7.2% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2018.
كما شهد قطاع النفط والغاز تراجعا شهريا بنسبة 3.1% لتسجل مستوى 1.68 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة بـ 1.73 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي. كما سجلت تراجعا سنويا طفيفا بلغت نسبته 0.29%.
تراجع الودائع
انخفضت الودائع في البنوك الكويتية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.12% حيث وصلت الى مستوى 43.56 مليار دينار متراجعة عن المستوى الذي حققته في اكتوبر الماضي والبالغ 43.61 مليار دينار، علما ان الرقم القياسي كان قد تحقق في شهر يونيو الماضي والبالغ 44.02 مليار دينار.
وفي المقابل، رفعت الحكومة من ودائعها لدى البنوك الكويتية بقيمة 146 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي، ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.18 مليارات دينار بارتفاع شهري 2%، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي البالغة 6.29 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت ودائعها لدى البنوك بنحو 882 مليون دينار خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.24% شهريا خلال نوفمبر لتصل الى 33.69 مليار دينار بنهاية الشهر، بعدما سحب القطاع الخاص 28 مليون دينار من ودائعه بالدينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 270 الف دينار عن مستويات نوفمبر من العام الماضي.
وخلال نوفمبر انخفضت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث تراجعت بنسبة 4.2% لتصل الى مستوى 2.68 مليار دينار بنهاية نوفمبر، بينما ارتفعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال اكتوبر الماضي بنسبة 1.7% بارتفاع 45 مليون دينار عن مستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 2.64 مليار دينار.
الاحتياطي العام
وسجل الاحتياطي العام للكويت ارتفاعا شهريا بقيمة 454 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي ليصل لمستوى 12.25 مليار دينار بارتفاع شهري 3.8% مقارنة بمستوياته البالغة 11.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي.
وهذه الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.
احتياطيات لدى «صندوق النقد»
فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 156 مليون دينار، منخفضا بنسبة 22% خلال الأشهر الـ 11 الماضية، وبقيمة 28.1 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال 11 أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.