بشرى شعبان ووكالات
قالت وزارة العمل والتوظيف في الفلبين أمس إن إدارة التوظيف في الخارج الفلبينية وافقت على قرار يفرض حظرا شاملا على جلب العمالة إلى الكويت.
وقالت الوزارة في بيان إن الحظر الشامل تم بناء على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو، ويأتي في أعقاب وفاة العاملة الفلبينية جينيلين فيلافيندي مؤخرا في الكويت.
ويتجاوز القرار الجديد الحظر الجزئي الذي تم فرضه سابقا على إرسال فئة خدم المنازل فقط. ويتضمن الحظر الشامل، وفق ما نشرته صحيفة «الإنكوايرر» الفلبينية، حظر إرسال جميع أنواع عقود العمل الجديدة، سواء كانت لفئة خدم المنازل أو لفئات العمالة الماهرة، والعمالة شبه الماهرة، ويشمل ذلك جميع الوظائف حتى في استبدالات أطقم البحارة من الفلبينيين. ويسري الحظر بدءا من صباح اليوم الخميس على جميع العقود الجديدة لأي فئة من العمال الفلبينيين، وفق ما أكد المسؤولون الفلبينيون.
ويستثنى من الحظر كل العقود التي تم توقيعها قبل يوم أمس (15 يناير)، حيث لن تقوم الفلبين باعتماد أو تمرير أو تسهيل إجراءات أي عمال تم توقيع عقود معهم بدءا من اليوم.
في هذا السياق، أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أن سياسة الكويت في المرحلة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أوالاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
وقالت العقيل في تصريح صحافي ردا على ما تردد بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارا بمنع إرسال عمالتها إلى المنطقة، إن الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديا لحدوث أي نقص في استقدام الأعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.
وذكرت العقيل ان حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب الـ 730 ألف عامل وعاملة، مشيرة الى ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليلا جدا ويتم حل أغلب هذه الشكاوى وديا، حيث بلغ اجمالي عدد الشكاوى خلال العام الماضي 2805 شكوى احيل منها فقط للقضاء 704 شكوى وتم حل النسبة الأكبر منها وديا، مؤكدة في هذا الصدد حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق أهداف عديدة منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة أي توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار.