تأتي الجهود الحكومية الحثيثة في معالجة التلوث البيئي على رأس أولويات القرارات والمشاريع المقررة والتي يعقدها مجلس الوزراء الموقر في جلساته، في حين تتوالى التشريعات في معالجة الآفات والظواهر البيئية في الكويت، أضف إلى ذلك نشاط جميعة حماية البيئة الكويتية والفرق التطوعية الأخرى.. لكن مازالت أزمة التلوث البيئي في الكويت تزحف بذيولها وتثير غبار آثارها السامة، على حياة المواطن والمقيم صحيا ونفسيا واقتصاديا، مما يعطل التنمية المستدامة في البلاد.
لذلك يجب إعادة قراءة بعض ما ذكرته التقارير المحلية المعنية بالتلوث البيئي، بأن النظم البيئية في الكويت، تتعرض بحكم طبيعتها وإمكاناتها وموقعها الجغرافي وآليات إدارتها وما تواجهه من انتهاكات وممارسات بشرية غير رشيدة، إلى العديد من المشاكل مثل التلوث بأنواعه وما يصاحبه من تدهور النوعية البيئية وتدني إمكانات الموارد الطبيعية وزيادة حدة التصحر وتدهور المراعي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن النتائج ترتبت على الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور المتسارع في المجالات العمرانية والصناعية والاجتماعية زيادة ملموسة في معدلات التلوث، خصوصا الهوائي، بسبب زيادة أعداد المركبات والتوسع في إقامة المنشآت والمرافق الصناعية، كما أن من المتوقع أن تتعاظم مشكلة المخلفات الصلبة.
إذن، نحن أمام أزمة بيئية حقيقية، علينا معالجتها بإنشاء العديد من هيئات الرصد، ودعم الفرق التطوعية للمحافظة على البيئة، وأن نبعد هذا الملف عن الشخصانية السياسية، وأعتقد أن على الحكومة أن تنظر بشكل حقيقي إلى إنشاء وزارة للبيئة تنطلق باختصاصاتها ومسؤولياتها بشكل أوسع وأشمل من منصة الهيئة العامة للبيئة، لتكون جامعة لكل النشاطات المبذولة في الدولة للمحافظة على البيئة في الكويت.
ناهيك عن الدعم الحقيقي لجماعات مبادرات البيئة من التلوث والاستعانة بالخبرات الأجنبية والمختصين الكويتيين بوضع الخطط اللازمة بالتعاون مع الجهات جميعها بالدولة، على سبيل المثال إقامة الندوات الإرشادية وكل ما يتعلق بتوجيهات الصحة والسلامة التي تهم المواطن والمقيم، والاستفادة من العلماء الكويتيين وإيجاد مراكز لحماية البيئة في كل منطقة داخل البلاد.
[email protected]