ثار التساؤل حول النتائج التي ترتبت على حكم محكمة التمييز الخاص ببطلان تعيين الخبراء المعينين من عام 2014 حتى عام 2017 والتي شملت 560 خبيرا، وهذه الآثار تتجلى في عدة محاور:
ما مصير حقوق هؤلاء الخبراء؟ وما مصير الأحكام التي بنيت أحكامها على نتيجة أعمال هؤلاء الخبراء؟
وما مصير الخصوم في الأحكام الصادرة بناء على تقارير من الخبراء المعينين؟
وبالاطلاع على هذا الحكم التاريخي غير المسبوق الذي سيربك الحياة القضائية فلا بد من تدخل تشريعي لحل هذا الأمر، وذلك لاستقرار المراكز القانونية.
فهذا الحكم التاريخي جعل قرار تعيين هؤلاء الخبراء في حكم الانعدام.
وحيث ان القرار المنعدم إذا لم يتم سحبه خلال مدته يتحصن هذا القرار ويتخذ مركزا قانونيا للصادر في شأنه فيكون من حق الخبير الذي صدر في حقه هذا البطلان تعويض مادي وأدبي تجاه الدولة.
وأما عن الاحكام التي صدرت بناء على تقارير هؤلاء الخبراء وجعلته جزءا منها فتعتبر أحكاما باطلة يجب أن تتصدى محكمة التمييز بحق هذا الاحكام وإعادة صدور أحكام فيها لعلاج هذا الخلل وتصحيح ما شاب هذه الاحكام من بطلان والتي صدرت من أشخاص اتسمت قراراتهم بالمعدومة.
واتساقا مع ذلك، فمن حق المتقاضين اللجوء الى جميع المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام بالالتماسات لإعادة النظر في هذه الدعاوى لوجود بطلان في هذه الأحكام بناء على تقارير خبرة باطلة، مما يربك العملية القضائية وعدم استقرار المراكز القانونية لدى المتقاضين.
فلا بد من تدخل محكمة التمييز لوضع حل قانوني لهذا الحكم التاريخي الذي يصحح ما شاب هذه القرارات الخاصة بتعيينهم والتصدي لجميع الأحكام التي بنيت على التقارير الصادرة من هؤلاء الخبراء المعنيين، وذلك لاستقرار الحياة القضائية طبقا لقاعدة: «ما بني على باطل فهو باطل».
يجب علينا أن نحسن الاختيار في الانتخابات البرلمانية لتخرج رجالا قادرين على قيادة كويت الغد.
[email protected]