الحرية الشخصية: هي أسمى الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، وهي التي نادى بها الإسلام منذ القدم وهذا الحق هو ما نادت به جميع الشرائع السابقة وجميع التشريعات الوضعية والدساتير المتعاقبة، لم يمس هذا الحق بآدمية الإنسان وكرامته وبما فضله الله سبحانه وتعالى على كثير من خلقه.
فالدستور الكويتي نص في مادته رقم (30) على أن الحرية الشخصية مكفولة، وجاء في المادة (31) أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون.
ونص قانون الإجراءات الجزائية على الحالات التي تحد من الحرية الشخصية وعدها على سبيل الحصر.
وكثير من رجال الضبط القضائي الذين نتعامل مع تحرياتهم في القضايا المتداولة في المحاكم الكويتية يعاملون المشتبه به كأنهم مدانون، وكثير من رجال الشرطة يعاملون الناس على أنهم جميعا مشتبه بهم لكي يبرروا مسوغات القبض والتفتيش ولكن غاب عنهم أن الأصل في الإنسان البراءة وليست الإدانة، ولا يحق لمأمور الضبط القضائي تخطي هذا الأصل، وضرورة احترامه الحرية الشخصية والالتزام بما نص عليه الدستور والقانون في المجال.
ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، فقد وضعت الدولة حظرا جزئيا للتجول منعا لانتشار الوباء، وهذا لا يعد انتقاصا لحرية الإنسان بل إن هذا الحظر جاء حفاظا على حياة الناس وصحتهم وهي الأولى بالرعاية، وهذه الإجراءات عادة ما تكون مؤقتة لفترة قصيرة في حياة الإنسان فلا يجوز لأحد اختراقه هذا الحظر بحجة الحرية الشخصية.
وحسنا ما فعلت وزارة الداخلية من أن تلاحق كل من خرق هذا الحظر، وقد صرحت وزارة الداخلية بأنها ستنشر أسماء من اخترقوا هذا الحظر، ولكن هذا النشر قد يؤدي إلى تأثر نفسية المواطنين، لاسيما إذا كان هناك من خرق هذا الحظر لدواع ضرورية اضطرته إلى خرق هذا الحظر، إلا أننا نطالب بتنفيذ القانون في حقهم جميعا لأننا بلد قانون ويجب أن يطبق «القانون» ويكون الناس سواسية أمام القانون.
حمى الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسوء.
[email protected]