مع اقتراب موعد رفع الحظر الكلي في البلاد خلال أيام قادمة، تأمل المواطن والمقيم في انحسار المرض وسماع الأخبار الطيبة بانخفاض في عدد المصابين والمتوفين جراء هذا الفيروس (كوفيد ـ 19) والذي عطل مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد.
لقد كنت أول المطالبين بالحظر الكلي، وشاءت الإجراءات الحكومية أن تكون هناك ساعتان للمشي والرياضة، ومع السلبيات التي وقعت خلال فترة السماح.. استقينا من وحي التجربة، أنه لابد من وجود تخطيط مسبق لكل الأزمات الطارئة والمتوقعة، ولم تقصر الحكومة الكويتية في الإجراءات الوقائية والتدابير قبل الحظر وبعده، حيث رسمت خارطة طريق للفتح التدريجي والمعايير الصحية التي يجب اتباعها.
ولا أدري لماذا على الرغم من كل هذه الإجراءات إلا أن الأعداد في ازدياد حتى بلغنا الذروة منذ أيام، ولأجل الفتح التدريجي على الحكومة فرض قوانين جديدة تنظم الاستجابة للإرشادات المطلوبة، اضافة للقرارات التي تقدم بها مجلس الوزراء مؤخرا.
وإذ أشيد بالقرارات الأخيرة لتعديل التركيبة السكانية من ترحيل المخالفين للقانون، إلا أنه مازالت هناك مثالب في بعض القرارات الخاصة بتكويت الوظائف الحكومية، وعلى المجلس حين عودته لمهامه تشريع قوانين صارمة.. لا تصب إلا بمصلحة أبناء الوطن، في ظل انتظارنا لمعالجة شريحة المستشارين الأجانب في وزارات الدولة، وإحلال مستشارين كويتيين يقومون بالمهام ذاتها.
من جانب آخر، لا أدري لماذا تتأخر وزارة التربية في إنهاء العام الدراسي على الرغم من المناشدات التي وجهت لوزير التربية، وعلى الرغم من القرار الأخير بعدم استحقاق دفع القسط لتقييد الطالب للفصل الدراسي الثاني.. كلفتة إنسانية، أتساءل: هل سيستطيع الطلبة الالتزام بالمسافات ومفهوم التباعد الاجتماعي من ارتداء الكمامات والقفازات ونحن مقبلون على صيف ملتهب وطويل بسبب توقف أبخرة المصانع وغيرها؟ واستغرب حقيقة ما الهدف من عدم إدماج العام الدراسي، والنظر في مصلحة أبنائنا، ولماذا لا ندمج العام، وتقوم التربية بفتح دورات تدريبية عن بُعد ككورس صيفي للتعرف على التعليم الإلكتروني، استعدادا للسنة القادمة.
وحقيقة هناك خبر لافت، حيث قرأت تصريحا لوكيل وزارة الشؤون أنه في القريب سيتم إلغاء قانون الكفيل وذلك لما كشفت عنه أزمة كورونا (كوفيد ـ 19) من فساد تجار الإقامات ومتاجرتهم بأرواح البشر وتكديس العمالة غير المطلوبة، ونأمل أن يكون هذا القرار نافذا لتعديل التركيبة السكانية في الكويت.
ومع مشهد الاستعدادات الجارية للعودة إلى الحياة الطبيعية في الكويت من تعقيم للمولات والمؤسسات والوزارات، وبين متخوف من «مناعة القطيع» ومؤيد لها.. هل كان الحظر الكلي سببا في الانحسار أم سببا في ارتفاع جديد في سلم الذروة.
أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والحكومة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويتقبل منا الصيام والصلاة وصالح الأعمال، انه نعم المولى ونعم النصير وكل عام والجميع بخير.
[email protected]