قدم النواب محمد الدلال والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وثامر السويط واسامة الشاهين رسالة الى رئيس مجلس الامة بأهمية الدعوة لعقد جلسات المجلس وكذلك قيام لجان المجلس بالاجتماع وبحث خطط الحكومة في المراحل التي اعلنتها لمواجهة الوباء كل حسب تخصصه.
وجاء نص الرسالة كالتالي: تخوض الكويت بكل مؤسساتها وقطاعاتها ومواطنيها والمقيمين فيها مواجهة كبيرة ضد وباء فيروس كورونا، وقد اعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي 28 مايو 2020 خطتها للمراحل المقبلة لمواجهة الوباء وعودة الحياة الى اجهزة الدولة وقطاعيها العام والخاص، كما سبق ذلك لقاء دعى له رئيس مجلس الامة استمع من خلاله الأعضاء لعرض من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن أبرز توجهات الحكومية القادمة.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة والمقدرة والمشكورة من الحكومة ولجانها العاملة خاصة من هم في مقدمة الصفوف، إلا ان ما أعلن عنه يوم الخميس 28 مايو 2020 يتطلب التوقف عنده كثيرا وتقييمه وابداء الرأي والملاحظات، وأحيانا تقديم التصويب اذا استلزم الأمر، فالمراحل طويلة زمنيا وتبعات الاخذ بهذه المنهجية لها سلبياتها، كما ان لها ايجابياتها، وهو ما يتطلب معه ان تعقد جلسات لمجلس الامة واجتماعات للجان المجلس المختصة لبحث كل تفاصيل خطة المراحل القادمة والسعي لتعزيز الايجابيات وتقليص السلبيات.
لذا، من واقع المسؤولية والدستورية والقانونية، يرجى التكرم بالموافقة على الآتي:
1 ـ الدعوة الى اعادة انعقاد جلسات المجلس العامة على ان تكون اولوية البحث والنقاش للقضايا الخاصة بمواجهة الوباء ثم استكمال جدول الاعمال وفقا لاولويات المواطنين.
2 ـ قرر مجلس الامة في قرار سابق له قيام عدد من لجانه بالاجتماع لمتابعة الخطوات الحكومية واوجه الصرف الحكومي بشأن مواجهة الوباء، ونظرا لأهمية المراحل القادمة التي أعلنت عنها الحكومة بما فيها من تفاصيل تتطلب التقييم وبالتالي التعزيز أو التصويب مما يتطلب معه دعوة لجان المجلس البرلمانية للانعقاد في أكثر من اجتماع وفق خطة زمنية عاجلة ودعوة ممثلي الحكومة لبحث تلك المراحل والتفاصيل كل حسب اختصاصه، ومن أمثلة ذلك:
٭ اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث الجوانب والآثار القانونية لتداعيات الوباء، ومنها مفهوم القوة القاهرة وأدوار القضاء وأجهزة العدالة والقانون في التعامل مع تداعيات الوباء حاليا ومستقبلا على الدولة والأفراد وغيرهما.
٭ اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث التبعات المالية والاقتصادية للوباء في ظل خطة المراحل القادمة خاصة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه وغيرهما، والتوجهات والخطط التنفيذية لدعم الاقتصاد وميزانية الدولة وغيرها، وبحث ونقاش المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن التركيبة السكانية.
٭ اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل لبحث ا لخطة الصحية والطبية للمراحل القادمة ومدى توافر المستلزمات الطبية للطاقم الطبي والمساند ودعم الكوادر الطبية والكوادر المساعدة وغيرها، وشؤون القوى العاملة ودعم قوى العمل الوطنية، ودعم العمل التطوعي والتعاوني والخيري البارز والإيجابي اثناء الأزمة.
٭ اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لبحث خطط وآليات بدء عمل المؤسسات التعليمية والعقبات التي تواجه ذلك، وبحث ونقاش ودعم الخطوات العملية للتعليم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الحكومية وفي الخاص.
٭ اجتماع لجنة المرافق العامة لبحث فاعلية وجهوزية عدد من القطاعات، أبرزها فاعلية قطاع الكهرباء والماء في ظل الظروف الحالية والاستهلاك العالي للكهرباء والماء، وعودة العمل وسرعة فتح المحلات التجارية والتشغيلية والخدمات في ظل طول مدة المراحل والحجر الكلي لعدد من المناطق وغيرها.
٭ اجتماع لجنة حقوق الانسان لبحث المقترحات النيابية بشأن التحقيق والبحث بشأن العمالة الوافدة وما يرتبط بها من قضايا ومسائل مثارة.
٭ اجتماع لجنة حماية الأموال العامة لبحث ومناقشة ومتابعة القضايا المثارة بشأن التجاوزات على المال العام ومكافحة الفساد.
٭ اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث استكمال اجتماعات اللجنة مشكورة بشأن متابعة المصاريف والالتزامات المالية الخاصة بالأزمة والميزانية والحالة المالية للدولة.