تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن عدد الكويتيين العاملين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشكال التعاقد مع غير الكويتيين وما هي دعاوی طلب مستشارين معينين بالاسم من إدارة الفتوى والتشريع من غير الكويتيين؟ وهل تم التحقيق في الكتاب المتداول أو غيره من كتب مماثلة؟ وما ضمانات عدم تكرار الطلب؟
وجاء في ديباجة السؤال: لما كان على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور بالغ الأهمية، في دعم توطين سوق العمل، ولما كان لتكویت الوظائف العامة من أهمية بالغة في أعلى سلم الاهتمامات النيابية والشعبية، ولما كان للكوادر الوطنية القانونية من خبرة متراكمة واسعة واجتهاد عملي متميز، ولما تداول في وسائل التواصل الاجتماعي من مكاتبات رسمية من الصندوق موجهة إلى إدارة الفتوى والتشريع للاستعانة بمستشارين قانونية من غير المواطنين، للعمل الإضافي خارج ساعات دوامهم الرسمي في الصندوق.
لذا أتقدم بالسؤال التالي لوزير التجارة، برجاء التكرم بتوجيه إليه:
1ـ ما عدد الموظفين الكويتيين من حملة شهادة «الحقوق/ القانون العاملين حاليا في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
2ـ ما عدد الموظفين غير الكويتيين من حملة شهادة «الحقوق/ القانون العاملين حاليا في الصندوق بأي شكل من أشكال التعاقد أو الاستعانة أو العمل؟
3ـ ما دعاوی طلب مستشارين معينين بالاسم من إدارة الفتوى والتشريع من غير الكويتيين؟ وهل تم التحقيق في الكتاب المتداول أو غيره من كتب مماثلة؟ وما ضمانات عدم تكرار الطلب؟