- م.سميرة الكندري: ربط إلكتروني مع مختلف الجهات وأربعة أنظمة إلكترونية للتيسير على العملاء
- إلغاء التعاملات الورقية ووقف التعامل المباشر مع الجمهور تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء
- دفع الرسوم المختلفة ومعاملات الإفراجات الكيميائية وتراخيص المعدات والمنشآت إلكترونياً
- منظومة الامتثال البيئي ستعزز قدرة الهيئة على قياس درجة امتثال الدولة أمام المجتمع الدولي
دارين العلي
تستمر الهيئة العامة للبيئة في تنفيذ الوسائل المختلفة للتعامل مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الظروف الحالية بهدف تسيير شؤون العمل فيها والمتعاملين معها.
وفي هذا السياق، أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري أن الهيئة قد انتهت من تدشين والتشغيل الكلي لمنصة الامتثال البيئي الإلكترونية والتي تهدف الى تسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومن أهمها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة.
وتعمل المنصة على تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات الورقية وكذلك إلغاء التعامل المباشر مع الجمهور وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما يمكن من خلال هذه المنصة أن يتم دفع الرسوم المختلفة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للحضور الى مبنى الهيئة العامة للبيئة.
«الأنباء» تواصلت مع الكندري وتعرفت منها على أهداف المنصة وطريقة عملها والجهات المستفيدة منها والخدمات التي تقدمها، فإلى التفاصيل:
أولا، لنتحدث عن منصة الامتثال البيئي وأهميتها؟
٭ منصة الامتثال البيئي نفذت لتسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومن أهمها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة، وهنا أوجه الشكر لهذه الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ان تلك المنصة جاءت بعد عمل وجهد متواصل بالتنسيق معها ومع مركز نظم المعلومات التابع لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للبيئة وذلك لتفعيل الربط الآلي بما يحقق الالتزام بقانون حماية البيئة والمعاهدات والاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها الهيئة العامة للبيئة.
خدمات المنصة
بماذا تتميز هذه المنصة وما الخدمات التي ستقدمها للمتعاملين مع الهيئة؟
٭ تتميز المنصة بدرجة عالية من الشفافية، حيث انها تسمح للمعنيين بمتابعة المعاملات الخاصة بهم، ومعرفة القرارات التي اتخذت والإجراءات التي اتبعت بشأنها، ومن المؤكد أن هذه الشفافية سوف تعزز المسؤولية الإدارية لدى المنتسبين إلى الهيئة، وتنمي مبدأ المساءلة الإدارية مما سيساعد الهيئة على التطوير المستمر لمنظومة الامتثال البيئي، وتعمل المنصة على تقليص الدورة المستندية وإلغاء التعامل المباشر مع الجمهور وإلغاء التعاملات الورقية وكذلك دفع الرسوم المختلفة دون الحاجة للحضور الى الهيئة.
في أي مجالات سيتم إلغاء التعامل المباشر مع الجمهور عبر هذه المنصة؟
٭ المنصة تشتمل على أربعة أنظمة إلكترونية يستفيد منها المتعاملون مع الهيئة بتخليص معاملاتهم دون الحاجة للحضور وهي نظام الإفراجات الكيميائية الإلكتروني ونظام تراخيص الأوزون الإلكتروني ونظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي الإلكتروني ونظام تأهيل الأنشطة البيئية الإلكتروني.
الإفراجات الكيميائية
وكيف يمكن ان يستفيد العملاء من نظام الإفراجات الكيميائية؟
٭ يعمل هذا النظام على خدمة العملاء لتخليص الإفراج عن شحنات المواد الكيميائية الصادرة والواردة والمستخدمة في جميع قطاعات الدولة والتي تقع ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية المصادق عليها من قبل الكويت، وذلك بالربط المباشر مع الإدارة العامة للجمارك، كما ان الهيئة بصدد تطوير النظام للربط الإلكتروني مع جهاز امن الدولة ووزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث قامت الهيئة العامة للبيئة بمخاطبة الإدارة العامة للجمارك ضمن كتابها المؤرخ في 12/4/2020 لتفعيل جميع معاملات الإفراج عن المواد الكيميائية المستوردة إلكترونيا عن طريق النظام الآلي الخاص بالهيئة العامة للبيئة وإيقاف التعامل الورقي.
تراخيص الأوزون
وماذا عن نظام تراخيص الأوزون الإلكتروني كيف يعمل هذا النظام؟
٭ يختص النظام بمنح التراخيص للمواد المستنفدة والأجهزة والمعدات والتكنولوجيات المعتمدة عليها وبدائلها الداخلة في مكيفات الهواء والثلاجات والإيروسولات وفي تنظيف أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات بمذيبات مستنفدة للأوزون ورغاوي العزل في المنازل ومباني المكاتب باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية في مكيفات المنازل والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية، وذلك تنفيذا لاتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بهدف تنظيم استيراد وإعادة تصدير والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلالها بمواد آمنة بيئيا وذلك بالربط الآلي مع الإدارة العامة للجمارك.
تقييم المردود البيئي
وكيف سيخدم نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي الإلكتروني العملاء؟
٭ يختص النظام بمنح التصاريح البيئية للمنشآت والحرف الصناعية وذلك بالربط الآلي مع الهيئة العامة للصناعة والذي تم تطبيقه منذ العام 2016، وذلك تنفيذا لنص المادة 16 من قانون حماية البيئة والتي تنص على ضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل مزاولة أي نشاط صناعي او تنموي، حيث تم تحديد المنشآت والحرف الصناعية التي تتطلب موافقة الهيئة العامة للبيئة في القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت الصادر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والمنشور بتاريخ 7/12/2015.
تأهيل الأنشطة
وفيما يتعلق بنظام تأهيل الأنشطة البيئية الإلكتروني من هم المستفيدون؟
٭ هذا النظام يختص باعتماد وتجديد المكاتب الاستشارية والمختبرات البيئية ومختبرات فحص المواد الكيميائية والمكاتب الهندسية الخاصة بتصميم غرف التدخين، حيث يتيح النظام لأصحاب المكاتب الاستشارية البيئية والهندسية والشركات البيئية تقديم طلباتهم وتعبئة البيانات إلكترونيا، وذلك تنفيذا لنص المادة 17 من قانون حماية البيئة.
ذكرتم ان بعض الأنظمة موجودة منذ عام 2016 فهل تم تفعيلها بشكل موسع حاليا؟
٭ هذه المنظومة بدأ تشغيلها جزئيا في عام 2016، وتمت توسعتها بشكل تدريجي على مدى السنوات السابقة، وقد لاحظ المسؤولون في الهيئة أن المنظومة حققت الأهداف المرجوة منها والتي من أهمها السرعة في إنجاز العمل، والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار والسرعة في توثيق واسترجاع المعلومات، مع خفض تكاليف العمل الإداري ورفع مستوى الأداء، هذا فضلا عن تطوير آلية العمل ومواكبة التطورات.
التنسيق مع الجهات
لاحظنا ان هناك في مختلف الأنظمة ضرورة للتعاون والتنسيق والربط مع جهات أخرى في الدولة، فكيف تم التنسيق؟
٭ نعم، فنظرا لارتباط أهداف المنظومة والإجراءات المشمولة فيها بإجراءات في هيئات أخرى وفي العديد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية والمواطنين، فقد قامت الهيئة ممثلة بقطاع الرقابة البيئية بالعمل مع تلك الجهات لحوكمة الربط الآلي مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة، لتحسين بيئة الأعمال بين الجهات المختلفة، من خلال تسريع الإجراءات وتعزيز القدرة على تدقيق البيانات فيما بين الجهات، والتيسير على المراجعين.
الامتثال للاتفاقيات
تحدثنا عن أهمية النظام بالنسبة للعملاء فماذا يشكل بالنسبة للهيئة فنيا وعلى المستوى العالمي؟
٭ تستهدف هذه المنظومة بصورة خاصة الاتفاقيات البيئية والامتثال الى المعاهدات الدولية بشأنها، حيث إن المساءلة العامة تشكل أهم الأساسيات في تعزيز امتثال الكويت للتزاماتها البيئية أمام المجتمع الدولي.
كما أن منظومة الامتثال البيئي سوف تعزز قدرة الهيئة على قياس درجة امتثال الدولة أمام المجتمع الدولي فيما يخص العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية ومن بينها اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة على تداول المواد الكيميائية والمبيدات في التجارة الدولية، وبروتوكول مونتريال التابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والأجندة العالمية للعام 2030 التي تحتضن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015.