حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، من مؤتمر اميركي لـ «التطبيع» مع إسرائيل مقرر في القدس المحتلة هذا الأسبوع.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، انه يجب الحذر من «الانزلاق في وحل التطبيع الالكتروني مع الاحتلال، من خلال المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة ومركز بيرس المقرر عقده إلكترونيا».
وحثت الوزارة الفلسطينيين على «نشر مزيد من التوعية حول آلية محاربة هذا المؤتمر»، مؤكدة أن «محاولاتهم كافة قد قوبلت بالرفض من قبل الشركات الفلسطينية، في دليل على الالتزام بسياسة القيادة الفلسطينية».
ويأتي انعقاد المؤتمر الإلكتروني في ظل غضب فلسطيني واسع من خطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية ما قوبل بإعلان السلطة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات مع الدولة العبرية.
وبهذا الصدد قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور انه من المقرر أن تجتمع المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي (فرنسا) يوم غدا «في إطار الجهود والتحرك الدولي لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي».
وذكر منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه يجري الإعداد لاجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن مثل ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، من أجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها مخطط الضم.
وأضاف أنه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن «من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخططات الضم».
الى ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل أقل من شهر على الموعد النهائي للبت في مشروع قد يكون حاسما في هذا الملف.
وتحت شعار «لا للضم، لا للاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية»، احتشد المتظاهرون الذين وضعوا الكمامات وحافظوا على إجراءات التباعد الاجتماعي بينهم في ظل قيود جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولوح بعضهم بالعلم الفلسطيني.
ونظم الاحتجاج مجموعات من اليسار، لكن لا يبدو أنه بداية حركة شعبية ضخمة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن نحو نصف الإسرائيليين يؤيدون الضم.
إضافة إلى رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي، حمل المتظاهرون أيضا لافتات ضد احتلال الضفة الغربية وضم أجزاء منها مستقبلا.