- الصرف شمل 13103 مواطنين «صاحب عمل» و51048 موظفاً
- «القوى العاملة» تسجل طالبي تعويض البطالة وترشح لهم فرص التوظيف
- «التأمينات الاجتماعية» هي المعنية بصرف بدل البطالة
بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني عن صرف الدعم الى 64151 مواطنا مسجلين في القطاع الخاص منهم 51048 مسجلون على الباب الثالث و13103 مواطنين على الباب الخامس (صاحب عمل).
وبين الشعلاني في لقاء مع «الأنباء» أن المبلغ المصروف لبدل دعم العمالة خلال شهر مايو بلغ 44877073.793 دينارا في حين بلغ إجمالي عدد الخريجين المستفيدين من المكافأة 11796 خريجا بتكلفة 3 ملايين دينار.
وأكد الشعلاني ان الهيئة تصرف بدل بطالة للمواطنين، موضحا ان المؤسسة العامة للتأمينات هي الجهة المختصة بصرف التعويض بدل بطالة وفق أحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 والقوى العاملة تختص بتسجيل طالبي صرف التعويض ضد البطالة لديها وعرض فرص وظيفية مناسبة لطالب الصرف.
وشدد على ان الهيئة طيلة فترة الأزمة استمرت في صرف الدعم للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة الى المواطنين الذي تواجدوا خارج البلاد وتعذر عودتهم للبلاد، فضلا عن أمور أخرى تطرق لها في اللقاء الذي تفاصيله في السطور التالية:
ما عدد المستفيدين من دعم العمالة على الباب الخامس والباب الثالث؟
٭ بلغ عدد العمالة الوطنية صارفي الدعم من شهر مايو 2020، 64151 مواطنا منهم 51048 مواطنا باب ثالث بنسبة 79.6% من إجمالي عدد العمالة الوطنية متقاضي الدعم، و13103 مواطنين باب خامس صاحب عمل بنسبة 20.4% من إجمالي عدد العمالة الوطنية صارفي الدعم في هذا القطاع.
وكم عدد المستفيدين من مكافأة الخريجين ومقدار المبالغ التي ترصد لهم؟
٭ بلغ إجمالي الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين إعمالا لأحكام قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 80 لسنة 2013 ـ عن شهر مايو 2020 ـ عدد 11796 خريجا بتكلفة قدرها 3 ملايين دينار تقريبا.
ما جهود الهيئة المتعلقة بالعمالة الوطنية أثناء أزمة كورونا؟
٭ ان الهيئة العامة للقوى العاملة لم تتوقف عن العمل منذ بداية تعطل الدوائر الحكومية اعتبارا من 12/3/2020 وحتى اليوم حرصا منها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين وفيما يتعلق بالعمالة الوطنية فقد استمر القطاع المعني بشؤون العمالة الوطنية في استقبال طلبات الراغبين في صرف الدعم او مكافأة الخريجين وبدل البحث عن عمل وطلبات التأمين ضد البطالة دون توقف، حيث تم الإعلان عن تقديم جميع الخدمات إلكترونيا.
والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها للخريجين وطالبي التأمين ضد البطالة والباحثين عن عمل بلغ 21372 معاملة عبر خدمة الواتساب خلال الفترة من 12 مارس حتى 31 مايو 2020، كما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة والتي تتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية خلال الفترة من 12 مارس حتى 10 يونيو 2020 عدد 20935 معاملة.
وهل من شروط محددة لصرف بدل البطالة؟
٭ يشترط لصرف التأمين ضد البطالة أن يكون طالب الصرف كويتي الجنسية من العاملين بالقطاع الخاص او القطاع النفطي وأن يكون قادرا على العمل، وألا تقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 60، وألا يكون مستحقا لصرف المعاش التقاعدي، كما يشترط لصرف التأمين ضد البطالة ألا يجمع بين تعويض البطالة وبين أي مبالغ أخرى تمنح بصفة دورية من الخزانة العامة، ويشترط لصرف ذلك التعويض ان تكون لديه مدة الاشتراك لدى التأمينات الاجتماعية (6 أشهر) متصلة على الأقل.
وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهة المختصة بصرف التعويض ضد البطالة إعمالا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة وأن الهيئة العامة للقوى العاملة تختص في هذا الشأن بتسجيل طالبي صرف التعويض ضد البطالة لدى الهيئة وعرض فرص وظيفية مناسبة عليها، علما ان المستندات المطلوبة للتسجيل هي صورة من الشهادة الدراسية وصورة البطالة المدنية، كما ان التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
هل القانون يسمح بإيقاف صرف دعم العمالة خلال الأزمة في حال تم إيقاف صرف رواتب العمالة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟
٭ حرصا من الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم تضرر اي من العاملين في القطاع الخاص من آثار الأزمة الحالية فقد استمرت الهيئة في صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص مستحقي الدعم، لاسيما ان قرار توقف النشاط صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 11/3/2020 مراعاة للصحة العامة وكإجراء من إجراءات التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا دون دخل او سبب من العامل في توقف النشاط.
كما ان مجلس الوزراء وحرصا منه على عدم وقف صرف الدعم للعالقين خارج البلاد او من حالت الظروف الاستثنائية عن تقديم مستند من جهة حكومية لازم لصرف الدعم أصدر قراره رقم 553 الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 26/2020 المتخذ بتاريخ 20/4/2020 والمنتهي الى استمرار صرف الدعم للمواطنين المتواجدين خارج البلاد ممن تعذرت عودتهم للبلاد وعدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بإشكاليات صرف الدعم بسبب تلك الظروف الاستثنائية.