- وزير الصحة: عزل مناطق المواطنين في حالة الوصول إلى زيادة تكاثرية بالإصابات فيها.. ونتمنى الالتزام حتى لا نصل لهذه المرحلة
- الزيارات العائلية وعدم الالتزام بالتوصيات الصحية سبب زيادة الإصابات بين المواطنين وهناك احتمالات لظهور فيروس أشد وأقوى
- ضوابط خاصة لمن يرغب في السفر من المواطنين إلى الخارج على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوماً مع الالتزام بالاشتراطات الصحية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر امس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: تدارس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في ضوء التقرير المقدم من وزارة الصحة، والذي تضمن التفاصيل المتعلقة بنتائج تقييم المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية والذي يفيد بعدم تحقق جميع المعدلات والمؤشرات الطبية التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة الى الحياة الطبيعية وذلك نتيجة قصور الالتزام الجاد بالاشتراطات والتعليمات الصحية المعتمدة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة في مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم، خلال مؤتمر صحافي عقد امس عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه تقرر العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة لحين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى «الثانية» على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد العمل بحظر التجول الجزئي ليكون من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.
وأضاف أنه بناء على إفادة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل بعض المناطق، فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد 21 الجاري.
وأحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنين خارج البلاد عن طريق الجو، وكلف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار، وذلك على النحو التالي:
1 ـ يتم السماح بالسفر للحالات الآتية:
أ) الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر، وذلك على نفقتهم الخاصة.
ب) الطلبة الدارسين في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم للخارج خشية فوات مواعيد اختباراتهم او قبولهم في الجامعات والمعاهد، ومرافقه اذا استلزم الأمر ذلك وللاطمئنان على الدارس.
ج) المواطن او المواطنة في الحالات الآتية:
٭ من لديه زوجة أجنبية (أو لديها زوج) في الخارج.
٭ مواطن مقيم في الخارج.
٭ الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية.
على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوما.
2 ـ أن يتقدم الراغب في السفر الى الجهة التي يتم تحديدها (وزارة الداخلية) بطلب رغبة في السفر مدعما بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول الى البلد المراد السفر إليها قبل موعد السفر بـ 10 أيام على الأقل.
3 ـ أن يوقع الراغب في السفر على إقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية او غيره قد تترتب على السفر، والتزامه بكل اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحية (مؤسسي/ منزلي) على نفقته الخاصة.
4 ـ يتم إلزام كل شركات الطيران التي تقل رحلات الى الكويت بطلب إجراء تحليل PCR لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادر بموعد لا يزيد على 4 أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد، على أن تكون الشهادة الطبية باللغة العربية تفيد خلو الراكب من المرض يقدمها للسلطات الصحية فور وصوله الى مطار الكويت.
٭ وسوف يعلن لاحقا عن أي إجراءات أو ضوابط أخرى حسب توصيات السلطات الصحية.
خامسا: تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه باتخاذ اللازم نحو تقديم كل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تقدمها الجهات التابعة لإشرافهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/6/2020.
بدوره، قال وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح إننا وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى وكان من المفترض أن ننتقل إلى المرحلة الثانية لكن التعامل مع الوباء لا يكون بناء على التواريخ بل على الإحصاءات والأرقام وهناك زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المصابين وذلك بسبب عدم الالتزام بالتوصيات الصحية، مضيفا أن الوقت الحالي ليس وقت التجمعات أو الزيارات العائلية.
وأضاف وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحافي، أن العدوى جاءت بسبب الإخلال بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وعدم الحرص على نظافة اليدين وإجراء التجمعات.
وأكد على حديث سمو رئيس الوزراء أننا على مفترق طرق، والمهم بذل الأسباب للحد من انتشار الفيروس.
وقال اننا نستطيع أن نتحكم في الوباء ولا نريد الوصول إلى مرحلة يتحكم فينا الوباء.
وفيما يتعلق برفع الحظر عن بعض المناطق، أرجع وزير الصحة ذلك إلى نزول أرقام الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف: نراقب الوضع وتطوراته في الصين خصوصا بكين بعد ظهور حالات هناك وأيضا فك شفرة الجين في بكين التي بينت أن الفيروس تغير مع وجود احتمالات بأن يكون هناك ظهور لفيروس أشد وأقوى.
وأضاف الشيخ د.باسل الصباح في رد على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحافي أن دواء «ديكساميثازون» هو كورتيزون لكن بفاعلية أكبر من العادي، وهو دواء ليس بجديد ويستخدم في العنايات المركزة والعمليات، كما يستخدم عند الالتهابات الرئوية الحادة، وأثبتت دراسات بريطانية أنه جيد جدا ومفيد، لكنها لم تحدد الكمية التي يتم استخدامها من «ديكساميثازون» أو الحالات التي يمكن استخدامه معها.
وتابع الوزير أنه بعد فترة الحظر الكلي وبداية فترة الانفتاح في أعداد المصابين من المواطنين لكن لم نصل إلى مرحلة عزل المناطق، ولكن إذا حصل تزايد تكاثري فسنصل إلى مرحلة عزل مناطق المواطنين ونرجو منهم الالتزام.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي والتي تمت فيها مناقشة الاستجواب الموجه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي من النائب فيصل الكندري بالموافقة على عدد من التوصيات، وكذلك الاستجواب الموجه إلى وزير المالية من العضو رياض العدساني والذي انتهى دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة، مشيدا بما قدماه كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية من ردود مقنعة ووافية في الجلسة عكست حرصها على تحمل المسؤولية الوطنية والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص وتحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة بالتعاون مع إخوانهم الوزراء، كما أشاد المجلس بأجواء الحرية والديموقراطية التي اتسمت بها مداولات تلك الجلسة.
كما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة، وهي تبذل غاية جهدها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الجسيمة، لتؤكد حرصها على مد يد التعاون لحل القضايا وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطنين في ظل أحكام الدستور والقوانين من أجل رفعة الكويت وخدمة أهلها الأوفياء.
وقد أبَّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق حبيب جوهر حيات الذي انتقل إلى جوار ربه، مستذكرا إسهامات الفقيد وجهوده المخلصة في خدمة وطنه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.