- العيسى: العجوزات السنوية ستتجاوز 10 مليارات دينار ويجب تغيير النظرة الحكومية للشباب والمشاريع
- الجوعان: أكثر من 25 ألف صاحب عمل بالقطاع الخاص يعانون من عدم وجود قوانين تحميهم خلال الأزمات
- العبدالجادر: 88% من المشاريع في الكويت تفشل خلال 5 سنوات وحزمة التحفيز الاقتصادي غير كافية
أعدتها للنشر: آلاء خليفة
نظمت مجلة نبراس الإلكترونية التابعة للاتحاد الوطنية لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ندوة بعنوان «هل المشاريع الصغيرة أولوية في أزمة كورونا»، وذلك عبر تطبيق زووم بمشاركة عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.نواف العبدالجادر والإعلامي والمبادر عبدالوهاب العيسى والمتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجوعان وإدار الندوة عبدالله بوشهري وكانت هناك مداخلات لكل من ممثل احد تجمعات رواد الأعمال عبدالعزيز المبارك ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة في الجمعية الاقتصادية عبدالعزيز الحميضي.
في البداية، قال عبدالله بوشهري ان أزمة كورونا تطورت من أزمة صحية الى اقتصادية، موضحا ان المشاريع الصغيرة هي العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام ووفقا لآخر الإحصائيات فإن أكثر من 80% من المشاريع غير قادرة على سداد تكاليفها وفي الوقت ذاته يطالب أصحابها بخطة تحفيزية فعالة تنقذهم قبل فوات الأوان وهناك نسبة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة ترى ان الحزمة الاقتصادية من البنك المركزي غير كافية.
منقذ اقتصادي
بدوره، أوضح الإعلامي والمبادر عبدالوهاب العيسى انه لا يمكن للدولة ان تنجح في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا بعد ان تغير نظرتها لهذا القطاع فصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشروع سياسي بحت وليس اقتصاديا والدليل انه تم تفعيله عام 2013 بعد ما تجاوزت الكويت موجة من التقلبات السياسية، مطالبا بضرورة تحويل الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد حقيقي متنوع، كما ان العجوزات السنوية سوف تتجاوز 10 مليارات دينار وبالتالي فالخطوة الأولى للإصلاح تتمثل في تغيير نظرة السلطة الى دعم الشباب وللمشاريع ولابد ان تراهم «كمنقذ اقتصادي».
وأضاف العيسى: هناك الكثير من المشاريع الكويتية مع الأسف لم تكن ناجحة من الأساس ولكن الطابع الاجتماعي والخجل من الفشل يجعل هناك إصرارا على استمرار الشركة رغم عدم فائدتها، مؤكدا ضرورة ألا نضع إقرار دين عام على الشباب، موضحا ان المشاريع العملاقة تأتي بأفكار مجنونة ولا يمكن للشباب ان يقدم أفكارا مجنونة والتي تنتهي بطبيعة الحال الى شركات عملاقة ونحن نقول له: «إذا خسرت الشركة فسوف تقوم بتسديد كافة الديون»، مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة التي تبقى صغيرة قد لا يكون لها مكان كبير في التركيبة السكانية الكويتية مطالبا بضرورة ضبط المعايير الخاصة بهذا الأمر مع ضرورة ان تركز الدولة على ما يحتاجه الاقتصاد الكويتي فيما يخص التمويل.
القطاع الخاص
من جانبه، أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية ورئيس اتحاد طلبة أميركا الأسبق محمد الجوعان ان مساندة القطاع الخاص تكون لمتانة النسيج الاقتصادي بأكمله سواء مشاريع صغيرة او كبيرة، موضحا ان الوقوف معه في الأزمة الحالية ضرورة للحيلولة دون تفشي البطالة، لافتا الى ان القطاع الخاص منذ نشأة الكويت كان الرافد الأساسي المساند للدولة أما اليوم وبعد النفط والنهضة العمرانية فمن مصلحة الحكومة مساندة القطاع الخاص نظرا لأن تنميته سوف تساهم بشكل كبير في زيادة التكويت وخلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف مصروفات الدولة، لاسيما الباب الاول «الرواتب» وتنويع مصادر الدخل بزيادة الناتج المحلي بالإضافة الى ضرائب وأرباح تدفعها الشركات المساهمة المدرجة وخلق شريك قوى في قطاع التنمية مبني على العمالة الوطنية والتنوع في البيئة الاقتصادية.
وشدد الجوعان على أهمية الاستثمار في المشاريع الصغيرة وليس التمويل، لافتا الى ان من المعيب «المتاجرة برزق الناس» سواء كانت متاجرة سياسية او اقتصادية او قانونية وما يحز بخاطري ان تتحول مسألة نبيلة وحق أصيل لأهل المشاريع الصغيرة الى كتلة نار وخلاف سياسي وقانوني والإعلان الذي تم من خلال اللجنة التحفيزية عبارة عن خطة مالية لتنشيط الاقتصاد وليس حزمة اقتصادية للنهوض، لاسيما انه حتى الآن لا يعلم أحد عمق الأزمة، لافتا الى ان الهدف من الحزمة كما قيل وكما هو مفهوم من المتخصصين إنعاش المشاريع في أزمة السيولة وليس الربح، موضحا ان اللجنة تناست جزءا مهما للغاية في المنظومة الاقتصادية وهو التشريع وهناك أكثر من 25 ألف صاحب عمل كويتي في القطاع الخاص يعانون من عدم وجود قوانين تحميهم خلال الأزمات.
وأكد ان الاقتصاد عبارة عن حزمة متكاملة وسلسلة مترابطة ولابد ان تكون هناك خطوات متعاقبة لتخفيف الآثار الناجمة من جائحة كورونا، موضحا ان هناك تشريعات مستحقة ومساندة للقطاع الخاص ككل، مطالبا بضرورة إصدار قوانين مثل قانون الإفلاس والإخلاءات الإيجارية سواء الاستثمارية او التجارية، ولا يوجد رابح من وراء الأزمة الحالية، وألوم الحكومة على تأخرها في تشكيل اللجنة المركزية وتطبيق التشريعات الأولية التي أصدرتها.
فرص وظيفية
من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.نواف العبدالجادر ان الجميع يعتقد ان المشاريع الصغيرة توفر فرصا وظيفية وزيادة في الإنتاجية ولكن هناك سوء فهم عن كيفية تحقيقها لتلك الأهداف، ومازالت سياسة الدولة تعامل جميع المشروعات الصغيرة بالأساليب نفسها بما يؤدي الى اتباع سياسات خاطئة، لافتا الى ضرورة التمييز بين نوعين من المشاريع، المشروع الصغير الذي يبقى صغيرا والمشروع الصغير ولكن ذو إمكانية عالية للنمو، موضحا ان 90% من المشاريع صغيرة وتبقى صغيرة، وفي المقابل هناك شركات ذات إمكانية عالية للنمو وهي المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا.
وأفاد العبدالجادر بأن المشروعات الصغيرة التي تبقى صغيرة هي مصدر أساسي للتوظيف بحكم كثرتها، موضحا ان تدريب المبادرين واحتياجات وطريقة تمويل وتقييم المشروعات الصغيرة تختلف عن المشروعات القابلة للنمو، وفي الكويت يتم التركيز على المشاريع القابلة للنمو، كما تشهد البلاد تكدسا للمواطنين في القطاع الحكومي، فلابد من تشجيع الشباب على الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة.
وتابع: لا أعتقد ان هناك جهودا جادة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى لسان محافظ البنك المركزي فإننا نفتقد بيانات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وفي غياب الشفافية يصعب اتخاذ القرارات الصحيحة، موضحا ان بيئة ريادة الأعمال تعتمد على عدة عناصر من أبرزها تدريب المبادرين وإقرار التشريعات وتوفير الأراضي والتمويل، مبينا ان مصير الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الفشل كونه مجرد جهة تمويلية ومن المهم الاستثمار في القطاع الذي يخدم المشاريع وتمكين قطاع كامل تمويلي او مصرفي يخدم المشاريع، كاشفا عن ان 88% من المشاريع في الكويت تفشل خلال 5 سنوات.
الحميضي: القطاع الصناعي لن يتأثر كثيراً
في مداخلة أثناء الندوة، ذكر رئيس لجنة المشاريع الصغيرة في الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالعزيز الحميضي ان جائحة كورونا أثرت على المشاريع الصغيرة والكبيرة، موضحا ان جميع الشركات تأثرت.
وأوضح الحميضي ان الحزمة الاقتصادية في الوقت الحالي بطيئة للغاية، مؤكدا على ضرورة ان تكون الحكومة يدا بيد مع أصحاب المشاريع ليس فقط بالتمويل انما أيضا في الاستعانة بأصحاب الخبرات للخروج من هذه الضائقة التي وقعت بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا بسبب الأزمة، لافتا الى ان القطاع الصناعي لن يتأثر كثيرا ولكن القطاع الخدمي سيواجه صعوبات عدة في المستقبل وخاصة المطاعم.