مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء 6 مشروعات قوانين ورفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتتضمن المشروعات: مخاصمة القضاء، والاستبدال، والقرض الحسن، والتوثيق، وتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، والإعلان الالكتروني. هذا، وقالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه مع انطلاق المرحلة الثانية اليوم من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية أصبح «كل ابونا» مسؤول، كل مواطن وكل مقيم وكل قيادي مسؤول عن تنفيذ الدور المطلوب منه من خلال التعاون.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة م. طارق المزرم ان المجلس وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وايابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد على 30% وفق الاشتراطات الصحية. وردا على سؤال حول اعلان مهلة جديدة لسفر مخالفي الاقامة من دون دفع الغرامات لتوقع رغبة الآلاف في المغادرة بعد استمرار عزل المناطق والعوز الشديد بعد التوقف عن العمل، اجابت المصادر: لا يوجد شيء حتى الآن. وتستبق الحكومة منحنى نقص السيولة النقدية الذي قد يمس الرواتب مع استمرار انخفاض اسعار النفط والتأثيرات الاقتصادية لأزمة كورونا، وتبلور مجموعة من الاقتراحات لتوفير السيولة واضعة نصب عينيها عدم المساس بالمواطن والمحافظة على التصنيف الائتماني للكويت.
وحول اقتراح وقف تحويل حصة صندوق احتياطي الاجيال، قالت المصادر إن هذا الاقتراح إلى جانب الاقتراض او السحب من الصندوق لتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام ضمن عدة اقتراحات، وبحيث يطبق للسنة المالية 2020 /2021 فقط وليس وقف التحويل او السحب بصورة مطلقة. واستدركت المصادر قائلة: هذه الخطوة تحتاج الى تقديم تشريع للمجلس ليتسنى للحكومة سحب مبلغ مالي من الصندوق، مستطردة ان هذا الحل يبقى محدودا ولا يفي باحتياجات الحكومة التي ترى أن قانون الدين العام مازال افضل الخيارات، خصوصا انه تم تعديله وتم تضمين ملاحظات النواب على مشروع القانون الجديد، ومنها انه لن يتعدى نسبة 60% من الناتج الاجمالي، اضافة الى نسبة الفائدة، التي تقل عن النسبة الحالية على الاستثمارات الخارجية فضلا عن أوجه الصرف الاستثمارية.