- الإبقاء على تجهيزات عزل المهبولة والجليب تحوطاً
- الموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ 240 مليون دينار لصرف دعم العمالة للمسجلين في البابين الثالث والخامس
- حثّ الجهات المعنية على الإسراع في دعم القطاع الخاص وفق المقترحات المقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي
مريم بندق
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس إلغاء العزل التام المفروض على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الخميس المقبل 9 يوليو، مع الإبقاء على كل التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات الصحة والداخلية والأشغال على المنطقتين، تحوطا من أي تغييرات مفاجئة. وقالت مصادر مطلعة ان المجلس لم يتخذ أمس اي قرار بعزل مناطق جديدة، لافتة إلى استمرار ارتفاع إصابات المواطنين بسبب المخالطة. ودعا المجلس الجميع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء. وكلف المجلس وزارتي الصحة والمالية بالتنسيق لتوفير 75 مليون دينار بميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لڤيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال وزير المالية براك الشيتان إن وزارة المالية ستحول 240 مليون دينار إلى حساب الهيئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس، وذلك لسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي اتخذ أمس. وردا على سؤال بشأن حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المقرر تحديدها الأحد المقبل، أجابت المصادر: التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة حول عقد الجلسات أمر قائم وممتد وسيتم التنفيذ حسب توصيات وإجراءات «الصحة».
وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله تطورات الوضع الصحي في البلاد في ضوء شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح تضمن عرضا للاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي أعداد الإصابات التي ثبتت إصابتها بفيروس «كوفيد ـ 19» حسب المناطق والجنسيات وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج حيث لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.
وقد جدد مجلس الوزراء دعوة الجميع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة والتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا:
1 ـ أحيط المجلس علما بإفادة وزير الصحة بشأن الدراسات الصحية التي تقوم بها الوزارة في إطار تقييم الوضع الصحي ومواعيد اكتمال مدد الحجر الوقائي للمخالطين في المناطق التي تم عزلها في كل من جليب الشيوخ ـ المهبولة ـ الفروانية.
2 ـ يلغى العزل التام المفروض على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 9/7/2020 مع الإبقاء على كل التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية أثناء فترة العزل التام على المنطقتين.
3 ـ تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إلغاء العزل.
ثانيا:
تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير مبلغ 75 مليون دينار بميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وحرصا من مجلس الوزراء على معالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للمسجلين على الباب الخامس لضمان عدم تضررهم من تداعيات الأزمة الحالية ومراعاة لظروفهم والتكاليف الأسرية لهذه العمالة، فقد تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بحث الآلية اللازمة لصرف دعم العمالة للمسجلين في البابين الثالث والخامس وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره 240.451.668 دينارا (فقط مائتان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وستون دينارا) وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الأمة بهذا الشأن.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن الحالة التنفيذية للمقترحات المقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وبالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن وقرر المجلس حث الجهات المعنية على الإسراع في دعم القطاع الخاص.
وفي إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتجسيد قراراته الصادرة في مختلف الميادين، فقد تم تكليف الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ الإدارة العامة للجمارك ـ وزارة الأشغال العامة ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات الصلة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي رقمي 5 و6 الصادرين على التوالي بتاريخ 20/4/2020 و10/5/2020 وما قد يترتب عليهما من آثار وانعكاسات سلبية على السوق المحلية والمستهلكين والاقتصاد الوطني ـ إن وجدت ـ وإعداد الآليات والسبل العملية بتحقيق هذين القرارين لغاياتهما المنشودة وتلافي أي آثار سلبية ومعالجتها وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس تعليق إجراءات تنفيذ القرارين المشار إليهما لدى الإدارة العامة للجمارك وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.