- استمرار العمل للمسجلين على الباب الثالث وعدم تسريح العاملين قبل شهر يونيو 2021 شرط للاستفادة
- لا يستفيد من لم يتقدم بطلب خلال الإعلان عن تسجيل الطلب ويستفيد عن المدة المتبقية بعد الإعلان
- الموسى: الصرف خلال يوليو الجاري..وتقديم طلبات المنشآت لمضاعفة دعم عمالة الباب الثالث الأحد المقبل
بشرى شعبان
حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط صرف الدعم المالي للعمالة الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، وحددت المبالغ المقرر صرفها لكل فئة من الفئات المستفيدة وفقا المؤهل الدراسي بالإضافة إلى ضوابط خاصة بالعمالة المسجلة على الباب الخامس وأخرى على الباب الثالث.
وبالنسبة للمبالغ المالية المقرر صرفها وفق المؤهل العلمي الشهادة الجامعية تخصص (طب - صيدلة - هندسة) هي الأعلى مبلغ (790 دينارا)، الشهادة الجامعية في التخصصات الآتية (قانون، محاسبة، نظم معلومات، إحصاء، اقتصاد تمريض، تمويل، تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين، تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس) حدد القرار لها صرف (740 دينارا)، أما الشهادات في باقي التخصصات فحدد مبلغ الدعم لها بـ (690 دينارا).
وبالنسبة لشهادات الثانوية والدبلوم مع الحصول على دورة لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها يكون الدعم لهم (629 دينارا)، والشهادة الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة او خبرة عمل بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسطة ودورة تدريبية لا تقل عن 3 سنوات دراسية او ما يعادلها مبلغ الدعم (571 دينارا)، في حين تحدد دعم شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بمبلغ (557 دينارا).
وبالنسبة للشهادة المتوسطة مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة دراسية او شهادة خبرة بالقطاع تعادل الدورة فقد تحدد المبلغ المقرر لدعمها (531 دينارا)، أما الشهادة المتوسطة فقط، فمبلغ الدعم لها هو (511 دينارا)، وما دون المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين دراسيتين او خبرة تعادلها بالعمل بالقطاع الأهلي (481 دينارا) ما دون المتوسط حدد الدعم في (456 دينارا).
3 ضوابط للمسجلين على الباب الخامس
وحصرت الهيئة الصرف للمسجلين على الباب الخامس في 3 ضوابط أولا تعمل الهيئة على الصرف للمسجلين على الباب الخامس دفعة واحدة عن 6 شهور وفقا لقيمة الدعم المالي المحدد بالقرار لمن تتوافر لديهم اشتراطات الصرف لدعم العمالة الوطنية للباب الخامس واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم 6 شهور من تاريخ صدور القرار من مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020، ويحدد القرار عدم استحقاق الدعم المحدد في حال فقد صاحب العمل لأحد شروط صرف الدعم المقرر من مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 الخاص في صرف دعم العمالة الوطنية وفي حال صرف يتم إثبات ما تم صرفه على انه مديونية عن تلك الفترة وتم اتخاذ الإجراءات لتحصيلها.
ضوابط العاملين على الباب الثالث
وحدد قرار القوى العاملة صرف الدعم للمسجلين على الباب الثالث يدفع لأصحاب الأعمال شهريا ولمدة ستة أشهر متتالية ووفق للمبالغ المحددة بالقرار ولم يصرف الدعم عن المدة التي لم يتقدم بها صاحب العمل بطلب الصرف خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات بالنسبة لمن تقدم بعد فترة الإعلان من قبل الهيئة للمدة المتبقية من الـ 6 أشهر.
وعلى ان يقدم إثبات استمرار جهة العمل في مزاولة أعماله وألا تكون قد تلقت قيمة الرواتب للعاملين لديها من اي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية، وتقديم صاحب العمل ما يثبت تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية ويستثنى من هذا الشرط الدفعة الأولى على ان يقدم صاحب العمل ما يفيد تحويل الرواتب العاملين لديه خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تحويل الدفعة الأولى وان يتعهد صاحب العمل او من يفوضه بالتوقيع بعدم المساس في رواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم او تسريح اي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2021.
وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إنه سيتم صرف الدعم الإضافي المشار إليه لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس ستة أشهر دفعة واحدة يوم 25 يوليو الجاري دون الحاجة لتقديم طلب للصرف، مبينا أن صرف الدعم الإضافي للباب الخامس يشمل أصحاب العمل المسجلين لدى «التأمينات الاجتماعية» ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المحافظة على أوضاعهم ولمساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة.
وأكد الموسى أن قيمة الدعم المشار إليه سيتم صرفها لمدة ستة أشهر وفقا لقيمة الإجمالية المحددة، وهي:
الشهادة الجامعية تخصص طب - صيدلة - هندسة: 4740، تخصص قانون - محاسبة - نظم معلومات - إحصاء- اقتصاد - تمريض - تمويل - تمويل منشآت مالية - إدارة مالية - تأمين - تجارة خارجية - علوم مصرفية - تعاون- تدريس: 4440 وباقي التخصصات 4140، ويضاف لحملة المؤهل الجامعي 450 دينارا لحملة الماجستير، و900 لحملة الدكتوراه عن كامل فترة الصرف، أما شهادة الدبلوم أو الثانوية ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين فتكون 3774 دينارا، وشهادة الثانوية ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسط ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية 3426، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 3342، وشهادة متوسطة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة 3186 دينارا.
وعن الباب الثالث أشار الموسى إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل تستطيع المنشآت الراغبة في الاستفادة من الحزمة الاقتصادية من خلال مضاعفة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لديها، المستوفية لضوابط صرف الدعم، الدخول على موقع الهيئة الرسمي وتقديم طلب صرف الدعم عن العامين لديها، ويجب تقديم طلب الموافقة على صرف الدعم من خلال النظام الآلي للهيئة والتوقيع على إقرار وتعهد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم.