تحول كبير تشهده الكويت في هذه الأيام نحو التكنولوجيا الرقمية وإحلال التعاملات الإلكترونية محل المعاملات الورقية التقليدية، وهذا بلا شك ما كان يتمناه جميع الكويتيين في السنوات الماضية، وكما يقول المثل المعروف «رب ضارة نافعة»، فأزمة كورونا عادت علينا بأمور نافعة خاصة في هذا الجانب.
هذا التحول التكنولوجي المحمود والمطلوب، لا بد أن تتزامن معه خطة مدروسة في كيفية التطبيق السليم لهذا التحول حتى لا تنعكس الأمور ويطغى عليها الجانب السلبي، خاصة بعدما وجدنا المنصات الإلكترونية لدى بعض الجهات تعاني من مشاكل وتعطل في الأيام الأولى من عملها، وهذا أيضا يدعونا إلى إنشاء منصة حكومية موحدة تضم جميع الجهات الحكومية، لتسهيل وصول المراجعين إليها، وأيضا تسهيل عملية حمايتها وتأمينها.
الوضع الحالي يحتم علينا التركيز أكثر على الجانب التقني والتكنولوجي، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والبرمجة، المزيد والمزيد من التعمق في مجال الأمن السيبراني، سواء على مستوى الدعم المادي المخصص لهذا الجانب، أو تأهيل وتدريب وإعداد كوادر وطنية في هذا المجال بتخصصات متعددة، وبناء القدرات الفنية في مجال أمن وتقنية المعلومات وتعزيز منظومة الاستعدادات في مواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بهذا المجال، وتعزيز القدرات السيبرانية على المستوى الوطني، وحماية البنى التحتية الوطنية، وذلك نظرا لأهمية وحساسية هذا المجال مع التوسع الحالي في استخدام المنصات الإلكترونية والاعتماد على نظام (الأونلاين).
ومن الممكن أن يتم تنفيذ هذه البرامج التدريبية بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعلى أن يتم الإشراف عليها وتبنيها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ختاما: قبل أيام قليلة استيقظنا على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، باستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتوجه المملكة العربية السعودية الشقيقة نحو تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية في 13 تخصصا تقنيا جديدا في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يؤكد أهمية هذا التوجه في الأيام المقبلة، لذلك نتمنى أن تخطو الكويت في القريب العاجل خطوات جادة في هذا الاتجاه.
[email protected]
