أنهى وزير التربية العام الدراسي بإعلان نجاح الجميع استجابة للضغط النيابي والجماهيري المطالب بهذا الإنهاء الذي استفاد منه جميع طلبة المراحل المختلفة باستثناء الصف الثاني عشر، وإن كان المستفيد الأكبر هو الراسبين في المقام الأول.
وعند تحليل المشهد بشكل سريع نجد أن الجائحة لا تسعف استمرار الدوام بالشكل التقليدي، ليتم الخلط بين إنهاء الدوام المدرسي وإيقاف التعليم، إلى أن استوعب المسؤولون في وزارة التربية تفعيل «التعليم عن بُعد» حتى تظل عجلة التعليم قائمة، وإلى أن جاء الوقت وتحديدا عندما قررت بعض المدارس الخاصة استمرار التعليم عن طريق التعليم الإلكتروني لتحذو الوزارة حذوها، حيث شرعت في هذا التعليم البديل، وبالفعل تطوع آلاف المعلمين لهذا المشروع ليصل عددهم إلى قرابة 12 ألف معلم ومعلمة.
إلا أنهم صدموا ـ الوزارة والمعلمون ـ بالضعف التقني للمنصة وفشلها في الوصول إلى المستوى المطلوب، ليأتي القرار التاريخي بنجاح العموم وطي صفحة العام الدراسي وفتح ملفات مستقبل الطلبة عقب هذا القرار وتأثيره على تحصيلهم العلمي ومهاراتهم الفنية.
ونبدأ بالخاسر الأكبر، وهو طلبة المرحلة الابتدائية، الذين افتقدوا التأسيس في المواد الأساسية (اللغات والرياضيات)، ما يعني ضعفا عاما لديهم في القادم من السنوات، وينبئ بنشاط الدروس الخصوصية التي بدأ الإعلان عنها عشية صدور قرار الإنهاء، أي سيعاني الطالب من ضعف عام خلال العامين الدراسيين الحالي والقادم على أقل تقدير إلا من رحم الله.
نحن الآن أمام واقع توقف الدراسة حتى أكتوبر القادم، وتلك سبعة أشهر كاملة، وهي مشكلة يتوقف حلها على جدية وزارة التربية في التعليم الإلكتروني وذلك عن طريق الاستفادة من التطبيقات العالمية مثل «مايكروسوفت تيمز» أو «زوم» وتكليف قسم الحاسوب في كل مدرسة بتدريب المعلمين عليها، هذا من جانب، وكذلك على وزارة التربية أن تقوم بنشر الدروس التي كان من المفروض أن تدرس حتى يتسنى لأولياء الأمور إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحصيل علمي فقد بالإنهاء.
لقد صرنا جميعا في مركب واحد، فإما نعمل جميعا لصالح أبنائنا وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإضرار بأبنائنا، وإلا سيحدث ما لا تحمد عقباه من ضعف عام في المستوى والتحصيل العلمي.
على الهامش: الشعب الكويتي معروف بصلابته في الشدائد إن وجدت خارطة طريق.
[email protected]