اعتبر النائب رياض العدساني أن طلب وزير المالية براك الشيتان مهلة 45 يوما للرد النهائي على مقترح إنشاء كيان للتمويل الإسلامي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنزلة رفض للمقترح.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس ان «المؤسسات التي يشرف عليها الوزير عارضت هذا القانون، والوزير طلب مهلة فيما لم يمهل الوزير السابق د.نايف الحجرف غير أسبوعين».
واعتبر أن الوزير يراوغ حتى ينتهي دور الانعقاد وبالتالي الدخول لفترة الصيف ولن يكتفي عند هذا الحد، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بقانون الاستبدال إنما بأمور أخرى كالوثيقة الاقتصادية وغيرها.
وقال إن استيضاح وزير المالية براك الشيتان على استجوابه جاء بعد مرور شهر تقريبا من تقديمه، مشيرا الى أن هناك مخالفات واضحة ومقيدة من قبل الأجهزة الرقابية.
ورأى أن وعود الوزير عبــارة عن سراب ولن يتم تطبيقهــا، مضيفا أنه لا وجود لخطــة طوارئ اقتصادية ولا خطة انقاذ وطنــي للاقتصاد، كمــا ان التصنيف الائتماني العالمــي للكويت هبط مؤشره.
وأكد أن حساب العهد لم يتدخل لمعالجته حتى المشاريع التي تبناها ورفضها النواب مثل الدين العام لم يخرج ويوضحها للرأي العام، معتبرا أن أداء الوزير جاء ضعيفا فيما يخص إدارة البيانات المالية.
وأوضح أنه قدم استجوابين لوزير المالية بسبب قضايا كبرى ومنها الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وتعدي مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أموالها وقضية الايرباص وكل هذا والوزير لم يحرك ساكنا وكان هناك تراخ وإهمال في هذه الملفات وغيرها.
وأشار إلى أن هناك أيضا الوثيقة الاقتصادية التي مست جيوب المواطنين، مؤكدا عدم قبوله استنزاف مقدراتهم وحقوقهم والانتقاص منهم ولا القبول بارتفـــاع أسعـــار الوقود والكهربــاء والماء.
وبين أن «صندوق النقد الدولي يحذر من إقرار وتطبيق ضرائب في الوقت الحالي ورغم ذلك يقدم وزير المالية مشروعا بقانون ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية من خلال الوثيقة الاقتصادية ويريد زيادة الرسوم والتكاليف والاعباء المالية على المواطنين».
وأكد العدساني أنه سيتصدى لإجراءات الوزير وخاصة الوثيقة الاقتصادية معتبرا أنها «وثيقة الدمار».
وأوضح أن الوزير وعد بتحويل ملف استثمار طيران الجزيرة وتم حفظ القضية، وتحويل الإيرادات البالغة 7 مليارات إلى خزينة الدولة من وزارة النفط إلى وزارة المالية وزيادة التمثيل الحكومي لتكون لها الأغلبية لها في الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي واغلق باب التسجيل والترشيح وأمور عديدة أخرى.
وتساءل كيف يقول الوزير إنه ضد الاستحواذ، كما أعلن عن ذلك في الاستجواب السابق رغم أنه كان مديرا لشؤون القصر وعضو في بيت التمويل ووافق وقتها على الاستحواذ.
وأكد العدساني أنه ضد الاستحواذ بسبب أمور فنية عدة منها ملكية التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر 48% من أصول بيت التمويل الكويتي.
وأضاف: عندما أصدر بيت التمويل بيانا واضحا لم يحتج ممثلو الحكومة في مجلس إدارة البنك، بل أكدوا أن الدراسة صحيحة وانهم مع الاستحواذ.
ووجه العدساني في ختام تصريحه رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحسن اختيار الوزراء على حسب الخطة الحكومية التي يريد تنفيذها، ومحاسبة من يتقاعس ويهمل ويخالف مهامه الدستورية.