قال ديوان المحاسبة انه تعامل مع نحو 860 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها في الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يوليو من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دينار.
وأوضحت مدقق أول بإدارة المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالندب في الديوان بزة العجران في تصريح نقله بيان للديوان ان المواضيع التي تم إبداء الرأي فيها شملت مناقصات عامة ومحدودة وممارسات وعقودا استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية وتمديد وتجديد عقود.
وأضافت أن هذه التعاملات تقع في إطار ممارسة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة اختصاصاتها وفق أحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، مبينة أن الديوان اصدر رأيه بالموافقة على عدد (531) موضوعا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 985 مليون دينار تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.
وقالت إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها في الفترة المذكورة وفرت للخزانة العامة للدولة نحو 44 مليون دينار.
وقالت انه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وذلك من خلال الارتباط بعدد 11 موضوعا قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة منها خمسة موضوعات لوزارة الأشغال العامة.
وذكرت العجران أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ31 موضوعا خلال الفترة المذكورة بنسبة 4% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة منها على سبيل المثال موضوع التعاقد المباشر لأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 20 وحدة للمعالجة المتنقلة للمحاجر الصحية بما يقارب 5.5 ملايين دينار للهيئة العامة للبيئة، وذلك لعدم الاختصاص، وكذلك لارتفاع تكلفة الأعمال المطلوبة مقارنة بالأعمال المماثلة التي تم عرضها من قبل وزارة الأشغال العامة.
وأشارت الى انه تم رد 224 موضوعا ما يشكل نسبة 26% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة، وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة.
وبينت أن من تلك الموضوعات مصاريف رحلات الاجلاء والإخلاء للإدارة العامة للطيران المدني بطلب التعاقد مع عدة شركات طيران وذلك لمصاريف إجلاء وإخلاء المواطنين بقيمة 20 مليون دينار و5 ملايين دينار لمخالفي الإقامة.
وقالت إن الديوان اصدر رأيه بالموافقة على تعاقدات بقيمة ما يقارب ثلاثة ملايين دينار تخص تعاقدات مع شركات طيران لإجلاء المواطنين إلى الكويت ورد أوراق باقي التعاقدات المعروضة لمزيد من الدراسة والتحقق من صحة الأسعار المقدمة مع تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل تلك التكاليف، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
ولفتت العجران الى أن الفترة المذكورة تخلتلها تعاقدات لموضوعات مرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد مثلت نسبة 24% من إجمالي عدد الموضوعات التي تم إبداء الرأي فيها خلال الفترة بقيمة ما يقارب 304 ملايين دينار وهي 197 موضوعا لصالح أربع جهات هي وفق الترتيب التالي نسبة لعدد الموضوعات المعروضة من قبل كل جهة وزارة الصحة بنسبة 60% والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 22% ووزارة المالية بنسبة 14% ووزارة الدفاع بنسبة 3% والإدارة العامة للطيران المدني بنسبة 1%.