بيروت - داود رمال
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كارميلا غودو، المساعدة لاعادة النازحين السوريين الى المناطق السورية التي باتت آمنة، عارضا للتداعيات التي يتحملها لبنان جراء النزوح السوري منذ بداية الحرب في العام 2011 وحتى الآن، معتبرا ان هذه العودة تزيل عبئا كبيرا يعاني منه لبنان الذي يرزح ايضا تحت سلسلة أزمات منها الازمة الاقتصادية ووباء «كورونا»، إضافة الى ما خلفه الانفجار في مرفأ بيروت من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ولفت عون الى انه إضافة الى وجود اكثر من مليون و500 الف نازح سوري ونحو 500 الف لاجئ فلسطيني، اسفر الانفجار في مرفأ بيروت عن تشريد 300 الف شخص من منازلهم، وممتلكاتهم التي تضررت في الاحياء المجاورة للمرفأ، ويجب ان تتوافر لهم المساعدات اللازمة والسريعة، وتوفير أماكن لايوائهم بانتظار ترميم منازلهم المتضررة.
واعرب عون عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة، داعيا الى تكثيف العمل لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وتحدثت غودو عما حققته المنظمة في مجال نقل السوريين الى دول أخرى، فأشارت الى انه تم توطين 120 الف سوري في دول ثالثة، وسوف يستمر الجهد لمساعدة الذين تقدموا بطلبات للانتقال الى دولة ثالثة والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص.
الى ذلك، تسلم عون من وزير المالية غازي وزني النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي وزوده بتوجيهاته، مشددا على ضرورة ان يتم التوقيع في اقرب وقت ممكن.
وأشار وزني الى ان توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين او 3 ايام بعد تفويض الرئيس عون
ولفت وزني إلى أن «الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده الـ 16 شخصا، في حين أن الفريق الدائم يتألف من 9 أشخاص».
كما أكد أنه «وفقا للعقد، خلال 10 أسابيع يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزا»، منوها إلى أن «مطلب الرئيس عون إصلاحي وليس هدفه التدقيق الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان فقط، بل التدقيق يطال جميع المؤسسات العامة والوزارات. وجهة نظر عون اوسع من ان تقتصر فقط على مصرف لبنان».
وشدد وزني على أن «هناك عدة نظريات هناك من يقول عبر هيئة التحقيق الخاصة يمكنها الولوج للمعلومات التي يريدها لبنان»، مؤكدا أن «مهمة الشركة ليست فقط الحصول على المعلومات السرية. هناك الكثير من المعلومات في مصرف لبنان لا تسقط في اعتبار المعلومات السرية».