طالب النائب أحمد الفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتدخل وإنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار الاقتصادي جراء تداعيات أزمة كورونا.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة امس إن لجنة تحسين بيئة الأعمال اجتمعت في شهر يوليو الماضي وعدة جهات حكومية بهدف تنشيط بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الضرر الذي تعرضت له مؤخرا بسبب تلك الأزمة.
وأضاف أن اللجنة اتفقت وتلك الجهات على أن تكون هناك لائحة للمشتريات تصدرها وزارة المالية بالممارسة وليس المناقصة للمشاريع دون 75 ألف دينار دعما وتعويضا لأصحابها عن الأضرار التي لحقت بهم، مشيرا إلى أن «ما اتفق عليه تم رفعه لوزير المالية».
وأشار إلى أنه منذ شهر يوليو الماضي صدر التعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظام الشراء للجهات العامة، وكان المأمول من هذا النظام أن يتم فيه إنصاف أصحاب تلك المشاريع خاصة بعد إبداء اللجنة رأيها وتبني الحكومة له وتوجيهه لوزارة المالية من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الفضل إلى تأييد الصندوق الوطني لطرح اللجنة في ضرورة منح المشاريع ذات القيمة التي دون 75 ألف دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتقالها للسوق العام في حالة عدم وجود منفذ من خلال الأفضلية السعرية. وأكد رفض اللجنة للتغييرات التي تمت من خلال تمييزها فقط بميزة الأفضلية السعرية، وتطبيق نص قانون المناقصات عليها، معتبرا أن تعميم وزارة المالية جاء مشوها ولا يفيد أصحاب تلك المشروعات أو يعوضهم عن خسائرهم.
واعتبر أن استمرار مطالبة الحكومة أصحاب المشاريع بدفع كل الرواتب من شهر مارس إلى اليوم على الرغم من أن تفاهم أصحاب المشاريع مع عمالتهم أمر يحتاج إلى تدخل من سمو رئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم. وأضاف «قدمنا للمعنيين في الحكومة الطريقة الصحيحة لقبول تخفيض أصحاب العمل الكويتيين عدد العمالة الوافدة التي لديهم، وأن هذا منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي بمادته رقم 57».
وقال الفضل إنه «لا يحتاج إلى تقديم استجواب حتى يثبت لسمو رئيس الوزراء أن أداء وزير المالية ليس على ما يرام»، متسائلا «لماذا تريدوننا أن نمر بتأزيم حتى يقتنع سموكم بوضع وزيري المالية والشؤون».
وبين الفضل أن رد هيئة القوى العاملة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به لتجديد الرخص للشركات التي لم تدفع كامل الرواتب بقرار من مجلس الوزراء أن القانون المشار إليه لم يستثن إلا أنشطة محددة مثل الصيد والرعي.
وأشار الفضل إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون لم تؤيد هذا الرد، معتبرا أن فهم الهيئة للنص فيه قصور ولا يصب في صالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.