- فتح باب علم الاستثمار في سوق الأوراق المالية للاطلاع على ماهية هذا المركب المالي العجيب وتوضيح سبل الاستفادة منه بسهولة ويسر وبمخاطر محدودة
- سوق الأوراق المالية أو «البورصة» يمثل أحد أهم طرق الاستثمار المتاحة أمام معظم الأفراد الراغبين في تنمية مدخراتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية لكن بشروط!
- تعرفوا على أفضل مجالات الاستثمار سواء من خلال الحسابات المصرفية بعوائد أو بالذهب أو العقارات أو المساهمة في تمويل مشروع صغير أو في البورصة
يوسف غانم
كثير من الناس، إن لم يكن أغلبهم، مهما اختلفت ثقافاتهم ومستوياتهم العلمية والاجتماعية والمادية، يسعون دائما الى تحسين أوضاعهم المالية وتحقيق الأرباح، وربما يعملون على طرق العديد من الأبواب في سبيل جني المال، لكن الخوف من الخسارة والقلق من ضياع رأس المال يجعلهم يترددون كثيرا قبل الخوض في أي عمل، أو الإقبال على أي مشروع، انطلاقا من مقولة «رأس المال جبان»، وربما لعدم معرفتهم بخفايا وأسرار المجالات التي يمكنهم دخولها واستثمار أموالهم أو جزء منها فيها.
وللوقوف على هذه المسألة ولتشجيع الراغبين في تنمية مهاراتهم الاستثمارية وتحقيق بعض المكاسب، حرص المستشار المالي د.خليفة علي ضو على أن يضع شيئا من خبراته وتجاربه العلمية والأكاديمية والعملية التي تمتد لأكثر من 30 عاما، بين أيدي الراغبين في زيادة معرفتهم واطلاعهم على أسواق المال والاستثمار الناجح فيها وتشجيعهم على دخول هذا المجال، من خلال تأليفه كتاب «الاستثمار الآمن في الأسواق المالية..
دليل عملي»، والذي يحتوي على 184 صفحة باللغة العربية، مع بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية، الصادر عن «شركة دار الشمال العالمية ش. م. م» - طرابلس - لبنان، بحيث يوفر الاطلاع على الكتاب معلومات مهمة للراغبين في خوض غمار هذه التجربة من خلال تعريفهم بأساسيات السوق وآلية عملها وأفضل السبل الآمنة للاستفادة منها.
مصطلحات أساسية
ويهدف د.ضو من خلال هذا الكتاب إلى تعريف القارئ غير المتخصص بالمصطلحات الأساسية المستخدمة في علم أسواق رأس المال، ومكوناتها وطريقة عملها، وسبل الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بها بطريقة ميسرة وآمنة، وبرأس مال بسيط، (من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار أميركي) في المدى الطويل، وذلك استنادا إلى خبرته الشخصية التي امتدت إلى أكثر من 30 سنة، وإلى الدراسات والبيانات المنشورة ذات العلاقة، كما يحتوي الكتاب على فصل خاص يتناول الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على جائحة «كورونا» التي طغت على العالم مؤخرا، وكيف يمكن للمستثمرين جميعا الاستفادة منها.
ويقول د.ضو في تمهيد الكتاب إن الاستثمار يعتبر بكل أدواته المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في العالم بلا منازع، ومن دونه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية، وكذلك فإنه لا يمكن تحقيق استثمار من دون ادخار. وينطبق ذلك على كل الدول، كما أنه ينطبق على المؤسسات والأفراد. فما هو الاستثمار؟ وما هي التنمية الاقتصادية؟ وما أفضل السبل المتاحة أمام الأفراد لاستثمار مدخراتهم وتعظيمها؟
ويستعرض الكتاب الإجابة عن هذه الأسئلة الرئيسية وبعض تفرعاتها، بأسلوب مبسط قدر الإمكان، حتى يمكن لغير الضالعين في هذا المجال الولوج فيه بثقة والاستفادة من الفرص المتاحة لهم لتنمية مدخراتهم وزيادة ثرواتهم، في إطار التحوط المناسب لمواجهة المخاطر المصاحبة للاستثمارات عادة. ويتضح من استعراض المؤلف لسبل الاستثمار المختلفة المتاحة أمام المؤسسات والأفراد أن سوق الأوراق المالية أو ما يعرف بـ«البورصة» يمثل أحد أهم طرق الاستثمار المتاحة أمام معظم الأفراد الراغبين في تنمية مدخراتهم وتحسين أوضاعهم، فينصب التركيز على مجالات وبدائل الاستثمار المختلفة المتاحة من خلال البورصات المحلية والعالمية.
ويشير الكاتب إلى أن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بدرجات متفاوتة، وعلى كل مستثمر أن يلم بأنواع المخاطر المرتبطة بكل استثمار يفكر في الدخول فيه ومن ثم التحوط لها. كما يهدف المؤلف إلى فتح باب علم الاستثمار في سوق الأوراق المالية أمام من لم تتح له فرصة تجربة هذا المجال، بغرض الاطلاع على ماهية هذا المركب المالي العجيب، وتوضيح سبل الاستفادة منه في الحياة العملية بسهولة ويسر، وبمخاطر محدودة، وبشروط واضحة ومحددة.
تحسين الوضع المالي
يشير د.ضو إلى أن القارئ العادي غير المتخصص، الذي لديه قدر كبير من الصبر والرغبة في تحسين أوضاعه المالية، يستطيع بعد أن يلم بما ورد في هذا الكتاب، وشريطة أن يلتزم بالاستراتيجية طويلة المدى التي ينصح بها الكتاب، أن يبدأ في الاستثمار بأسواق الأوراق المالية بمجرد توفر مبلغ مالي زهيد، وهو مطمئن.
ويتطرق المستشار د.خليفة ضو أيضا إلى جزئية مهمة جدا وهي خلو المناهج التعليمية في معظم الدول، بما فيها المتقدمة، من تعليم الطلاب أساسيات الادخار والاستثمار ودور أسواق المال في اقتصادات الدول، متناولا الأفكار بأسلوب شيق يمكن تشبيهه بمن يصاحب مرشدا ماهرا في رحلة تسوق للمحلات الموجودة في مجمع تجاري ضخم متخصص ببيع مختلف أنواع البضائع ذات الماركات الراقية للتعرف على مواصفاتها ومزاياها واختيار ما يناسبه منها.
وقد أدرج المؤلف المصطلحات الرئيسة في علم الاستثمار باللغة الإنجليزية في الكتاب باعتبارها اللغة الحاضنة لها، حيث إن أحدث وأفضل البحوث والدراسات والمراجع المالية والإحصائيات تكون عادة متاحة بالإنجليزية أكثر منها بأي لغة أخرى، وهو ما سيسهل على القارئ مواصلة بحث ومتابعة هذا الموضوع من مصادر أخرى منشورة بهذه اللغة، سواء من خلال المجلات المتخصصة أو الكتب أو شبكة الإنترنت. ولعل من أهم المصطلحات التي أوردها د. خليفة ضو في هذا الكتاب هي: التنمية الاقتصادية Economic Development، والادخار Saving، والاستثمار Investment، الأسهم
Shares(Stocks)السندات Bonds، سوق الأوراق المالية Stok Exchange، التوزيعات Dividends، عائد التوزيعات Yield Dividends، تاريخ الإعلان Declaration Date، تاريخ السجل Record Date، تاريخ ما بعد التوزيعات Ex-dividend Date، يوم السداد Payment Date، إعادة استثمار التوزيعات Drip، التوزيعات غير المتكررة One-time Dividend، أرستقراطيو التوزيعات Dividend Aristocrats، صندوق الاستثمار Investment Fund، مؤشر السوق Index، صندوق المؤشر Index Fund، صندوق المؤشر المتداول Exchange Trade Fund (ETF)، صانع السوق Market Maker (MM).
ادخار واستثمار
ويتناول المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب موضوع (الادخار والاستثمار) بشيء من التفصيل، إذ يعرف الادخار بأنه الامتناع عن استهلاك جزء من الأصول أو الموجودات المتوافرة في حينه، وتوفيرها إلى حين الحاجة إليها واستهلاكها لاحقا، كما يجيب عن تساؤل مهم لدينا جميعا «لماذا الادخار؟» بالاستعداد لتلبية حاجات الفرد وأسرته مستقبلا، أو لتطورات قد تحدث، وكذلك لتحسين مستوى المعيشة لاحقا مثل التوفير لشراء قطعة أرض أو منزل أو تكوين رأس مال للبدء في مشروع صغير.
أما الاستثمار فهو تنمية أو زيادة الأصول المدخرة، إما عن طريق توليد دخل منها أو الاستفادة من ارتفاع أسعارها لاحقا. ويشير د.ضو إلى أن تنمية المدخرات واستثمارها أفضل من مجرد الاحتفاظ بها فقط، وتتحقق أهداف الاستثمار بحماية المدخرات أو الأصول الزائدة عن الحاجة الآنية، وبنمو رأس المال المستثمر، ويزداد الدخل بإيجاد عائد إضافي.
يعرض المؤلف أهم مجالات الاستثمار المتاحة للأفراد والمؤسسات، سواء من خلال الحسابات المصرفية بعوائد، أو بالذهب، أو العقارات، أو المساهمة في تمويل مشروع صغير، أو الاستثمار في البورصة، حيث يبين إيجابيات وسلبيات كل من هذه الاستثمارات إضافة إلى قواعدها وأسسها والنظم الواجب الإلمام بها قبل الدخول في أي منها، وكيف نحقق العائد الأفضل على المدى الطويل.
إن الأوراق المالية يمكن أن تكون في شكل شهادة تمثل حصة في رأسمال شركة معينة تصدرها هذه الشركة، أو سند دين يستحق على شركة أو مؤسسة أو حكومة معينة مقترضة، تصدره الجهة المقترضة إلى المستثمر أو الدائن، وهي نوعان:
- أوراق مالية رئيسة، ينظمها ويحميها القانون وتصدرها الشركات أو الحكومات، مقابل تسلم قيمتها من المستثمرين، وهي نوعان:
٭ الأسهم: هي ورقة قانونية أو صك يخول حامله حصة في رأسمال الشركة التي أصدرته، وتكون له قيمة اسمية محددة يصدرها به تعرف بالقيمة الاسمية، ويتم تداول السهم بقيمة متغيرة من وقت لآخر وفقا للظروف والأحوال تسمى القيمة السوقية.
والأسهم إما تكون عادية تمثل حصصا متساوية في رأسمال الشركة المصدرة، ولها حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة وحقوقها متساوية في التوزيعات التي تقررها الجمعية العمومية، وكذلك عند تصفية الشركة أو حلها، والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الشركة وتتكون من مالكي الأسهم العادية. وقد تكون الأسهم ممتازة، وهي التي تمثل حصصا في رأسمال الشركة ولا تعطي حملتها حق التدخل في إدارة الشركة بعكس حملة الأسهم العادية، غير أنها تتمتع ببعض المزايا.
٭ السندات: عبارة عن صكوك دين بفائدة دورية محددة، تمثل قرضا يمنحه المستثمر إلى المقترض، وهو إما شركة خاصة أو حكومية، يلتزم المقترض بمقتضاه بسداد فائدة منصوص عليها في سند الدين بشكل دوري وفي تواريخ محددة، إضافة إلى سداد أصل الدين في تاريخ الاستحقاق.
ويببن المؤلف بشكل مفصل تصنيف السندات المدرجة على البورصة، ويستعرض المؤسسات المالية المتخصصة التي تصدر هذه التصنيفات.
- أوراق مالية أخرى: تتضمن «المشتقات المالية» التي تستمد قيمتها من قيمة أصل أو مجموعة أصول معينة. و«صناديق الاستثمار» وهي شركات أو صناديق يتم من خلالها تجميع الأموال من عدد من المستثمرين لاستثمارها في أحد المجالات. و«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة» ويتم تداول أسهمها كأي سهم آخر في السوق.
ويقدم د.ضو شرحا بطريقة مبسطة عن سوق الأوراق المالية وتنظيمه وطريقة عمله ومراحل تطوره للوصول إلى سوق حديثة تعمل بشفافية ووضوح وعدالة، مشيرا إلى أسواق المال في الولايات المتحدة الأميركية ومزاياها، وكذلك إلى سوق الأوراق المالية في الكويت، والذي يعتبر السوق الرسمي لتداول الأسهم والذي تم إنشاؤه عام 1962 ويعتبر من أكبر أسواق الأوراق المالية العربية وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فيه حوالي 106 مليارات دولار في 31/5/2019، ويتضمن 3 أسواق هي: «السوق الأول» ويعتبر سوق النخبة، و«السوق الرئيسي» ويحتوي على أغلب الشركات المدرجة في البورصة، و«سوق المزادات» ويضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق الأول ولا في السوق الرئيسي، وهي شركات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية. ويتطرق المؤلف إلى عمليات التداول في الأسهم غير المدرجة في بورصة الكويت، وإلى عالمية أسواق الأوراق المالية، وأيضا بيوت تداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية ودورها والخدمات التي تقدمها لعملائها، وأدوات قياس نجاح السوق، ومقومات السوق الناجحة، وتوافر اشتراطاتها.
وفي الفصل الخامس يتناول المستشار المالي أهمية الاستثمار في الأسهم، وعوائدها، مع العديد من المقارنات مع غيرها من الاستثمارات، لينتقل بعدها إلى الفصل السادس متناولا أفضل الأسهم للاستثمار، والعائدين السعري والكلي، والقاعدة الذهبية التي توصي بالبحث عن التوزيعات. وفي الفصل السابع يجد القارئ شرحا متقنا عن مؤشرات أداء أسواق الأسهم الأميركية وهي (S&P 500 Index، وداو جونز، ناز داك، ويل شاير) وتجاذب مؤشرات هذه السوق، ثم يأتي دور الاستثمار في الأسهم الممتازة في الفصل الثامن بمزاياها ومن يشتريها عادة، وأداء هذه الأسهم، ومخاطر الاستثمار فيها، واستبعاد عنصر المخاطرة من العائد على الاستثمار، وبيان لماذا تقوم الشركات بإصدار أسهم ممتازة.
صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار، هي موضوع الفصل التاسع، حيث إن صندوق الاستثمار عبارة عن مجموعة من الأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية تديرها شركة معينة لتحقيق أهداف استثمارية محددة.
ويشرح المؤلف إيجابيات الصناديق وعيوبها وأنواعها، ليصل في الفصل العاشر إلى صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة، بمزاياها وأنواعها وأفضلية صناديق المؤشرات على صناديق الاستثمار ذات الإدارة المتخصصة، بعدها نصل إلى قواعد الاستثمار في سوق الأوراق المالية كاختيار السوق المناسب وتوقيت السوق، وتذبذبه واختيار الأوراق المالية التي ينصح بشرائها.
الاستثمار في الذهب
هذا عنوان الفصل الثاني عشر، ويقدم د.ضو فيه نبذة عن معدن الذهب، ليبين بعدها أسباب اقتناء الذهب، كالحفاظ على القيمة، وانخفاض أسعار العملات والتضخم، وارتفاع الطلب العالمي، وإقبال البنوك المركزية عليه، والدول الأكثر شراء للذهب، إضافة إلى عرض الذهب وقنوات الاستثمار فيه كالمجوهرات أو السبائك والعملات الذهبية وشهادات الذهب وأسهم الشركات التي تنتجه، وأسهم الشركات التي تمتلك مناجم الذهب وتؤجرها للشركات المنتجة، وصناديق الاستثمار فيه، والذهب المتداول في البورصة. ويبين المستشار جميع جوانب هذه الأدوات بسلبياتها وإيجابياتها، مع نصائح لضمان تأمين العوائد وتقليل المخاطر.
أما الفصل الثالث عشر، فيفرده المؤلف لصناديق الوقف، باعتبار صندوق الوقف ترتيبات مالية تأخذ شكل شخصية قانونية، تنشأ بغرض تملك أصول معينة لصالح مستفيد أو مستفيدين محددين، وأطراف هذه الصناديق (المانح وأمين الصندوق والمستفيد) واستخداماتها وأنواعها السبعة (صندوق الوقف الحي، الوصية، الوقف القابل للرجوع فيه، الوقف غير القابل للرجوع فيه، الوقف الممول أو غير الممول، الوقف التقديري، التجميع والصيانة)، ومزايا هذه الصناديق واختيار موطنها، وتوقيت إنشائها وتكلفتها، والاعتبارات الضريبية ومواقف الدول المختلفة من صناديق الوقف الخارجية.
فرسان الاستثمار
وكما هو الحال بين البارزين في كل من المجالات المعروفة، مثل الرياضة والفن والسياسة والتجارة، هناك تنافس بين كبار اللاعبين في مجال الاستثمار، وإن كان من الصعوبة بمكان تحديد أفضل اللاعبين في بعض المجالات إلا أن تحديد الفائزين في مجال الاستثمار يعتبر أمراً أقل صعوبة، ويعتبر العائد السنوي أفضل معيار لتحديد أفضل المستثمرين وترتيبهم، وفي الفصل الرابع عشر يتحدث المؤلف عن أفضل 7 مستثمرين في العصر الحديث، هم (جون «جاك» بوجل، وورين بوفيه، وبنجامين جراهام، وفيليب فيشر، وكارل إيكان، وبيتر لينش، وجان تيمبلتون)، وجميعهم حققوا نجاحات كبيرة في مجال الاستثمار من خلال اتباعهم فلسفة محددة، وعبر تطبيق استراتيجيات واضحة تقوم على الالتزام بالمؤشرات المالية الأساسية للشركات والبحث عن القيمة، والاستثمار في الشركات التي لديها القدرة على تحقيق الأرباح عندما تكون قيمتها السوقية أقل من قيمتها الذاتية أو الدفترية، والاستثمار في أسهم النمو، وتحويل الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإفلاس إلى شركات ناجحة، كما يبين د.ضو بعضا من نصائحهم ومؤلفاتهم من كتب ومقالات.
أوامر البيع والشراء
وفي الفصل الخامس عشر يأتي المستشار المالي د.ضو على أوامر بيع وشراء الأسهم، فبعد أن يفتح المستثمر حساب محفظة استثمارية لدى أحد البنوك أو مؤسسات الخدمات المالية، ويقرر أي الأسهم يريد اقتناءها، وسعر الشراء الذي يراه مناسبا، عليه أن يصدر أمره بشراء عدد محدد من هذه الأسهم، وذلك إما عن طريق الموظف المسؤول عن حسابه لدى المؤسسة المفتوح الحساب لديها، أو مباشرة عبر الإنترنت.
ويشير إلى سعري السهم المعلنين في البورصة وهما السعر المطلوب، والسعر المعروض، ويكون المطلوب عادة أعلى من المعروض، وتتم الصفقة إذا تساوى السعران، كما يبين أنواع أوامر شراء وبيع الأسهم، كأمر السوق، والأمر المشروط، وأنواع الأوامر المشروطة بالحدين الأعلى والأدنى للبيع والشراء، إضافة إلى تكلفة تنفيذ تلك الأوامر، ومدتها وأفضليتها.
«كورونا» والأسواق
ولتأثيرها الكبير على أسواق العالم عموما، فقد خصص المؤلف الفصل السادس عشر لانعكاسات جائحة «كورونا» على الأسواق المالية، مبتدئا بانتشار الوباء مع بداية عام 2020 من الصين وما خلفه من آثار صحية واقتصادية مدمرة أينما حل، حيث أصيب ملايين البشر ومات الآلاف منهم وحجر الناس في بيوتهم وأقفلت المصانع وتوقفت الأعمال وحركة الطيران، وأغلقت دور العبادة والمطاعم والملاهي والملاعب، مشيرا إلى دور الحكومات والبنوك المركزية في العالم وتدخلها لمعالجة آثار جائحة «كورونا» واحتواء الأزمة المالية التي بدأت تعصف بالاقتصادات، وكذلك ردة فعل أسواق المال العالمية، وانعكاس حالة الهلع التي اجتاحت العالم كردة فعل لهذا الوباء خلال الأسابيع الأولى من بدء انتشاره عالميا، على أداء أسواق المال العالمية وفي مقدمتها سوق نيويورك وما تكبده من خسائر كبيرة، متطرقا إلى الفرصة الذهبية للاستثمار خصوصا للذين لديهم أموال سائلة للاستفادة منه، والدخول لشراء الأسهم الجيدة بأسعار منخفضة لم تكن متاحة قبل الجائحة، وهو ما حدث فعلا، إذ أن أسواق الأسهم قد انخفضت خلال عدة أسابيع فقط بمعدلات بلغت حوالي 40%، ثم عاودت الارتفاع وعوضت معظم هذه الخسائر خلال عدة أشهر فقط.
زبدة الكتاب
وفي الفصل السابع عشر يقدم د.ضو «زبدة الكتاب» المحفظة المثالية للاستثمار، بدءا بتوضيح أن هناك عدة حقائق ثابتة في مجال الاستثمار من الواجب على جميع المستثمرين لا سيما غير المتخصصين ولا المتفرغين لاستثمار أموالهم معرفتها، تتعلق بمصروفات إدارة الصندوق الاستثماري، وتنوع المحفظة، وعائد الاستثمار الأفضل، ومعايير الشفافية والرقابة، والبساطة وسهولة المتابعة، والملاءة المالية للمؤسسة أو المصرف الذي يفتح الحساب فيه، وتحديد المستفيدين من هذا الحساب في حالة وفاة المستثمر، وتحديد الوقت المناسب للشراء، وضرورة إلزام المستثمر نفسه بالادخار ولو بجزء بسيط من الدخل، وإعادة استثمار أي توزيعات أو عوائد، وضرورة التحلي بالصبر.
كما يبرز المؤلف نتائج غير متوقعة لدراسة مهمة أجرتها شركة «فيدالاتي»، التي تدير حوالي 30 مليون محفظة استثمارية لعملائها، مبينا ما الذي حل بالمحافظ الاستثمارية التي مات أصحابها، أو التي نسيها أصحابها، وما الأهداف التي تحققت للمستثمر في المدى الطويل سواء أكان فردا عاديا أو مؤسسة كبيرة لديها أموال طائلة.
وبالنسبة لمحفظة الصناديق الاستثمارية الثلاثة، يتناول المؤلف الإطار العام للمحفظة، وتوزيع المحفظة بين الأسهم والسندات، والتوزيع الجغرافي للأسهم في المحفظة، واختيار الصناديق الاستثمارية في المحفظة مع مراعاة عنصري التنوع وانخفاض التكاليف الإدارية، موضحا بعض الجداول كأمثلة لتوضيح كيفية المفاضلة فيما بين صناديق المؤشرات الاستثمارية التي ينطبق عليها معيارا التنوع وانخفاض رسوم الإدارة، وكيفية توزيع المحفظة ثلاثية الأبعاد وفق نسب 70%، 20%، 10%، مع التطور المتوقع لمحفظة استثمارية ثلاثية مثالية خلال 30 سنة.
وتتلخص النصيحة التي يريد مؤلف الكتاب توصيلها للقارئ فيما يلي:
يستطيع كل إنسان يرغب في تحسين دخله على المدى الطويل، أن يستفيد من فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية، شريطة ما يلي:
1- يجب الالمام بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية، الموضحة بأسلوب سلس وبسيط في هذا الكتاب.
2- يجب أن يتحلى المستثمر بالصبر، وأن يكون تركيزه على المدى الطويل، وأن يتعامل مع السوق وفق استراتيجية استثمار طويلة المدى - أي ما لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات، يحددها الكتاب بوضوح.
3- أن يقوم بادخار جزء من دخله، مهما قل، ويخصصه للاستثمار.
4- يمكنه البدء بمبلغ بسيط ($10.000 - $5.000).
5- يجب أن يدخل السوق للشراء وفق استراتيجية محددة.
6- يمكن للمستثمر أن يشتري أسهم ثلاثة صناديق استثمارية محددة فقط، يقترحها الكتاب، وبالتركيبة الموضحة فيه، وهو مطمئن إلى أن محفظته الاستثمارية، في المدى الطويل، آمنة وستحقق له عوائد مالية مجزية.
ومن أجل بناء الثقة بالنفس، واكتشاف الفرص الكبيرة والواعدة المتاحة لتنمية المدخرات من خلال الاستثمار في البورصة بطريقة آمنة لدى عدد كبير من الأفراد والمؤسسات، تم إنجاز هذا الكتاب الذي يمكن الحصول عليه من خلال التواصل مع شركة دار الشمال العالمية ش.م.م – طرابلس - لبنان تلفاكس 06/410263-06/411311.
Website: www.darelshemal.net
E-mail: [email protected]
[email protected]
متمنين لكم الفائدة وأن تحققوا ما تبتغون وفق أسس سليمة وموضوعية.
سيرة أكاديمية وعملية حافلة بالخبرة والعطاء
ولد د.خليفة علي ضو في دولة ليبيا، ودرس بالمدارس الليبية، وتخرج من كلية الاقتصاد بالجامعة الليبية في بنغازي عام 1968. وبعد تخرجه في الجامعة سافر عام 1969 للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي عام 1971 وعلى زمالة جمعية محاسبي الإدارة الأميركية (CMA) عام 1974، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة من جامعة ولاية لويزيانا عام 1974.
وقام بالتدريس في جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة بنغازي، وشغل عدة وظائف أكاديمية بجامعة بنغازي، منها رئيس تحرير مجلة كلية الاقتصاد بالجامعة، ورئيس قسم المحاسبة ووكيل ثم عميد كلية الاقتصاد، وذلك خلال الفترة 1975 1985. وشغل ايضا خلال هذه الفترة وظيفة رئيس لجنة البحوث في العلوم الاقتصادية بالهيئة القومية للبحث العلمي في ليبيا. ومارس مهنة المراجعة وتدقيق الحسابات وقام بتقديم الاستشارات المالية والإدارية خلال هذه الفترة.
ويشغل المؤلف حاليا وظيفة مستشار مالي أول بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدولة الكويت، الذي التحق للعمل به منذ عام 1985.
وقد قام المؤلف بنشر العديد من الكتب والمقالات في مجال المحاسبة والتمويل والتنمية.