Note: English translation is not 100% accurate
الائتلاف الوطني يطالب المشككين بإبراز «أدلة ثبوتية» حول تزوير الانتخابات
المالكي يساوم مفوضية الانتخابات: إعادة الفرز أو القضاء
24 مارس 2010
المصدر : عواصم ـ وكالات

تصاعد منسوب التوتر على خلفية التصريحات والتحذيرات بعودة العنف مع اقتراب موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية الى الحد الذي دفع قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أمس الى التهديد باللجوء الى القضاء في حال إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفض طلب الكتل السياسية لإعادة فرز الأصوات يدويا.
وقال النائب عبدالله اسكندر المرشح عن الكتلة، لوكالة الأنباء الألمانية «اذا أصرت مفوضية الانتخابات على الرفض فسنضطر الى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لاننا نعتقد ان هناك إمكانية لإعادة الفرز في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة».
وأضاف ان «جميع الكتل تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا باستثناء القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي».
وتابع «أستغرب إصرار المفوضية على الرفض رغم ان الموضوع ليس بتلك الصعوبة لكننا نخشى ان تكون مفوضية الانتخابات تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية».
وحول ما تردد عن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات في حال عدم كشف الحقائق، قال اسكندر «هذه تكهنات صحافية ولم أسمع او اطلع بهذا التوجه من رئيس الحكومة».
مشيرا الى ما ذكرته صحيفة البينة الجديدة أمس بأن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يعتزم «اعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق».
من جهته، أعلن الائتلاف الوطني العراقي الذي يحل ثالثا حتى الآن، إنه تم تشكيل لجنة للحوار مع جميع القوائم الفائزة لتقريب وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر بيان للائتلاف الوطني صدر أمس أنه «قرر تشكيل لجنة مسؤولة عن الحوار مع جميع القوائم الفائزة للتعرف على وجهات نظرها والتقريب فيما بينها وتحقيق الشراكة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والخدمات والأمن».
وأضاف «إن الائتلاف الوطني العراقي يؤكد مرة أخرى على نجاح العملية الانتخابية التي شارك فيها أبناء شعبنا بأروع صورة حضارية على مسار الديموقراطية والحياة الدستورية في العراق، أثارت أعجاب العالم والمنطقة».
وأوضح البيان «اننا ندعو إلى اعتماد الأسلوب القانوني وتقديم الأدلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية أو المرشحين، ومتابعة ذلك وفق السياقات القانونية والقضائية».
واقرأ ايضاً:
خطيب جمعة في نابلس يتمنى لو كان مع جيش يوشع لمحاربة الفلسطينيين!!
انتقادات واسعة لتعديل ساركوزي الوزاري وإضراب عمالي يشلّ فرنسا
البشير يهدد بطرد المراقبين الدوليين المطالبين بتأجيل الانتخابات
مبارك يكلف نظيف بتمثيل مصر في القمة العربية