العراق: السباق على الكتلة «الأكبر عدداً» يحتدم .. وسقوط الضحايا مستمر

بعد السباق على الفوز بأكبر عدد من اصوات الناخبين العراقيين، ومنذ اعلان النتائج النهائية يخوض زعيما كتلتي «العراقية» رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي و«ائتلاف دولة القانون» رئيس الحكومة نوري المالكي، سباقا لا يقل ضراوة في خطب ود الائتلافات الأخرى لتشكيل كتلة برلمانية تضم أكبر عدد من النواب يمكنهما من تشكيل الحكومة بحسب تفسير المادة 76 من الدستور، والتي لا تشترط ان يقوم بتشكيل الحكومة رئيس الكتلة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد انما الذي يتمكن من تشكيل أكبر ائتلاف. وسعيا للوصول الى هذه الكتلة، أرسل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اثنين من كبار مساعديه إلى إيران لإجراء مباحثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لإقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني. ونقلت صحيفة «المشرق»، اليومية المستقلة، في عددها أمس عن مصادر مقربة من المالكي قولها إن «ائتلاف دولة القانون أوفد كلا من علي الأديب وخالد العطية إلى قم لإقناع مقتدى الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة». ترشيح المالكي من جانب آخر، صرح حسن السنيد، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بأن ائتلاف دولة القانون لايزال يتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال السنيد ـ في تصريحات لصحيفة «الصباح» امس ـ ان قائمة دولة القانون «خاضت جولة من الحوارات الأولية وانتقلت الآن إلى مرحلة الحوارات الرسمية لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل وقطعنا شوطا لبناء الكتلة السياسية البرلمانية الاكبر وفقا لما نصت عليه المادة 76 من الدستور التي اوضحتها المحكمة الاتحادية ان يكلف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الاكبر ويقصد بها الكتلة التي تشكلت قبل او بعد البرلمان ولديها اكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة ولم يقصد بذلك الكتلة الفائزة تحديدا وانه على هذا الاساس فتحت الحوارات بين ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى». وأضاف أن «دولة القانون ليس لديها مرشح لرئاسة الوزراء غير رئيسها نوري المالكي وان الكتل التي نتحاور معها لم تعترض على تسميته رئيسا للحكومة المقبلة». قائمة مرشحين من جانبه، أعلن همام حمودي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم أن الائتلاف الوطني يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة ولا يحتاج إلى استيراده من القوائم الاخرى. وقال ـ في تصريحات لصحيفة «البينة الجديدة» نشرتها أمس ـ «نحن لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها ولا نحتاج الى استيراد رئيس وزراء من خارج الائتلاف الوطني العراقي ولماذا نذهب للآخرين ما دامت لدينا قائمة مفتوحة لرئاسة الوزراء». وفيما يستمر السباق لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر عددا، يستمر سقوط الضحايا، حيث أدى انفجاران منفصلان بالقرب من مرقدي الامامين الحسين بن علي وأخيه العباس في مدينة كربلاء جنوب العراق امس الى مصرع وإصابة 53 شخصا بينهم عناصر من الشرطة العراقية وزوار إيرانيون. وبحسب مصدر امني محلي، فإن نحو خمسة قتلى على الأقل سقطوا في التفجيرين فيما تجاوز عدد الجرحى 48 بينهم عدد من عناصر الشرطة والزوار الإيرانيين. وكان الانفجار الأول الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة وقع في حي البلدية قرب مطعم شعبي على مقربة من مرقدي الإمامين الحسين واخيه العباس، فيما وقع الانفجار الثاني بسيارة مفخخة متوقفة قرب مقر مديرية الإسعاف الفوري على بعد نحو 200 متر من مكان الانفجار الأول. هيئة المساءلة: 6 فائزين بالانتخابات يشملهم «اجتثاث البعث»   أعلن مسؤول رفيع في «هيئة المساءلة والعدالة» أمس أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم اقصاؤهم في السابق. وأوضح المدير التنفيذي في الهيئة علي اللامي للصحافيين «قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري، أسماء 54 بديلا عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة». وكانت الهيئة التي حلت مكان «اجتثاث البعث» منعت قبل اشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت الى ابدال المشمولين بآخرين. وأضاف «لقد أبلغناها في اليوم ذاته، ان 52 اسما بين هؤلاء مشمولون باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك ادلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم الى البعث». يذكر ان غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و«ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.وعلى غرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وجه اللامي الذي ترشح وخسر في الانتخابات انتقادات الى الامم المتحدة قائلا «نعتقد ان ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الامم المتحدة». ورفض اللامي اعلان الكتل التي ينتمي اليها المبعدون قائلا ان «القانون لا يسمح بكشف اسمائهم او اسماء كياناتهم الى حين البت في الامر من قبل هيئة التمييز» التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. وأشار الى ان «احد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الارهاب وهو رئيس قائمة في ديالى» في اشارة الى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة «العراقية».   واقرأ ايضاً: وفد عراقي يصل إلى الكويت قريباً لإنهاء الملفات العالقة العراق يتسلم من الكويت رفات 6 جنود ضحايا حرب الخليج انتحاريتان توقعان أكثر من 100 قتيل وجريح.. وموسكو تعلن الحرب على «الإرهاب» بعد اقتراح الدولتين.. القذافي يدعو لتقسيم نيجيريا إلى 4 دويلات أوباما مفاجئاً جنوده في كابول: طالما أنا قائدكم لن تصل طالبان للحكم إسرائيل تخنق «الأقصى» بمناسبة عيد الفصح اليهودي