دخلت هاييتي، أفقر دول الأميركتين في حالة «حصار ذاتي» بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس أمس في منزله وسط تنديد دولي بالعمل المروع. وعلى الأثر تسلم قيادة البلاد رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي أعلن «اغتيال الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية وإصابة زوجته ونقلها الى المستشفى».
وكشف جوزيف، أن عملية اغتيال الرئيس كانت هجوما منسقا بدقة وتم بأيدي مجموعة مدربة تدريبا عاليا ومدججة بالسلاح بشكل كثيف. وتعهد بتقديم الأفراد المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة «بشكل سريع» واصفا إياه بـ«العمل الشنيع واللاإنساني والوحشي». وذلك حسبما نقل تلفزيون «سكاي نيوز» البريطاني الناطق بالإنجليزية.
وفي رسالة وجهها للأمة، أعلن جوزيف «حالة الحصار» مبررا ذلك بأنه لا يريد «أن تعم الفوضى» في البلاد. وجاء الإعلان بعد الاجتماع الطارئ للوزراء أمس. وبموجب حالة الحصار هذه يتم إغلاق جميع الحدود بالإضافة إلى فرض قانون الأحكام العرفية، حيث يتولى الجيش والأمن القومي تطبيق القانون.
وهنالك 3 مستويات للطوارئ وفقا لدستور هاييتي: الأولى هي «حالة الطوارئ» والثانية هي «حالة الحصار» وأعلاها واكثرها خطورة «حالة الحرب».
وفي خطاب متلفز، ترجى الحاكم الجديد للبلاد المواطنين «الهدوء وترك السلطات تقوم بواجبها».
وسارعت السلطات الى إغلاق مطار بورت أو برانس الدولي مع تعليق استقبال الطائرات المتوجهة إليه من دول أخرى.
وفور إعلان عملية الاغتيال تعاقبت ردود الفعل الدولية المنددة، حيث أدان البيت الأبيض الاغتيال «المروع» وأبدى استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اغتيال مويس على أيد مهاجمين مجهولين بـ «بالهجوم المروع، هذا الهجوم المأساوي». وقالت: «سنمد يد المساعدة بأي طريقة لشعب هاييتي، ولحكومة هاييتي في حال إجراء تحقيق»، مضيفة ان البيت الأبيض «بصدد جمع معلومات وسيتم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأحداث».
بدوره، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس، عملية الاغتيال، ودعا إلى الهدوء في هذا البلد.
وكتب جونسون على تويتر «أشعر بصدمة وبالحزن لوفاة الرئيس مويس»، موجها تعازيه إلى هاييتي. وأضاف: «إنه عمل شنيع وأدعو إلى الهدوء في هذا الوقت».
وعلى الفور، أمرت حكومة جمهورية الدومينيكان امس، بـ«إغلاق فوري» لحدودها مع هاييتي.
وتولى مويس رئاسة هاييتي، أفقر دول الأميركتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها انتهاء ولايته. وإضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية. وهاييتي غارقة أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.
وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى سبعة رؤساء حكومة في 4 سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد 3 أشهر في المنصب.
إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هاييتي استفتاء دستوريا في سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كورونا.
التعديل الدستوري كان يدعمه مويس ويهدف إلى تقوية السلطة التنفيذية، ورفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.
ووضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الديكتاتور دوفالييه وينص على أن «أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا».
وقال منتقدوه أيضا إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظرا لانعدام الأمن عموما في البلاد.
وواجه مويس اتهامات بعدم التحرك في مواجهة الأزمات المتعددة في البلاد وكان يواجه معارضة شديدة من شرائح كبرى من الشعب.
ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوروبا الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هاييتي بحلول نهاية 2021.
وكان مويس أعلن الاثنين الماضي تعيين رئيس جديد للوزراء هو أرييل هنري مع مهمة خاصة هي إجراء الانتخابات.
وهنري (71 عاما) كان ضمن فريق هاييتي لمواجهة وباء كوفيد-19 وسبق أن شغل مناصب حكومية في 2015 و2016 كوزير للداخلية ثم كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل.
كلف مويس هنري «بتشكيل حكومة موسعة من أجل حل مشكلة انعدام الأمن» في البلاد والعمل في اتجاه «إجراء انتخابات عامة وتنظيم استفتاء».
وهنري مقرب من المعارضة لكن تعيينه لم يلق ترحيبا من غالبية أحزاب المعارضة التي كانت تصر على مطالبها بتنحي الرئيس.
وتشهد هاييتي تدهورا في الوضع الأمني لاسيما في شوارع العاصمة بور او برنس. ومنذ مطلع يونيو تدور مواجهات بين عصابات متنافسة في غرب بور او برنس وتشل حركة السير بين النصف الجنوبي للبلاد والعاصمة الهاييتية.