قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، بالسجن بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد فيما يعرف بقضية (الفتنة).
وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» ان المحكمة قررت أيضا إدانة الشريف عبـدالرحمــن بتعـاطـــي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار أردني مع الرسوم.
جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم العلنية لمحكمة أمن الدولة والتي تلا خلالها قرار المحكمة الذي يعد قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز الأردنية.
وتلا رئيس محكمة أمن الدولة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد في بداية الجلسة وقائع الدعوى والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام وقال: «ان أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة وقيامهم بالتحريض ضد الملك».
وأضاف القاضي المساعيد «ان المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني» واصفا ما جرى بأنه «مشروع إجرامي يحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين ويستهدف نظام الحكم القائم وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم».
وبذلك يكون قد اسدل الستار على هذه القضية التي حوكم فيها المتهمان بعد اعتقالهما في الثالث من أبريل الماضي وإصدار قرار ظن بحقهما تضمن تهمة «جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك» خلافا لأحكام مواد من قانون العقوبات الأردني.
كما أسندت المحكمة للمتهمين جناية «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك» خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب.
فيما أسند للمتهم عبدالرحمن تهمة إضافية وهي «حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام مواد من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في الثالث من أبريل الماضي عن اعتقالات شملت عوض الله والشريف عبدالرحمن و16 آخرين بعد رصد اتصالات وتحركات اعتبرها الأردن بأنها تستهدف «أمن واستقرار المملكة».