حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» من أن آثار تفشي الوباء الذي يسببه ڤيروس كورونا، على الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، بعدما ساهم في عام 2020 في زيادة عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع.
وظاهرة تفاقم الجوع في العالم بزيادة 18% خلال عام، هي الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاما، وقد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة في هذا التقرير المنشور بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعة واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية «في 2020 واجه ما بين 720 و811 مليون شخص الجوع في العالم وهو ما يزيد بنحو 118 مليون شخص على 2019».
وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يعيشون في آسيا (418 مليونا) وأكثر من الثلث في أفريقيا (282 مليونا) و8% في أميركا اللاتينية (60 مليونا).
على نطاق أوسع، بلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على غذاء كاف على مدار العام وبالتالي «الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء في أوقات معينة من العام» 2.37 مليار في 2020 أو «320 مليون شخص أكثر» من العام 2019.
إلى ذلك، تمضي أوروبا في برامج التطعيم من ڤيروس كورونا لتحصين سكانها ضد كوفيد-19، وتتفوق على سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى، لكن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا ضمن خططها تلك، مما قد يقوض الجهود الرامية للسيطرة على المرض.
وبحسب مركز بيو للأبحاث، يعيش ما يقدر بنحو 4.8 ملايين مهاجر غير شرعي في 32 دولة أوروبية، اعتبارا من عام 2017.
وتنقل صحيفة واشنطن بوست عن دراسات أن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بڤيروس كورونا مقارنة بالسكان الأوروبيين عموما. لكن العديد من البلدان استبعدتهم من حملات التلقيح.
وقد تلقى حوالي 64% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحوالي 44% تم تطعيمهم بالكامل في جميع أنحاء البلدان الأوروبية التي شملها استطلاع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
لكن سلالة الدلتا التي تجتاح القارة زادت من الحاجة الملحة لتطعيم البقية. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يحق للمهاجرين غير المسجلين الحصول على التطعيم، وقالت السلطات الفيدرالية إن عملياتها لإنفاذ قوانين الهجرة لن تشمل مواقع اللقاحات.
واستجابة لإصدار الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، إرشادات تدعو الدول الأعضاء إلى إدراج جميع المهاجرين في برامج التطعيم، بغض النظر عن وضعهم القانوني، اصطف طالبو اللجوء في اليونان في طوابير من أجل تطعيمهم باللقاح.
في الأثناء، رجحت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن يرفع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون جميع القيود في البلاد، بعد 19 الجاري، مطالبة في الوقت ذاته بأن تنفذ خطط حكومته «مع توخي الحذر».
وأشارت الإندبندنت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يدق فيه العلماء ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات دخول المستشفيات، إذ حذر البروفيسور بيتر أوبنشو الذي يترأس لجنة نيرفتاج الاستشارية الحكومية قائلا: «نحن جميعا قلقون للغاية بشأن الارتفاع السريع في عدد حالات دخول المستشفيات - والآن يوجد المئات منهم كل يوم ووفقا لأحد مسؤولي الصحة العامة في إنجلترا، من المحتمل أن تصل إلى 3000 حالة يوميا إذا ارتفعت الحالات».
وفي ألمانيا، أكدت الحكومة أنها ستواصل تقييم وضع جائحة كورونا بناء على معدل الإصابة الأسبوعي. وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية امس، في برلين إنه من المهم أيضا استخدام معايير أخرى مثل كثافة الدخول للمستشفيات بسبب الإصابة في ضوء تقييم الوضع، وقال: «لكن هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه عدول عن معدل الإصابة الأسبوعي».
وأكد المتحدث عدم وجود تغيير في الاستراتيجية السياسية المرتبطة بذلك، موضحا أن معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة في غضون 7 أيام لايزال مؤشرا مهما لأنه، من بين أمور أخرى، يسمح بتحديد الاتجاهات.