فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشرطة الكوبية بينما توعد الرئيس جو بايدن الذي يواجه ضغوطا بشأن هذه القضية الساخنة سياسيا، باتخاذ إجراءات أخرى ما لم يحدث تغيير في الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون.
وردا على سؤال عن عقوبات إضافية، قال الرئيس الأميركي على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلين للأميركيين من أصل كوبي «سيكون هناك المزيد إذا لم يحدث تغيير حاسم في كوبا وهذا ما لا أتوقع حصوله».
وأعلنت وزارة الخزانة الكوبية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية وكذلك الشرطة الوطنية الثورية بأكملها لتورطهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.
وأضيف اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاليخاس فالكارس ونائب المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمان بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» إلى اللائحة السوداء للولايات المتحدة.
وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة وسيمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي.
وقالت مديرة الوحدة الرئيسية المكلفة العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية أندريا جاكي إن «وزارة الخزانة ستواصل معاقبة الذين يسهلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وتحديد أسمائهم».
وأضافت أن «الإجراءات المتخذة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع مطالب الشعب الكوبي بالحرية واحترام الحقوق الإنسانية».
ورفضت كوبا بلسان وزير خارجيتها برونو رودريغيز «بحزم» إدراج المسؤولين والشرطة الوطنية الثورية على لوائح وصفتها بأنها «كاذبة».
وكتب رودريغيز في تغريدة على تويتر «هذه الإجراءات التعسفية تضاف إلى المعلومات المضللة والعدوان لتبرير حصار غير إنساني ضد كوبا»، في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ 1962.