الدول الكبرى تتفق على فرض عقوبات جديدة على إيران

بعد اجتماع مرتقب للدول الكبرى (فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا اضافة الى ألمانيا) المكلفة بملف ايران النووي في الامم المتحدة، أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود امس الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على طهران قائلا «الدول الست متفقة على فرض العقوبات، لكننا نناقش تفاصيلها ونحقق تقدما، وسنعقد بالطبع اجتماعات أخرى». وصرح السفير الفرنسي: «لقد بدأنا التفاوض على قاعدة النص الاميركي»، مشددا على ان «كل الدول الست معنية. اننا نعمل في العمق ونحقق تقدما». ويتضمن المشروع الاميركي فرض رزمة رابعة من العقوبات على ايران، تستهدف خصوصا الحرس الثوري الايراني، من خلال فرض حظر شامل على الأسلحة، كما يعطي للدول الأجنبية الحق في مصادرة السفن الإيرانية التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة متصلة ببرنامجها النووي والحد من قدرة طهران على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس قدمت الاقتراح الأميركي في الاجتماع الذي عقده ممثلو الدول الست في مقر البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، قال السفير الصيني لي باودونغ «عقدنا اجتماعا بناء جدا»، مضيفا «لدينا الآن معرفة افضل بمواقف كل من الأطراف وسنواصل مشاوراتنا». بدوره، اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين ان المحادثات كانت «بناءة جدا»، لافتا الى ان اجتماعات أخرى ستعقد «قريبا جدا». ويسعى المسؤولون الأميركيون إلى تبني قرار بشأن فرض عقوبات على طهران قبل نهاية شهر أبريل الجاري غير أن بعض المسؤولين يرون أن الأمر لن يتم قبل يونيو المقبل. وصاغت الولايات المتحدة النص الذي يتم التفاوض عليه وساهم فيه شركاء واشنطن الأوروبيون وقد صيغ بطريقة تستهدف المسؤولين الكبار في الحرس الثوري الإيراني وشبكة من الشركات والمؤسسات المالية التي يسيطر عليها الحرس الثوري. وأشار مسؤولون إلى أن الصين قد عارضت بشدة فرض عقوبات على الاستثمار في مجال الطاقة في إيران خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك الاسبوع الماضي وأكدت أنها لن تقبل أي أحكام تهدد مصالحها التجارية في إيران غير أنهم لفتوا إلى أن الصين بدأت تقدم هذا الأسبوع اقتراحات بشأن تعديلات تجريها الولايات المتحدة على النص. كانت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) توقعت أمس الاول أن تتمكن إيران في غضون عام من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لإنتاج قنبلة نووية. وقال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية الجنرال رونالد برغيس في جلسة استماع عن إيران في مجلس الشيوخ انه من دون معرفة العدد الدقيق لأجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران «إلا أننا نتحدث عن سنة واحدة» وذلك في إشارة إلى تمكن إيران من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب بما يكفي لإنتاج قنبلة نووية. غير ان نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جيمس كارترايت قال أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ان إيران قد تستغرق بين 3 و5 سنوات لتجميع سلاح نووي بالكامل. داخليا، أفاد موقع المعارضة في البرلمان (برلمان ـ نيوز) بأن الرئيس الايراني السابق الإصلاحي محمد خاتمي منع امس من مغادرة البلاد للتوجه الى اليابان حيث كان يفترض ان يشارك في مؤتمر دولي حول نزع الأسلحة النووية. من جهته أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «الشرطة حذرت خاتمي من انه ليس بوسعه مغادرة البلاد» ولم تعط هذه المصادر اي تفاصيل اخرى حول هذا الإجراء.