طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باسم فرنسا، «الصفح» من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلنا إقرار قانون «تعويض» قريبا.
ويشكل هذا الإعلان غير المسبوق خروجا عن الموقف الفرنسي المبهم المعتمد منذ ستين سنة الذي راوح بين دعم الحركيين وعدم الحديث صراحة عن أشياء تجنبا لإغضاب الجزائر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات، «أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى».
ووعد ماكرون «قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن نضمن قوانيننا اعترافا بالحركيين والتعويض لهم».
وأكد «شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية»، داعيا إلى «تضميد الجروح التي يجب ان تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة».
ويكون ماكرون بطلبه الصفح من الحركيين باسم فرنسا باعتباره أن البلاد «أخلت بواجباتها» حيالهم، ذهب أبعد من سلفه فرنسوا هولاند الذي أقر في العام 2016 «بمسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركيين».
وأوضح قصر الإليزيه في وقت سابق «يرى الرئيس أن العمل المنجز منذ 60 عاما مهم لكن ينبغي القيام بخطوة إضافية في الاعتراف بالإهمال الحاصل في حق الحركيين فضلا عن إخلال الجمهورية الفرنسية بقيمها الخاصة».
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.
وفي ختام هذه الحرب تخلت عنهم فرنسا مما جعلهم عرضة لأعمال انتقامية في الجزائر.
ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في «مخيمات موقتة» لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوبا لا تمحى.
خلال حفل الاستقبال، قلد الرئيس وساما لصلاح عبدالكريم وهو ممثل للحركيين جرح في القتال وللجنرال الفرنسي فرنسوا ميير الذي نظم عمليات إجلاء «مئات الحركيين عاصيا الأوامر» وبورنيا تارال ابنة أحد الحركيين و«الناشطة من أجل مساواة الفرص والتنوع».
ومنذ سنوات تطالب جمعيات الحركيين بـ «قانون يعترف بالتخلي عن الحركيين وإيداعهم في مخيمات في ظروف بائسة» فضلا عن زيادة التعويضات المعتمدة راهنا.