لبنان تسلم مسودة مشروع المحكمة الدولية

بيروت ــ سمر دياب اكد مساعد الامين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال حصول تقدم كبير على صعيد انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، في حين اعلن وزير العدل شارل رزق ان المسودة التي تسلمها من ميشال تحتاج الى بعض التعديلات والملاحظات قبل احالتها الى الحكومة والمجلس النيابي للتصديق عليها. فقد تسلم وزير العدل في منزله في الاشرفية من نيكولا ميشال صباح امس مسودة مشروع المحكمة الدولية في حضور كبار القضاة اللبنانيين وممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون والوفد المرافق لميشال، في لقاء عمل استغرق ساعتين جرت خلاله مناقشة المشروع من الجانبين القانوني والسياسي. وبعد الاجتماع ادلى وزير العدل بتصريح اشار فيه الى ان النقاش تناول موضوع المحكمة الدولية التي حظيت بإجماع كل اللبنانيين على طاولة الحوار الوطني سعيا الى احقاق الحق والعدالة، وقال «بناء على توجيهات الحوار الوطني والحكومة ومجلس الامن الدولي انطلقنا في وزارة العدل بالتعاون مع الامم المتحدة ممثلة بالسيد نيكولا ميشال وفريق عمله وحضرنا المسودة واتخذ ذلك حلقات عديدة، بدأنا بزيارة قام بها السيد ميشال في اوائل السنة الى بيروت، ثم قام ايضا القضاة اللبنانيون بزيارات عديدة الى الامم المتحدة والى لاهاي ايضا حيث التقوا السيد نيكولا ميشال وفريقه وقدموا لنا بداية مسودة، والآن اتى السيد نيكولا ميشال واعطانا المسودة كما توصل اليها الآن وهي خاضعة للأصول وقواعد واطر تفرضها علينا الامم المتحدة عملا بالقانون الدولي، إذ اعطانا الشروط التي هي شروط المجتمع الدولي والتي علينا نحن ان نتقيد بها. اضاف: ان هذه المسودة تحتاج الى بعض التعديلات عملا بالملاحظات التي تداولناها مع السيد نيكولا ميشال وبعد ذلك نأمل ان تأتي الصيغة النهائية واقدمها الى الحكومة وعلى كل وزير ان ينظر فيها ويبدي رأيه، ثم تحال على مجلس النواب لينظر فيها ويتخذ الموقف الذي يراه مناسبا، واشدد على هذا لأنه كما تعلمون ان الحكومة تمثل جميع فئات المجتمع السياسي اللبناني ومجلس النواب يمثل ايضا جميع العائلات السياسية والفكرية اللبنانية، بمعنى ان هذا الموضوع سيصبح موضوعا علنيا وان الرأي العام الذي هو المسؤول والمرجع الاول والاخير سينظر في هذه القضية وفي القرار الذي يتخذه مجلس النواب بعد ان تكون قد اتخذته الحكومة ثم يعرض هذا الموضوع على الامين العام للأمم المتحدة لكي يصبح معاهدة بين لبنان والامم المتحدة. ثم ادلى ميشال بتصريح قال فيه: كما تعلمون أنا هنا بتكليف من الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي كلف من قبل مجلس الامن بالبحث مع الحكومة اللبنانية للاتفاق على إقامة محكمة دولية، وتعلمون ان هذه المبادرة اتخذت نتيجة لطلب الحكومة اللبنانية ودُعم هذا الطلب وبالإجماع من قبل مؤتمر الحوار الوطني، وانه في غاية الاهمية بالنسبة الينا ان يتم السير بهذا المشروع وفقا للإرادة اللبنانية ولروحية الوفاق الوطني. واضاف: تابعنا اليوم مباحثاتنا مع الوزير رزق وفريق عمله في اجواء ودية ومميزة، واود الإشارة الى اننا تمكنا من التقدم في العمل، وان لقاءنا اليوم كان مرحلة اساسية ومهمة من اجل توضيح الاسس القانونية الضرورية لإنشاء المحكمة. ولقد سجلنا اليوم تقدما كبيرا وحققنا العديد من الانجازات ويعتبر اليوم يوما مهما في ارساء المحكمة الدولية وسنعمل معا وبنفس الروحية للوصول الى اتفاق، ودعوني اكرر أننا سجلنا تقدما بالغ الاهمية في هذا اليوم. وعندما سأل الصحافيون ميشال عن رأيه بمحاولة اغتيال المقدم سمير شحادة وما إذا كان هدفها تعطيل المحكمة الدولية، قاطعهم وزير العدل قائلا: هذه قضية داخلية ونأمل بإبقاء مسألة المحكمة بعيدا عن الحساسيات والنزاعات السياسية.