ضحايا «الفراغ» إلى 328 قتيلاً .. و«العراقية» : المالكي يحضّر لأزمة جديدة

ارتفعت كلفة الفراغ الأمني المستمر منذ اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية قبل نحو شهرين، فيما يستمر صراع الكتل السياسية حول الأحقية في تشكيل الحكومة المقبلة وتبادل الاتهامات بالتسبب بالأزمة السياسية المتفاقمة. وبانتظار نتائج اعادة الفرز التي تنطلق في بغداد غدا ولا يتوقع لها أن تظهر قبل اسبوعين، شهد شهر ابريل الماضي زيادة حادة في عدد المدنيين القتلى جراء العنف في العراق مقارنة بالشهر الذي سبقه في مؤشر على أن المسلحين ربما يحاولون استغلال التوترات السياسية المحتدمة. الزيادة الحادة أعلنتها الحكومة أمس مؤكدة أن 274 مدنيا لقوا حتفهم في تفجيرات قنابل أو هجمات أخرى الشهر الماضي مقارنة بسقوط 216 قتيلا في مارس و211 قتيلا في فبراير. وقد أكدت مصادر الحكومة أن عدد القتلى العراقيين بلغ 328 شخصا. وفصلت المصادر لراديو سوا قائلة إن «من بين هؤلاء القتلى 274 مدنيا و39 شخصا من عناصر الشرطة 15 من قوات الجيش العراقي، مضيفة أن عدد القتلى عن نفس الشهر من العام الماضي كان 355 شخصا». وأشار الراديو إلى أن عملية إحصاء ضحايا أعمال العنف خلال شهر أبريل الماضي شاركت فيها كل من وزارة الدفاع والداخلية والصحة. وتأتي هذه الزيادة في عدد القتلى المدنيين بينما تحاول الكتل التغلب على مصاعب تشكيل الحكومة المستمرة منذ اعلان نتائج انتخابات السابع من مارس الماضي. إلى ذلك، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجددا رفض كتلته أي تدخل خارجي لمحاولة التأثير على المسارات السياسية في بلاده. وقال الأسدي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون المصري أمس إن أي توظيف سياسي لقضية الانتخابات العراقية ونتائجها مرفوض، مشددا على ضرورة احترام الدستور والسيادة العراقية، مؤكدا ما ذهب اليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في انتقاد دعوات التدخل الدولي في تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد التي وجهها زعيم القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات رئيس الوزراء الأسبق د.إياد علاوي إلى المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في العراق، على خلفية قرار هيئة المساءلة والعدالة والغاء ترشيح 52 مرشحا للانتخابات. في غضون ذلك، تترقب القوائم المتنافسة على مقاعد بغداد بحذر شديد عملية اعادة فرز اوراق الاقتراع للانتخابات العراقية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتوقع لها ان تبدأ غدا بناء على شكوى تقدمت بها قائمة «دولة القانون «برئاسة المالكي. ومن المقرر ان تنطلق عملية اعادة الفرز غدا في احدى قاعات فندق الرشيد في بغداد لنحو مليونين و500 الف ورقة اقتراع «يدويا»، وتمثل الف محطة انتخابية باشراف مراقبين دوليين ومحليين وممثلين عن الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات، والبالغ عددها 11. وقد تعهد رئيس الحكومة العراقية، في خطاب القاه في مدينة كربلاء امس الأول بقبول «نتائج اعادة فرز الاصوات وستكون ملزمة لنا ولغيرنا وكل من شارك في العملية الانتخابية وننتهي من هذه الازمة». وقال «لقد تقدم 76 كيانا سياسيا افرادا وجماعات عبر القنوات الاصولية الطبيعية الى مفوضية الانتخابات والقضاء من اجل اعادة الامور الى نصابها الصحيح بالطريقة التي يحميها القانون ولم يأتوا بشيء مخالف للقانون». وبحسب مفوضية الانتخابات، سيتم اعتماد نحو 200 وكيل من الكيانات السياسية لمراقبة سير عملية اعادة فرز الاصوات من اجل الخروج بعمل شفاف ونزيه وعلى وكلاء الكيانات السياسية التواجد اثناء عمليات نقل صناديق الاقتراع من المخازن الامنة الموضوعة فيها الى مركز العد والفرز والتي وضعت لها خطة امنية محكمة اضافة الى اعتماد مراقبين دوليين واخرين محليين في هذه العملية التي ستستمر اسبوعين بوجبتي دوام صباحية ومسائية. من جهته، قال فتاح الشيخ، القيادي في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي لوكالة الانباء الالمانية «ليست لدينا مشكلة في اعادة فرز الاصوات يدويا ونحن نقدر ونحترم القضاء العراقي، لكن يجب ان يتم وفق آليات وحضور تام لمراقبي الامم المتحدة فضلا عن حضور وكلاء منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية». واضاف «لا اعتقد ان تغييرات كبيرة ستطرأ على نتائج اعادة العد لان الامم المتحدة والجامعة العربية ثبت في محاضرها ان الانتخابات كانت نزيهة ولا يوجد أي تزوير واذا طرأ تغيير فسيشمل الجميع على حد سواء». وتوقع الشيخ «ان انتهاء عملية العد والفرز لن تكون المحطة الحاسمة التي ستتبعها عملية تشكيل الحكومة المقبلة بل ان المالكي سيعمل على خلق ازمة جديدة لمنع تشكيل الحكومة وهو دائما يعتمد سياسة المماطلة رغم ان حظوظه بالبقاء في منصب رئيس الوزراء، قد انتهت وان جميع الكتل التي دخل معها في مفاوضات ابلغته هذا القرار «وتابع» المالكي اصبح خطرا على العملية السياسية ومنيت سياسته بالفشل». إلى ذلك قررت وزارة الداخلية العراقية أن تحيل إلى التحقيق عناصر شرطة ظهروا في شريط فيديو بثته قناة فضائية وهم يعتدون على إنتحاري إثر مقتله قبل أن يفجر نفسه على مركز الشرطة في بغداد عام 2007. وشكلت السلطات العراقية بأمر من رئيس الوزراء لجنة تحقيق في الحادث الذي بثته «الشرقية» مساء الخميس الماضي وظهر فيه رجال الشرطة يركلون ويدوسون شخصا مضرجا بالدماء وهو جثة هامدة. واقرأ ايضاً: انتكاسة جديدة لبراون: «الغارديان» و«التايمز » تتخليان عن دعم حزب العمال أميركا وأستراليا تحذران: هجمات إرهابية وشيكة في نيودلهي أوباما يضغط لفرض قيود على تمويل الشركات للحملات الانتخابية الجامعة العربية تؤيد استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية إيران تدخل مروحيات «طوفان» الجديدة للخدمة في سلاحها الجوي