مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بسلسلة هجمات في العراق

 قتل مفجرون ومسلحون يعتقد بان لهم صلات بتنظيم القاعدة ما لا يزيد على 100 شخص امس في موجة من الهجمات استمرت طيلة اليوم واستهدفت أسواقا ومصنعا للأقمشة ونقاط تفتيش ومواقع اخرى في انحاء العراق. وتسببت الهجمات في اصابة أكثر من 300 شخص آخرين بجراح في العاصمة بغداد ومدينة البصرة الجنوبية وبلدات ومدن أخرى. واستهدفت فيما يبدو إظهار أن تنظيم القاعدة بالعراق لايزال قوة فعالة على الرغم من تعرضه لهزائم ميدانية كبرى في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم خطة بغداد الامنية اللواء قاسم الموسوي انه رغم الضربات القوية التي فككت القاعدة الا ان بعض خلاياها لاتزال تعمل في محاولة لإثبات وجودها وتأثيرها واصفا الهجمات بالهستيرية. واستغل المهاجمون حالة البلبلة السياسية التي اعقبت انتخابات السابع من مارس غير الحاسمة والتي وضعت كتلة تتكون من طوائف مختلفة وتدعمها الأقلية السنية في مواجهة تحالفات سياسية يقودها الشيعة. ولم يتم التأكد من صحة النتائج بعد شهرين على اجراء الانتخابات التي كان العراقيون يأملون ان تتمخض عن نظام حكم مستقر فيما تستعد القوات الأميركية الى الانسحاب بعد اكثر من سبع سنوات من الاطاحة برئيس النظام العراقي السابق المقبور صدام حسين. وفي أدمى هجمات حدثت امس، قال المكتب الإقليمي للمركز الوطني للإعلام إن انتحاريين يركبان سيارة ملغومة قادا السيارة إلى مدخل مصنع للأقمشة فيما كان العمال ينهون نوبة عملهم في مدينة الحلة على بعد 62 كيلومترا جنوبي بغداد. وأضاف عدد من المسؤولين في مستشفى والشرطة إن 45 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 190 آخرون. ووقع انفجار ثالث بينما كان رجال الشرطة والمسعفون يهرعون لمكان الهجوم مما تسبب في إيقاع مزيد من القتلى والمصابين. وقال سلمان الزرقاني محافظ بابل إن هذه الحملة تبدو من جانب «الإرهابيين» ليس في الحلة وحسب. وأضاف أن الهجمات جاءت ردا على جهود الفصائل الشيعية لتشكيل ائتلاف بعد انتخابات السابع من مارس. وفي مدينة البصرة بجنوب العراق قالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاث سيارات ملغومة حصدت أرواح 21 شخصا وتسببت في اصابة ما يزيد على 70 آخرين بجراح. وانفجرت السيارة الأولى في سوق مركزي بينما انفجرت الأخريان في شمال المدينة قرب محطة للتزود بالوقود ومنطقة سكنية. وفي وقت سابق قال ماجد عسكر المسؤول بمجلس محافظة واسط إن انتحاريا يرتدي سترة ناسفة وآخر يقود سيارة قتلا 13 شخصا على الأقل وأصابا 40 آخرين في سوق ببلدة الصويرة على بعد 50 كيلومترا جنوب شرقي بغداد. وعند الفجر قتل مهاجمون يحملون أسلحة مزودة بكاتم للصوت سبعة على الأقل من أفراد الجيش والشرطة حين هاجموا ست نقاط للتفتيش في بغداد فيما أصابت قنابل زرعت عند ثلاث نقاط أخرى عددا آخر وفقا لما ذكره مصدر بوزارة الداخلية. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «هذه رسالة لنا بأن بإمكانهم مهاجمتنا في مناطق مختلفة من المدينة في نفس الوقت لان لهم خلايا في كل مكان». ووقعت سلسلة من الهجمات الأخرى في محافظة الأنبار الغربية ومدينة الموصل بشمال العراق وعلى الأطراف الغربية لمدينة بغداد وفي أماكن أخرى مما رفع عدد القتلى جراء هذا اليوم الدامي إلى 102 على الاقل وعدد المصابين إلى نحو 350. وتؤكـــد الهجــمات من جـديد استمرار قوة التمرد بعــدما وجهت القــوات الحكومية سلســلة من الضربات لشــبكة القــاعدة في الاسابيع الاخيرة بيــنها غارة في ابريل قتل فيها ابو ايوب المصري زعيم القاعدة في العراق. سياسيا، اكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي امس تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما افرزته الانتخابات وذلك قبيل لقاء مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد بعد لقاء مع قادة كتلته «نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي»، مشيرا بذلك الى تصدر قائمته المركز الاول في انتخابات السابع من مارس الماضي. واضاف ان «العراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي»، مشددا على ان «العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الاوضاع السائدة وتحقيق ما يصبو اليه الشعب». واكد ضرورة «تعديل مسارات العملية السياسية، وتكون جامعة للشعب العراقي»، وقال «سنتوجه نحو مستقبل موحد للعراق خال من الطائفية السياسية ومبني على المصالحة الوطنية». ورأى ان العمل سيكون شاقا وطويلا ولن تكون المعركة سهلة ونزداد اصرارا كلما واجهنا العقبات»، وحول لقائه بزعيم دولة القانون، قال علاوي ان «هذا اللقاء سيجري قريبا ولن يكون سريا وسيكون واضحا ومعلنا». من جانبه أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان تسمية رئيس الوزراء القادم باتت محسومة يقررها ائتلافا «دولة القانون» و«الوطني» المتحالفان، وقال المالكي ردا على سؤال بشأن تسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة للبلاد، من قبل التحالف الذي شكلته قائمته و«الائتلاف الوطني العراقي»: «طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فإن التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء». وأضاف ان «هذا الموضوع نعتبره محسوما وهو غير خاضع لرغبات الأطراف السياسية بقدر كونه موضوعا قانونيا ودستوريا فضلا عن انه عملي وموضوعي».