العراق: المحكمة العليا تصادق على نتائج الانتخابات

    صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في مارس غير انها أجلت النظر في التصديق على فوز مرشحين اثنين احدهما من ائتلاف العراقية الفائز والآخر من الائتلاف الوطني الذي حلّ في المركز الثالث. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد امس إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010 بعد حسم كل الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية الانتخابية». واضاف أن المحكمة «سترسل استمارة المصادقة إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها». وتابع المحمود قائلا أن «المحكمة أجلت المصادقة على مرشح القائمة العراقية عمر الكربولي ومرشح الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن مرزوق الى ان يتم حسم موقف المفوضية العليا للانتخابات إزاءهما» مشيرا إلى «أن المحكمة أرسلت استفسارا الى مفوضية الانتخابات حول قضية هذين المرشحين بانتظار ردها». وكانت المفوضية أبقت ضمن قائمة الفائزين بالانتخابات على عضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف الذي استبعد لكونه ضابطا في وزارة الدفاع لكن ترشيحه قبل بعد تقديم استقالته من الوزارة المذكورة. وقال ان المحكمة اعتبرت المرشح عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك فائزا في الانتخابات العامة وألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء قرار استبعاده وإدراج اسمه ضمن الفائزين وحذف اسم بديله عبد الكريم علي عبطان لافتا الى أن المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات تمت بعد حسم جميع الطعون من قبل الهيئة القضائية.يشار الى ان لجنة المساءلة والعدالة استبعدت ترشيح المطلك بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل. وصدقت المحكمة على النتائج استنادا الى قائمة تلقتها من مفوضية الانتخابات تضم أسماء 325 مرشحا فائزا بعضوية مجلس النواب. ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للتكتلات الانتخابية بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح. وفاز ائتلاف العراقية الذي يضم عدة طوائف بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بفارق مقعدين على تكتل شيعي في الأساس يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ويصر المالكي الذي تحالف مع الائتلاف الوطني على ترؤس الحكومة لكنه يلقى معارضة من قبل حلفائه. وقد حذر خلال زيارته لإقليم كردستان من مخاطر دعوة المجتمع الدولي الى التدخل في قضية تشكيل الحكومة العراقية بالقول ان مثل هذه الدعوات تمهد لاقتتال داخلي وإقليمي. وشدد المالكي الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الثالث لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية باقليم كردستان على ضرورة إجراء مراجعة نقدية للعملية السياسية في البلاد. وقال «ان الجهات التي تطالب بتدخل المجتمع الدولي والإبقاء على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة ستمهد إلى احتراب إقليمي بشان القضية العراقية وليس احترابا داخليا فقط» لافتا إلى أن «هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق والذي يحتاج لتوحيد مواقف جميع الجهات السياسية». وكان ائتلاف القائمة العراقية بزعامة علاوي دعا في الآونة الأخيرة الأمم المتحدة إلى التدخل للحفاظ على العملية السياسية ومنع اي محاولة للالتفاف عليها إضافة الى ضمان حق ائتلافه الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة باعتباره الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات.