اعتقال 11 محرضاً وممولاً لأنشطة القاعدة بالسعودية

اعلنت وزارة الداخلية السعودية امس ان احد عشر سعوديا من «المحرضين والممولين» لانشطة تنظيم القاعدة في السعودية، اعتقلوا في المملكة خلال اليومين الماضيين، موضحة ان احدهم مرتبط بالاعتداء الفاشل على المنشآت النفطية في ابقيق العام الماضي. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان «المتابعة الامنية لانشطة الفئة الضالة على كل المستويات اسفرت عن القاء القبض على 11 شخصا جميعهم سعوديو الجنسية». واوضحت الوزارة ان هؤلاء الموقوفين «من المحرضين والممولين لانشطة الفئة الضالة». واضافت الداخلية انه «ثبت لدى الجهات المختصة ان احدهم على ارتباط بحادث الاعتداء الآثم الذي تعرضت له معامل ابقيق الصناعية»، وقالت الوزارة انه «وفقا لما تقضي به الانظمة، تم ايقاع الحجز التحفظي على كامل الأموال والممتلكات العائدة لهم حتى استكمال بقية الاجراءات النظامية». وكانت الداخلية اعلنت الثلاثاء الماضي ان الاجهزة الامنية اعتقلت ثلاثة اعضاء في تنظيم القاعدة هم مسؤول اعلامي في هذا التنظيم وناشطان يقومان باصدار نشرات جهادية على شبكة الانترنت. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أمس أن قوات الأمن السعودية اعتقلت ابواسيد الفلوجي وابوعبدالله النجدي في عمليتين أمنيتين متزامنتين في المنطقة الشرقية والرياض قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر في اطار الجهود الأمنية الدقيقة الاستباقية لمكافحة الارهاب و«أرباب الفكر الضال». وكشفت مصادر أمنية للصحيفة ان «التكفيريين» الثلاثة الفلوجي والنجدي واحد المقيمين من المدينة المنورة، سعوا الى نشر «الفكر الضال وتجنيد الشباب للقيام بعمليات ارهابية في المملكة منها استهداف معامل تكرير النفط في ابقيق وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لتنظيم القاعدة الارهابي الذي يتزعمه أسامة بن لادن». واشارت المصادر الى ان ابواسيد الفلوجي كان على ارتباط بجهات مشبوهة واطراف خارجية مرتبطة بالقاعدة في مناطق عدة من العالم وخصوصا في الأماكن المضطربة. واكد خبير الشؤون الأمنية اللواء د. ابراهيم عويض العتيبي ان جهود رجال الأمن ورجال المباحث العامة وجهات الضبط والمراقبة «تجاوزت بعملية القبض على المنظرين الثلاثة الضبط الميداني للفاعلين الى من يناصرهم بالفكر والمال والفتاوى والاستدراج والتجنيد لصغار السن والتلاعب بعواطفهم لما لا يدركون خطورته»، مشيرا الى ان هذه الجهود تعكس كفاءة رجال المراقبة رغم ان السيطرة على الانترنت باتت أمرا صعبا لأنها مفتوحة على أنحاء العالم. وكانت المملكة اتخذت تدابير لمواجهة الجرائم المعلوماتية عندما اقر مجلس الوزراء في 26 مارس الماضي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف الى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن500 ألف ريال أو باحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.الصفحة  في ملف ( PDF )