العراق: للمرة الأولى «دولة القانون» تلمّح لاستبدال المالكي

تزامنا مع دعوة مجلس الامن الدولي القادة العراقيين الى وضع حد للمأزق السياسي المستفحل في العراق منذ خمسة اشهر عبر تشكيل حكومة شاملة بأسرع وقت ممكن، بدأت تلوح بوادر تغير في موقف تكتل دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، فقد اكد قيادي في الائتلاف أنهم قد يتنازلون عن الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة «إذا تناقضت المصلحة الفئوية مع المصلحة الوطنية». بدوره، أكد قيادي في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أنه إذا تمسك ائتلاف المالكي به فسيصار إلى حل تحالفهما. وكان حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، قد قال في تصريحات لراديو «سوا» إن قائمته قد تلجأ إلى استبدال مرشح آخر لمنصب رئاسة الوزراء بالمالكي إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. وأضاف أن «دولة القانون لا يتعامل بقداسة مع الأشخاص»، مضيفا «إذ وجدنا الطريق مسدودا والحل في اعتماد خيار آخر، فقطعا سنذهب نحو هذا الاتجاه»، إلا أنه قال في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» إن تصريحاته التي تداولتها الفضائيات «غير صحيحة»، مضيفا «أجريت لقاء مع راديو سوا تمت تجزئته بالطريقة التي تم تداولها عبر الإعلام». وأوضح أن حديثه «كان يؤكد على أن دولة القانون ترى أن المصلحة الوطنية تأتي قبل أي شيء، خاصة أننا ضد الاختيار العشوائي لمرشحينا»، مضيفا «نحن ضد عبادة الأشخاص أو جعل الفئوية والمصالح الشخصية تقف عائقا أمام المصلحة الوطنية»، وأكد أن «المصالح الوطنية إذا تناقضت مع المصالح الفئوية فإننا حينها يمكن أن نتنازل عن مرشحنا»، لكنه عاد وشدد «لسنا مستعدين لطرح بديل للمالكي، وكل النقاشات تأتي من باب التنظير السياسي خاصة أن منهجية «دولة القانون» تتقدم على المصلحة الفئوية»، وأضاف «عمليا دولة القانون مجتمعا لم يناقش قضية أن يكون هناك بديل للمالكي، ولا توجد ضمن جدول أعماله». وبشأن مخاوف علي الأديب ـ وهو أيضا من قيادات حزب الدعوة ـ من احتمال رفض أي مرشح آخر غير المالكي عن «دولة القانون» من قبل الائتلاف الوطني، أكد العبادي «هذا الكلام مفاده أن دولة القانون ليست لديه ثقة في أن الائتلاف الوطني سيقبل ببديل المالكي على اعتبار أن الائتلاف الوطني يستطيع أن يجد الحجج لرفض أي بديل يقدم من قبل دولة القانون». إلى ذلك، ألمح الائتلاف الوطني العراقي إلى أن حل التحالف الوطني الذي جمعه مع ائتلاف دولة القانون، سيكون الخيار الثاني فيما إذا تمسك الأخير بالمالكي. وأكد محمد ناجي، القيادي في الائتلاف الوطني، لـ «الشرق الأوسط»، أن ائتلافه متمسك بالتحالف الذي شكل أكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن المعضلة الوحيدة في هذا التحالف هي تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه الوحيد المالكي، وهو ما سيؤدي إما إلى الذهاب بالمرشح الوحيد إلى البرلمان للتصويت عليه وبذلك يخسر المالكي بشكل نهائي هذا المنصب لأنه لن يحظى بقبول أغلب الأطراف وعلى رأسها الائتلاف الوطني والقائمة العراقية وجزء كبير من التحالف الكردستاني، أو الذهاب إلى الحل الثاني وهو حل التحالف الوطني، وبالتالي فإن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة». من جهته، قال محمد علاوي ـ عضو القائمة العراقية ـ إن قائمته ستتمسك باستحقاقها الدستوري كونها الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في حال حصل اتفاق داخل التحالف الوطني حال تقديم دولة القانون مرشحا بديلا للمالكي، مؤكدا لـ «الشرق الأوسط» أن «العراقية متمسكة بحقها الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة، خاصة أنها تعتبر قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتفسير الكتلة الأكبر كان مسيسا وليس له وزن قانوني»، معللا ذلك بالقول «إن لجنة صياغة الدستور قد أكدت أن الكتلة الفائزة بالانتخابات هي الكتلة الأكبر». وألمح علاوي إلى أن «العراقية أمامها خيارات كثيرة مفتوحة في حال تم ترشيح بديل للمالكي، ومنها الانسحاب من العملية السياسية في البلاد». وحول مفاوضاتهم مع الائتلاف الوطني قال «إن حواراتنا معهم وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهم، وإن الأبواب مفتوحة لنصل معهم إلى نتيجة إيجابية خلال الفترة المقبلة.