الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون لمحاكمة نجاد دولياً

اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي امس ان ايران تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مواصلة المحادثات حول الامن في العراق قبل ان تعلن موقفها. واكد متقي ان طهران تدرس «برؤية ايجابية» طلب العراق اجراء الجولة الثانية من الحوار مع اميركا. ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الى متقي قوله «اننا اكدنا بأنه بعد الرد الاميركي على هذا الطلب العراقي فإن طهران تدرس برؤية ايجابية طلب المسؤولين العراقيين هذا». وفي معرض رده على سؤال عما اذا كان تم خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى بغداد متابعة وضع الديبلوماسيين الايرانيين الخمسة المعتقلين لدى الاميركيين قال متقي انه دعا خلال لقائه طالباني الى اتخاذ التدابير اللازمة لاطلاق سراح موظفي القنصلية الايرانية في اسرع وقت ممكن. جاء ذلك فيما وافقت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي امس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يدعو الى محاكمة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام محكمة العدل الدولية ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية اضافية على طهران ومنع المستثمرين من التعامل مع النظام الايراني. وحصل مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة نشر الاسلحة» على تأييد 37 عضوا فيما رفضه عضو واحد ويتضمن الدعوة الى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم واخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية. واعتبر رئيس اللجنة النائب الديمقراطي توم لانتوس ان مشروع القانون «اجراء وقائي» ضد ايران لضمان عدم حصولها على اسلحة نووية والوسائل اللازمة لانتاجها. وقال ان احتجاز ايران لخمسة اميركيين يعد عاملا اضافيا لدعم اللجنة لفرض عقوبات مشددة على ايران، مشيرا الى ان مشروع القانون سيمنع اجراء أي صفقات تجارية او اعمال مع ايران من جانب اي مؤسسة اميركية، كما يصنف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابية ويدعو الى محاكمة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام محكمة العدل الدولية بتهمة «انتهاك مواثيق چنيف عبر دعواته المتكررة لتدمير اسرائيل» وتضمن مشروع القانون معاقبة الشركات النفطية الاجنبية التي تتعامل مع ايران وهو يستهدف ضمنا شركات اوروبية مثل توتال. ويتهم اقتراح القانون طهران باستعمال اموال الاستثمارات الاجنبية في مجال الطاقة من اجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات «ارهابية». وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان ان «الاستثمارات في القطاع النفطي في ايران تسمح لهذا البلد بتمويل برنامجه المتعلق بالاسلحة النووية وتسليح المتمردين الذين يحاربون القوات الاميركية ومساعدة المنظمات الارهابية». واضاف ان «الاستثمارات الاجنبية في ايران تستعمل لتمويل الارهاب ومهاجمة الاميركيين». يشار الى انه لا توجد اي شركة اميركية في ايران والشركات الموجودة هي اوروبية ويابانية.الصفحة  في ملف ( PDF )