الجمارك تطارد المهربين في موسم عودة العاملين بالخارج

شؤون مصريةالقاهرة - صفاء غنيم تجار وأصحاب محلات الملابس المحلية يشكون من الكساد المحلي امام اكتساح المنتجات الصينية رديئة الصنع الاسواق والتي يقبل عليها الزبون (المشتري) المصري باعتباره ان الصيني ارخص سعرا من المحلي. وازاء ذلك تعتزم الاجهزة الرقابية مراقبة السوق بصورة دقيقة وستشدد العقوبات ليس على السلع الصينية ومنتجات الدول الاخرى التي دخلت الدولة بطريقة شرعية عبر الاتفاقيات التجارية الخاصة بالاستيراد، وانما على التجار الذين يعملون في السلع المهربة ويغرقون بها السوق والتي في غالب الاحيان تكون مجهولة المصادر. وعلى الرغم من الكساد الذي تشهده السوق المحلية على ملابس الصيف الا ان اسعارها ازدادت بنسبة تفوق الـ 200% عن العام الماضي، الأمر الذي يسبب صعوبة لدى الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في الشارع المصري للإقبال عليها، خاصة الاسر التي تعاني من ازمات الدروس الخصوصية. وفي الاطار ذاته، تم تشديد الرقابة في المطارات والموانئ البحرية والبرية لمواجهة ظاهرة تجار الشنطة والسلع المهربة من الخارج والتي تنشط في موسم عودة المصريين من الخارج في اجازات الصيف، خاصة ان المهربين يتفنون في اختلاق اساليب ادخال البضائع بصورة غير شرعية الى مصر عبر محاولات خداع رجال الجمارك والمباحث والهيئات الرقابية، الا ان الجمارك استعدت جيدا وتحديدا في مطار القاهرة لمواجهة هؤلاء ممن يعملون كتجار شنطة. وقال مسؤولون بالجمارك ان هذه الظاهرة تتصاعد حدتها في موسم عودة العاملين المصريين بالخارج مستغلين التيسيرات التي يحظى بها العائدون في الإعفاءات الجمركية والتي تصل الى 1500 جنيه للفرد الواحد، ما يدفع هؤلاء التجار الى السفر الى مناطق معروف عنها انها مركز للبضائع العالمية، خاصة دول جنوب شرق آسيا، والتي يتم إدخال بضائعها بشكل غير قانوني وإغراق الأسواق بها مثل السلع الصينية، ولمنع هذا الأمر تقرر التشدد مع التجار الذين يحاولون إخفاء السلع التي تأخذ صفة التجارية عبر تحرير محاضر لهم فإما ان يتم التصالح بينهم وبين الجمارك عبر دفع الرسوم اذا وافقت وزارة المالية على ادخال السلع ويحق لها في الوقت نفسه منعها كلها او منع بعضها على ان يكون دخولها للبلاد بالشكل القانوني بعد دفع الرسوم، وفي المقابل سيدفع التاجر غرامة لوزارة التجارة الى جانب الرسم الجمركي. اما في حالة منع الجمارك دخولها فإن التاجر يدفع فقط ربع قيمة السلع كغرامة لصالح وزارة التجارة. يذكر ان حالة الكساد لا تسود اسواق الملابس فقط وانما ايضا الاجهزة، خاصة الراديو والكاسيتات والساعات والمكانس الكهربائية والخلاطات والتلفزيونات ذات الماركات الأوروبية، حيث سيطرت البضائع المهربة في اغلبها من دول جنوب شرق آسيا على الاسواق بأسعار رخيصة.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )