بوادر جفاء بين «بكركي» وحكومة السنيورة

بيروت - عمر حبنجر توصلت اتصالات سياسية كثيفة بحسب ما عبرت مصادر 14 مارس الى احتواء ردود الفعل من جانب الاكثرية النيابية على البيان الاخير لمجلس المطارنة الموارنة من خلال توضيحات حكومية ارسلت الي بكركي رافقتها اتصالات مباشرة مع البطريرك الماروني نصرالله صفير انتهت بموافقته على التصريح اليوم وعبر عظته الاسبوعية توضيحا لوجهة نظر بكركي. وافادت مصادر في الاكثرية ان عظة البطريرك صفير سترتكز على ثلاث نقاط، الاولى «نحن اعطينا ملاحظات» والثانية «ان الحكومة اخذت بهذه الملاحظات» والثالثة «ان الذي يريد استغلال هذه الملاحظات ضد الحكومة لا يمثلنا». وقالت نفس المصادر ان عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده الذي زار بكركي امس نقل الى البطريرك عدم ارتياح قوى 14 مارس لمعظم ما جاء في بيان مجلس المطارنة، ناسبا الى بعض المستشارين والمحيطين به تضليل مجلس المطارنة. وتابعت مصادر الاكثرية أن صفير تبلغ عتب قيادات 14 مارس وبينهم رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بالذات. واضافت احدى شخصيات 14 مارس ان الوزير السابق ميشال اده كان وراء تقرير بيع الاراضي، فيما تولى احد رجال الدين «توريم» مشروع عهد الطفل في الاسلام، بينما تولى احد الامنيين اثارة موضوع التعاقد في قوى الامن الداخلي، ويقول مصدر واسع الاطلاع انه تم وضع البطريرك في خلفية هؤلاء وماهية اغراضهم وطموحاتهم الكامنة وراء هذا التقرب من بكركي على هذا النحو. مجلس الوزراء وكان مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة استثنائية برئاسة فؤاد السنيورة امس تركز فيها الاهتمام على البيان الاحتجاجي الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة الاربعاء الماضي. وتطرق المجلس الى جانب جدول اعماله المتضمن 120 بندا الى النقاط الثلاث التي اثارها المطارنة الموارنة، وهي التطويع التعاقدي في قوى الامن الداخلي ومشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل في الاسلام، وقد اعاد المجلس مناقشة هذا المشروع في ضوء ملاحظات مجلس المطارنة الموارنة التي اضيفت الى التحفظات الحكومية التي كانت موجودة اصلا في نص الاحالة على المجلس النيابي الذي سيكون صاحب قرار البت بهذا الامر، وقد ورد في المادة الاولى من المشروع الذي اعدته الحكومة قولها «اجيز للحكومة الانضمام الى عهد حقوق الطفل في الاسلام المرفق ربطا، شرط عدم التزام لبنان بما ينص بحقوق الاطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر انظمة الاحوال الشخصية في لبنان مع التحفظ التالي سندا للمادة 25 من هذا العهد». ولجهة احتجاج بكركي على ارتفاع نسبة بيع الاراضي لغير اللبنانيين اعلنت الحكومة انها لم تخالف القوانين المرعية الاجراء بالنسب المسموح بها للاجانب، استنادا الى تقرير مفصل اعدته الدوائر العقارية. واعاد بعض الوزراء الى الذاكرة ما اقدمت عليه حكومات سابقة، لاسيما بيع الاراضي الشاسعة في جبل صنين لاقامة مشروع من قبل شركة سياحية غير لبنانية اشترت الاراضي دون ان تنفذ المشروع، وكانت تعمل برعاية «جهات رسمية عليا». على صعيد آخر، تناول مجلس الوزراء التطورات العسكرية في مخيم نهر البارد انطلاقا من فشل جميع المساعي السياسية لحسم هذه العملية بتسليم عناصر فتح الاسلام المتحصنين في المخيم القديم.الصفحة  في ملف ( PDF )