المخاطر السياسية الرئيسية في العراق

بعد قرابة سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في مارس لاتزال البلاد بلا حكومة جديدة لكن تحالفا شيعيا كبيرا رشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لشغل المنصب من جديد مما ينهي جمود الموقف المستمر منذ عدة أشهر. وكان هذا المنصب نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات معقدة لتكوين أغلبية حاكمة. وأنهى الجيش الأميركي عملياته القتالية في العراق رسميا منذ شهر مما يضع عبء ضمان الأمن على الزعماء العراقيين. والانقسامات المستمرة بين الفصائل السياسية التي يقودها الشيعة وتلك التي يدعمها السنة وتواصل هجمات المسلحين تشيع أجواء خطر أبعدت المستثمرين عن القطاعات غير النفطية. وقد تؤثر هذه العوامل أيضا على الشركات النفطية الكبرى التي فازت بصفقات كبيرة لتطوير حقول نفط. ورغم أنه لايزال في البلاد 50 ألف جندي أميركي قبل الانسحاب الكامل المقرر بنهاية عام 2011 هناك تصور بأن واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما فكت الارتباط مع العراق وهو ما من شأنه أن يفاقم الخلافات الطائفية. ويعاني العراق من الاضطراب في غياب حكومة جديدة منذ انتخابات السابع من مارس والتي لم تسفر عن فائز واضح. ويجري دفع رواتب العاملين بالقطاع العام ومتابعة مشروعات تنموية صغيرة كما أن الجيش والشرطة مستمران في محاربة التمرد السني والتصدي للميليشيات الشيعية. والمشروعات التي وقعها العراق مع شركات طاقة كبرى مثل بي.پي ولوك أويل والتي يمكن أن تزيد انتاجه من النفط خلال سبع سنوات بأكثر من أربعة أمثال الإنتاج الحالي تمضي قدما ببطء. ولكن كلما استمر الجمود السياسي طال الوقت اللازم لتهدئة الغضب الشعبي من سوء الخدمات العامة مثل انقطاع الكهرباء في صيف شديد الحرارة. وقد يتزايد أيضا شعور بأن الديموقراطية غير ناجحة في العراق وأن الزعماء العراقيين غير قادرين على الحكم مما يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات عامة ومحاولات انقلاب وتدخل الجيران. ولايزال العراق معزولا عن الأسواق المالية العالمية مع وجود بضع عشرات فقط من الشركات المدرجة في البورصة. والتعامل ضعيف في الدينار العراقي وسعر الصرف يتحدد عمليا من خلال المزادات التي يطرحها البنك المركزي. ويمثل إصدار سندات دولية في العراق بارقة أمل تلوح في أفق البلاد. وفيما يلي عرض لبعض من أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه العراق بعد سبع سنوات ونصف السنة من إطاحة القوات الأميركية بالمقبور: التشاحن السياسي وفراغ السلطة: نظرا لعدم حصول كتلة بعينها على أغلبية في البرلمان العراقي المؤلف من 325 مقعدا فإن من الضروري إجراء محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعد اشهر من المساومات استقر التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي المرتبط بعلاقات وثيقة مع ايران على المالكي كمرشحه لرئاسة الوزراء. وفي حين مثل القرار انفراجة في الأزمة الممتدة منذ شهور لايزال المالكي يواجه معركة صعبة في سعيه للحصول على ولاية ثانية. وكانت هناك معارضة داخل تحالفه لترشيحه وقالت الكتلة العراقية التي تتألف من طوائف متعددة إنها لن تشارك في حكومة يقودها المالكي. ما تجدر متابعته: احتدام العنف الطائفي أو السياسي كما حدث خلال الشهور الخمسة التي استغرقها تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005.عجز البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل دون حكومة عن إقرار قانون خاص بالاستثمار مما سيبعث بإشارة سلبية للشركات المهتمة بالعراق والقلقة من المخاطر القانونية والبيروقراطية. عودة العنف على نطاق واسع: وقد يندلع العنف مجددا في العراق بسبب خلافات سياسية أو استياء سني أو هجوم على مزار ديني فضلا عن توجيه إسرائيل أي ضربة لإيران. وقد يدفع مثل هذا الهجوم ميليشيات شيعية للثأر من القوات الأميركية المتبقية بالعراق.