«النواب» الأميركي يرفض قواعد عسكرية دائمة بالعراق

اقر مجلس النواب الاميركي، في جلسته امس الاول، مشروع قانون هو الثالث من نوعه، يقضي برفض اقامة اي قواعد عسكرية دائمة للقوات الاميركية في العراق، فيما يعد مواجهة جديدة بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على غالبية مجلسي الكونغرس وادارة الرئيس الجمهوري جورج بوش. صوت لمصلحة القرار، الذي يتضمن ايضا نصا يحول دون سيطرة الولايات المتحدة على الموارد النفطية في العراق، 399 عضوا من الديموقراطيين والجمهوريين، فيما عارضه 24 عضوا فقط جميعهم من نواب الحزب الجمهوري. وفور اقرار مشروع القانون، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «هذا القانون يظهر بوضوح ان الولايات المتحدة لا تنوي البقاء الى ما لا نهاية في العراق». واضافت بيلوسي «كان لابد من اتخاذ مثل هذا الاجراء، لتوضيح الامر جليا، بعد صدور عدة تقارير متضاربة من الادارة، حول الاستراتيجية الاميركية المستقبلية في العراق». وقالت النائب الديموقراطية باربرا لي، التي قدمت مشروع القانون الذي يرفض اقامة قواعد دائمة للاميركيين في العراق، ان «موافقة مجلس النواب على مشروع القانون يظهر ايضا ان الولايات المتحدة ليس لها مطامع في نفط العراق». واضافت «ان (مشروع القانون) يسهم في تخفيف الضغط عن جنودنا، ويؤكد هدفنا في نقل المسئوليات الامنية الى الجنود العراقيين»، وتابعت قائلة «يمكننا ان نختلف حول عدد من النقاط المتعلقة بالعراق، لكني آمل ان نكون متفقين على ان احتلالا الى ما لا نهاية ليس حلا». وكان مسؤولون في ادارة الرئيس بوش قد اعطوا دلالات متناقضة بشأن اقامة قواعد عسكرية دائمة للقوات الاميركية بالعراق. ففي مؤتمر صحافي للرئيس الاميركي في 25 اكتوبر الماضي، قال بوش «اي قرار بشأن اقامة قواعد دائمة للجيش الاميركي في العراق، يجب ان يكون بموافقة الحكومة العراقية». وفي السابع من فبراير الماضي، قال وزير الدفاع روبرت غيتس في بيان مكتوب: «سنتخذ قرارا بهذا الشأن (القواعد الدائمة)، بناء على من سيقرر فترة بقاء قواتنا في العراق». من جانبه، اعرب زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بوينر من اوهايو عن تأييده لمشروع القانون، الا انه اعتبر ان تقديمه يعد «لعبة سياسية» من جانب الديموقراطيين. وقال بوينر في بيان مكتوب «ان عدم اقامة قواعد دائمة هو بالفعل احد مبادئ السياسة الاميركية، كما انه لن يكون هناك مثل هذه القواعد العسكرية الدائمة في اية دولة اجنبية».الصفحة  في ملف ( PDF )